عقدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ورشة عمل لمناقشة المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير بمملكة البحرين التي بدأ العمل عليها العام الماضي بقيادة فريق خبراء معهد ستانفورد الدولي للأبحاث، والتي شارك فيها (54) من ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وعدد من الجامعات، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المعنيين بالبحث العلمي.

وفي كلمته التي ألقاها أوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة أن الأمانة العامة شرعت مؤخراً بوضع خارطة الطريق لإستراتيجية وطنية للبحث والتطوير تقوم على ربط البحث العلمي في المملكة بمتطلبات القطاع العام والخاص، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني وتهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال الربط المنظم والفاعل للأبحاث التي تجرى في مؤسسات التعليم العالي بقطاع الصناعة والأعمال، وتطوير التعاون البحثي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ووضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على الاحتياجات البحثية والتنموية للقطاع التجاري والصناعي والحكومي في المملكة، مع التركيز على تطوير قطاع التعليم العالي في مجال البحث والتطوير، كما ستسهم في وضع أولويات البحوث للجامعات بحيث تقوم بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث في الجامعات وتحسين نوعية البحوث المنجزة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وزيادة النفع الذي يعود على المملكة من خلال الاستثمار في البحوث الجامعية، علماً بأنه تم تشكيل فريق استشاري من الخبراء والمختصين المعنيين بالبحث العلمي لوضع الخطوات الأولى لبناء الإستراتيجية حيث تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل لدراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات ذات الصلة في المملكة لمناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل هذا القطاع المهم.

هذا ويمر مشروع الاستراتيجية بعدة مراحل، حيث يتم خلال المرحلة الأولى تقييم الوضع الحالي من خلال إعداد تقرير عن كيفية تطوير البحث والقدرة على الابتكار في قطاع التعليم العالي، مع الأخذ في عين الاعتبار وجهات نظر أرباب العمل والأكاديميين والمصالح الحكومية الأخرى والخبرات الدولية.

أما المرحلة الثانية فتتضمن وضع إستراتيجية البحث ومجموعة من المبادئ لتوجيهها مستقبلاً للبحث والابتكار في مملكة البحرين وتحديد الأدوار، مع مراعاة مفهوم مراكز التميز البحثي وتحديد مجالات استثمار الموارد وكيفية توزيعها وتأمين وسائل دائمة للموارد البحثية والبحوث والتدريب.

وسيختتم المشروع بوضع خطة تنفيذية لإنجاز الخطوات المذكورة، حيث يعتبر المشروع إضافة نوعية على عمل المؤسسات التعليمية بأن يجعل منها مركزاً للبحث العلمي، من أجل تحفيز الطاقات العلمية المتواجدة في هذه المؤسسات وتوجيهها نحو خطة مدروسة للبحث العلمي، وبما يساهم في دعم الاقتصاد البحريني وسوق عمله وبما يحقق أغراض التنمية في مملكة البحرين.