العدد 4195 - الأحد 02 مارس 2014م الموافق 01 جمادى الأولى 1435هـ

الدوسري: استحداث آليات لمتابعة الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص

خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لقطاعي العمل والتدريب

قال وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن وزارة العمل قامت مؤخراً باستحداث نظم لتطوير آليات متابعة من توظيفهم مؤخراً من العمالة الوطنية بغية التأكد من استقرارهم الوظيفي بعد إجراءات تثبيتهم من قبل الوزارة في وظائفهم بمنشآت القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترؤس الدوسري الاجتماع الدوري للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بوزارة العمل، وذلك بمكتبه أمس الأحد بمبنى الوزارة، إذ استعرض أعضاء اللجنة عدداً من المواضيع وفي مقدمتها الاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع توظيف البحرينيين (2). كما تم مناقشة الخطط التشغيلية لأقسام الوزارة للعام 2014 والمتعلقة بتنفيذ المبادرات الموجهة لإدماج القوى العاملة الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات المهنية في القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مختلف أنواع البرامج التدريبية الجديدة الهادفة إلى تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في المجالات التي يقبل عليها المواطنون، إلى جانب استعراض المنجزات المتحققة في قطاعي التدريب والعمل، فضلاً عن خطوات تطوير أنظمة الحاسب الآلي بالوزارة.

ودعا وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري المسئولين المعنيين بمتابعة من تم توظيفهم من المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص، وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن، وذلك لضمان نجاح سير عملية توظيف العمالة الوطنية بما يحقق لهم الاستقرار والرضا الوظيفي لما لذلك من فائدة تعود على أصحاب العمل والعمال على حد سواء، حيث ان الاستقرار الوظيفي يزيد من الانتاجية للمنشأة ويدعم حوافز الأجور للعاملين، لافتاً إلى حرص الوزارة على مراقبة حركة التوظيف في الشركات الخاصة، والتأكد من تطبيق المنشآت لنسب البحرنة المقررة في القطاعات المختلفة، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا النظام الذي يرمي إلى إيجاد فرص التوظيف النوعي المناسبة للباحثين عن عمل واستقرارهم وظيفياً.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 6:41 ص

      خطوه موفقه ياوزارة العمل .

      ولكن سؤال يتردد في ذهني منذ قديم الزمان ألا وهو إلى متى يبقى المواطن البحريني سلعه رخيصه لدى القطاع الخاص ولماذا لايتم إجبار القطاع الخاص على قبول ان لايقل راتب البحريني 350 دينار بحريني كمبتدء لماذا يسمح للمستثمر الاجنبي بأن يستثمر في بلدنا دون عوائد ذات قيمه على المواطنين من تحسين راوتبهم وإلى آخره لماذا لازال لديكم بأن أدنى حد للراتب البحريني هو 200 دينار وكثير من القطاع الخاص لازال يوظف البحرينين بهذا المعدل ولايوجد قانون يلزم القطاع الخاص راتب البحريني لايقل عن 350 دينار ؟؟!!

اقرأ ايضاً