نلجأ إلى الرمز فيما نكتب إما لأن فعلنا مع الكتابة يذهب إلى الحدود التي نستطيع من خلالها رفع اللغة قليلاً عن الأرض، عن العادي والمباشر؛ وإما لأن الفضاء من حولنا محاصر، ولا يمكن مع تراكم الكوارث أن نلوذ بالرمز للاحتجاج. ثمة قضايا لا تتحمّل الرمز. قد يعمل على مواراتها.

في كل الدول التي تحترم القانون، وألزمت نفسها به لا تنتظر تنفيذ الوعيد والتهديد من طرف ما لتتحرك باتجاه اتخاذ موقف يحفظ سلامة البشر ويصون هيبة القانون. نتحدث عن قانون مفعّل دون تمييز، لا قانون المزاج والانتقام والثأر. ذلك موضوع مأساة لها وقتها وكتابتها.

قبل أيام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تهدّد فيه كائنة بحرق إحدى القرى. بعد البحث والتحري اتضح أن أصول التي هدّدت ترجع إلى دولة محتلة انتشر سكّانها الأصليون في أصقاع الأرض، بحثاً عن وطن بديل مؤقت. البعض استوطن في دول ولا مشكلة لديه إذا أحرقها بنص التهديد والوعيد أو بالفعل.

بعد أيام، نشرت بعض الصحف خبراً عنوانه: «حريق يطول روضتين في الدير، ومحاولة حرق ثالث». الفحص الأوّلي أشار إلى أن سبب الحريق «ماس كهربائي»! سبحان الله، في الروضتين ولو تم الحريق الثالث لكانت (التالته تابته): «ماس كهربائي»!

القانونيون والمحامون أعلم منا ولا ندس أنفنا فيما لا نعلم؛ لكن من أبسط البديهيات والمعرفة بالقانون أن التهديد بحرق منطقة مع تسميتها مع إضافة «ومحَّدْ راح يوقّفني»... «بَحْرقُهم كلهم»، وبالصوت والصورة، ومع صمت الجهات المعنية وعدم اتخاذها أي إجراء ولو شكلياً، يعطي رسالة - ولن يلام من يفهم ذلك الصمت - بأن «دربك خضر وعساك ع القوة»!

نحن نتحدث عن تهديد بحرق قرية بمن فيها وبصريح العبارة «ومحد راح يوقّفني». تلك الثقة وبشكل أدق «الوقاحة» لا تحضر إلا ثقة أيضاً في أن «القانون» غير معنيّ بالذين يناصرون ويهتفون وينبطحون أمام الخلل والتجاوزات ماداموا مستفيدين من كل ذلك، ويعتبرون ذلك ربيع أيامهم وأعمارهم في دناءة بالغة، ولو تحوّلت أوقات الناس وفصولهم إلى قبور وليس خريفاً فحسب.

ذلك شاهد واحد. شاهد آخر وأيضاً بالصوت والصورة لموتورة وصفت مكوناً رئيسياً - شاء من شاء وأبى من أبى - بـ «الكلاب»، وبلغةٍ تحريضيةٍ مريضةٍ تنمّ عن جبالٍ من عُقَد. الملفت في الأمر أن من كان يحاول تهدئتها وبـ «لُطفٍ بالغ» أحد الذين من المفترض أن يكون مُوكلاً بتطبيق القانون، وفي الوقت نفسه يتمنّى أن تستمر في نوبة الصرَع التي انتابتها!

سيقال في التهديد الأول: «إنه رد فعل طبيعي لحادث برز». وما نعرفه أن القانون من المفترض أنه لا يعير اهتماماً في نفاذه، وخصوصاً في تهديد من ذلك المستوى، لردّات الفعل؛ سواء كانت تهديداً أو مباشرة للفعل بتنفيذ التهديد، ولن نذكّر بـ «ولا تزر وازرة وزْر أخرى» لأن مفهوم ومضمون وتفعيل ذلك النص القرآني القانوني لا مكان له على خريطة الإجراء!

سيقال في التهديد الثاني الأمر نفسه، ليظل الناس في هذه الحمّى من شراسة الحقد وردات الفعل المَرَضية وتفرّج القانون، تحت رحمة التهديد ومن بعده الفعل، ولا بهيمة ستقتنع أن حرق روضتين ومحاولة حرق ثالثة جاء بمحض المصادفة إذا استثنينا حريقاً آخر يبعد كيلومترات عن موقع التهديد!

بين هذه وتلك، طلع علينا «داعية ديجيتال» ممن لم ينسَ الناس تاريخه السيئ والدموي، مُزبداً مُرعداً، مُستشهداً بكلام الله و «بلحْن يمكن تمييزه» في فضيحة بالألوان والصوت والصورة متكررة، تساهلاً وتجاوزاً لأبسط إمكانات ومؤهلات الداعية حفظاً للقرآن ووجوب معرفة قراءاته! مُثنياً على حال السُعار الذي انتاب من وصفت مكوناً رئيسياً بـ «الكلاب»، في خلط عجيب غريب لا يخلو من هلوسة بانعدام الرابط بين «أم ...» وأم ريكا و «لا نريد تطبيق القانون» و»نريد تطبيق شرع الله»، ولم ينقص كل ذلك إلا التذكير بشهادة التكريم التي نالها من المخابرات المركزية الأميركية و»عجين الفلاحة» و»أوباما مفتي عام الديار العالمية». تلك هي الخلْطة! والقانون بمنأى عن كل ذلك في تحريض لا يقبل تأويلاً وعميق تمعّن!

في الحقوق، وفي تبيُّن الخيط الأبيض من الأسود، والتفرُّج على التجاوزات والخلل، وتعطيل الحقوق لفئات، فقط لأن صوتها مرتفعٌ في المطالبة بحقوقها، لا يمكن التعامل مع من وما يهدِّد أرواح الناس بالحرْق باعتباره ردّة فعل بمعزل عن الشحْن والتجييش والطأفنة وممارسات لم تنطلِ على أحد في الداخل والخارج، وإن جُهّز لها ما جُهّز وأُعدَّ لها ما أُعدَّ وسُخّر لها ما سُخّر من أبواق وكَتَبَة وباحثين عن فرص في «جنة» الاستغلال وانتهاز الفرص!

نحن وبشكل واضح، إزاء تهديد وتحريض وشحن له عقوباته في كل دساتير الدنيا، حتى تلك التي عرفت بجمهوريات الموز. نحن إزاء تهديد بوصْفهِ فعلاً، وإزاء صمت بوصفه ضوءًا أخضر!