تشارك مملكة البحرين اليوم الإثنين (3 مارس/ آذار 2014) دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية والذي يصادف الثالث من شهر مارس ويقام هذا العام تحت شعار "الاحتفال وزيادة الوعي بالثروة الفطرية النباتية والحيوانية حول العالم".

وتشارك مملكة البحرين دول العالم جهودها المتضافرة لحماية واستدامة الأنواع والفصائل الحيوية من الفئتين، من أجل منظومة بيئية متكافلة ومزدهرة.

تعد البيئة الطبيعية لمملكة البحرين موطنا وموئلا لـ1300 نوع من الأنواع الحية من الطيور والحيوانات المختلفة والنباتات، الى جانب طبيعتها كجزيرة بلغ عدد محميتها الطبيعية ست محميات. فمياهها الإقليمية تحتضن إحدى أكبر المحميات البحرية في العالم، وهي محمية الهيرات الشمالية، بمساحة إجمالية تبلغ 1350 كيلومترا مربعا، وتشمل هير شتيّة، وهير ونجوة بولثامة، وهير بوعمامة، وما تحمله من إرث طبيعي وتاريخي تمثل في مراقد المحار ومغاصات اللؤلؤ التي اشتهرت بها المملكة منذ القدم، ويسعى المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و وزارة الثقافة الى جانب عدة شركاء محليين لإتمام متطلبات تسجيل المحمية ضمن مواقع التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو). هذا وتحوي مملكة البحرين، الى جانب محمية الهيرات، كل من محمية العرين، وهي مركز إكثار فطري لفصائل النباتات والحيوانات البرية، ومحمية دوحة عراد الحاضنة لأشجار القرم الساحلية وصغار الأسماك وطيور البحر، ومحمية جزر حوار التي تحتوي على طيور نادرة وكائنات فطرية تحت ظروف ممتازة أدت الى نشوء أكبر مستوطنة إقليمية لغربان البحر السقطرية (اللوه)، ومحمية خليج توبلي الشبيهة بدوحة عراد، ومحمية جزيرة مشتان.

هذا الى جانب مبادرة مملكة البحرين لنيل عضوية اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهددة بالإنقراض (سايتس)، من منطلق حماية الأنواع من التجارة غير المقننة والصيد الجائر، والتي تتوجت في مطلع مارس 2013 بقبولها كعضو في هذه الاتفاقية، التي تحرص من خلالها معظم دول العالم على عدم المساس بالأنواع المهددة من حيث الإتجار بها أو إدخالها الى بيئات غير بيئتها الأصلية، حيث توجد إمكانية لإضرارها بالأنواع الأصيلة فيها، وقيامها أيضا بتنظيم عمليات صيد الحيوانات وحصد النباتات المهددة، وإتاحة حصص محدودة منها لتلك الأنشطة، تخضع كلها للرقابة والتشريعات ذات العلاقة. يشار الى أن حفظ التراث الفطري هو من صميم الالتزام بالاتفاقية، وقامت دول خليجية، من بينها مملكة البحرين، باستصدار جوازات سفر لصقور الصيد التي يعد الصيد بواسطتها من الموروث الثقافي والاجتماعي للحياة الفطرية الوطنية والإقليمية.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن المبادرة العشرية التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة في هيئة العقد المخصص للتنوع الحيوي، الى جانب ما أعلنته سكرتارية المؤتمر الدولي للتنوع الحيوي، نظرا لما تقدمه الثروة المتمثلة في الكائنات الفطرية من فوائد اقتصادية وطبية وعلمية وترفيهية وبيئية. وتستمر المبادرة بحلول هذه الذكرى الاحتفالية بتشجيع سكان العالم على المحافظة على الأنواع الفطرية وبيئاتها الأصلية، من أجل قيمتها الثمينة متعددة الأوجه، الى جانب الدعوة للاستمتاع بمشاهدتها ورعايتها، والعمل بكل الوسائل على ما من شأنه زيادة ازدهارها واستدامتها لمصلحة الأجيال القادمة.

إن الأنشطة غير المستدامة أو الجائرة ، سواء كانت اقتصادية أم ترفيهية، تخل بالتوازن في العلاقة التكافلية بين البشر و الكائنات الفطرية، خاصة مع قيام كل منها بدور غاية في الأهمية في إعاشة البشر وإعالتهم اقتصاديا. فمن صيد السمك للطعام الى الاحتطاب للتدفئة، الى استخلاص الأدوية من النباتات البرية، كلها أنشطة يراها الناس في حكم المسلّمات بينما تقوم على نظام متوازن ودقيق لكنه هش وقابل للخلل إذا ما استنزف أو تعرض للتلويث أو التخريب، وبالتالي يؤثر سلبا الى حد موت الإنسان من فقدان الفائدة المترتبة على قيام نوع من الأنواع بواجبه تجاه منظومته البيئية المحلية أو الإقليمية أو الدولية، فنفقد معه مصدرا غذائيا أو دوائيا مرتبطا به.

في ضوء ما تقدم، تدعو هذه المبادرة جميع سكان العالم الى ضبط وتيرة التعايش مع الكائنات الفطرية، وعدم الإمعان في الإضرار بها أو استنزاف مواردها، كما أنه يجب على الجميع المبادرة باستمرار الى مساعدة البيئة الفطرية الحاضنة لكافة الأنواع الحية على إصلاح الضرر اللاحق بها عن طريق وقف النشاط البشري فيها حتى تتعافى، ومساعدة كائناتها على النمو والتكاثر والازدهار من أجل أن تلعب دورها المقدر لها في إنعاش حياة الناس وكوكب الأرض بأكمله.