تحدث الرئيس التنفيذي في مصرف السلام - البحرين يوسف تقي عن خطط طموحة للمصرف يتم بموجبها تكوين محفظة استثمارية عقارية للاستثمار في مشروعات سكنية واستثمارية في البحرين في وقت سيتم توحيد مجلسي إدارة مصرف السلام وبنك بي إم آي الشهر المقبل بعد اندماجهما.

وأبلغ تقي الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقد في فندق موفينبك بالمحرق «لدينا خطط توسع في مجال أنشطتنا خصوصاً في مجال الاستثمارات العقارية. محمد العبار هو الذي سيرأس الشركة العقارية في مصرف السلام».

وأضاف «سيكون تركيزنا على الاستثمارات في البحرين سواء سكنية أو استثمارية، ونحن سعداء لترؤس محمد العبار الشركة التابعة لنا. لدينا خطط كبيرة لأن البحرين لديها إمكانيات كثيرة». ولم يتطرق تقي إلى التفاصيل ولكنه بيّن أنها ستكون مشاريع سكنية واستثمارية كثيرة.

وقال مسئولون إن المحفظة الاستثماري ستكون «الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وستعطي المستثمرين الصغار الفرصة للدخول فيها. المحفظة ستكون مفتوحة».

ومن جهة أخرى، أفاد تقي بأن توحيد مجلس الإدارة في مصرف السلام وبنك بي إم آي «سيكون في شهر مارس، وسيتم إضافة 3 أعضاء جدد من «بي إم آي» في مصرف السلام. كما سيكون هناك أعضاء جدد في بنك بي إم آي، والذي سيكون شركة تابعة لمصرف السلام».

وذكر أنه نتيجة للاندماج بين مصرف السلام وبنك بي إم آي «سيكون هناك زيادة في عدد الفروع إذ ستبلغ نحو 24 فرعاً، وأن الاستحواذ سيزيد الموازنة بين 60 إلى 70 في المئة، لكن ليس لدينا خطة في السنوات الثلاث المقبلة للاستحواذ على أي مصرف آخر.

وقد أوضح تقي أن الخطوات التنفيذية للاندماج الكامل للمصرفين ستتم خلال 3 سنوات، على رغم الموافقتين من المساهمين والإدارتين بسبب أن مصرف السلام يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين أن بنك بي إم آي يعمل وفقاً للصريفة التقليدية التي تعتمد في نشاطها على الفائدة وفقاً للنظام الغربي.

والاندماج هو الثاني بالنسبة إلى مصرف السلام - البحرين الذي اندمج في وقت سابق مع البنك البحريني السعودي، وقال تقي «إن المصرف لا يخطط للاستحواذ على أي مصرف في السنوات الثلاث المقبلة».

ومن جهة أخرى وافقت الجمعية العامة، التي اجتمعت بنصاب بلغ 51 في المئة، على توصية بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2013 تبلغ 5 في المئة من رأس المال، أي 5 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى تخصيص 364948 ديناراً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

تقرير مجلس الإدارة أفاد بأن العام 2013 شهد «مؤشراً جيداً للغاية يؤكد عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي. وعلى رغم تباطؤ المؤشرات الاقتصادية في مناطق آسيا وأستراليا والمناطق المجاورة لها، يبدو أن منطقة اليورو التي تتصدرها المملكة المتحدة في طور التعافي من أزمة الديون وتحقيق الانتعاش والنمو في المدى القريب».

وأضاف «أما على الصعيد الإقليمي فيما لايزال القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية مستمراً في النمو بوتيرة مرضية ومستمرة من خلال التحفيز الحكومي وكذلك النمو السريع للائتمان. وبالمثل، فإن الاحتمالات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعد إيجابية مع تسارع النمو بدعم من الاستقرار في أسعار النفط».