أصدر أمس الجهاز الحكومي المختص بمتابعة تنفيذ التوصيات حول التقرير الخاص المتعلق بتنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق التي صدرت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، مشيراً إلى إنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين في سبتمبر/ أيلول 2013 بهدف منع التعذيب وسوء المعاملة، كما تم إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات في يوليو/ تموز 2013، وأن وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة بدأت عملها في العام 2012، وأنه جرى العمل على إعادة ما نسبته %98.94 من مجموع العمال المفصولين إلى وظائفهم التي تم فصلهم منها. كما تمّت إعادة بناء وتدشين 10 دور عبادة (مساجد)، ويجري العمل على بناء دور العبادة (المساجد) المتبقية والتي يتوقع أن يتم إنجازها بحلول نهاية العام 2014. وكما تم إقرار العديد من القوانين التي تعزز احترام وصون حقوق الإنسان.
وبادئ ذي بدء، نشكر الجهة الرسمية التي أصدرت البيان، لأن هذا يجعلنا نستذكر الالتزامات التي مازالت تنتظر التنفيذ، ولاسيما أن هناك اختلافاً واضحاً في التقييم فيما هو مطلوب تنفيذه وفيما تم تنفيذه. ومن المفترض أن يكون واضحاً الآن أن تجاهل توصيات بسيوني (وأيضاً تجاهل توصيات جنيف) لا يعني أن الجهات الرسمية لم تعد ملزمة بها، كما أن مجرد إصدار بيان يقول إنه تم تنفيذ التوصيات ليس كافياً لإثبات ذلك.
التقرير يذكر أموراً على أنها استُكمل تنفيذها، ولكن لعلَّ من أصدر البيان يعلم قبل غيره بأن التنفيذ الفعلي لم يتحقق كما ينبغي. فموضوع التعذيب مثلاً لم يُغلَق، والدليل أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لا يستطيع زيارة البحرين رغم كل الوعود التي أعطيت سابقاً، ورغم أن «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» ملزمة للحكومة، لأن البحرين صادقت عليها واعتمدتها في قوانينها المحلية. فمؤخراً ذهب أحد الآباء لتسجيل شكوى بسبب تعرض ابنه للتعذيب بالصعق الكهربائي، ولكن من تلقّى الشكوى لم يكن جادّاً، ولم يتابع معه الموضوع. وهذا يعني أن كثرة تأسيس الهيئات والمكاتب لم تستطع وقف الممارسات المهينة، وهذا يفسر لماذا يمنع مقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة من زيارة البحرين لحدّ الآن.
إن ما نأمله هو أن نتخطى جانب إصدار البيانات وتأسيس المكاتب والهيئات والمؤسسات، وأن يتم اتخاذ خطوات فعلية ينتج عنها تنفيذ كامل وغير منقوص لتوصيات بسيوني وجنيف. وحالياً يمكن الاستعانة بالوفد التقني التابع للمفوضة السامية لحقوق الإنسان المتواجد في البحرين للتعرف على كيفية تنفيذ متطلبات اتفاقيات حقوق الإنسان التي اعتمدتها البحرين، وكيف يمكن تنفيذ جميع توصيات بسيوني الصادرة في 23 نوفمبر 2011، وكيف يمكن تنفيذ توصيات جنيف الصادرة في 19 سبتمبر 2012، وكيف يمكن إثبات كل ذلك بصورة لا يمكن التشكيك فيها، وبالتالي يمكن إغلاق هذه الملفات بصورة مقنعة.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4195 - الأحد 02 مارس 2014م الموافق 01 جمادى الأولى 1435هـ
بلقيس
الوزيرة يبدوا أن البقر قد تشابه عليها.
هي أكيد تقصد أنهم نفذوا 80% من تقرير 2006 اللي ما ينطره (عرفتونه ؟) وأنهم ماضون في تنفيذ الـ20% الباقية من التمييز والتهميش والإقصاء والفساد والاستبداد.
حزين
خلوا بسيوني يجي ويحكم اذا انتم صادقين
أموال طائلة تنفق لمقاومة تنفيذ التوصيات
تأسيس المكاتب والهيئات والمؤسسات التفاف ديكوري على جوهر التنفيذ.
و الله احترنا يا دكتور
مجلس الوزارء يقول تجاوز توصيات بسيوني بكثير وذهب إلى مابعد مابعد توصيات بسيوتي!!
الناطقة بإسم الحكومه تقول بأن هتم تنفيذ 80% من توصيات بسيوني!!
المعارضه تقول بأنه تم تنفيذ جميع توصيات بسيوني بس بالعكس!!
الخارجيه الأمريكيه والإتحاد الأوروبي والأمم المتحده قلقين وان متقلقلين!!
والحل يعني وش نسوي يا دكتور أفتنا .
تحية
تحية لك دكتورنا العزيز ولجميع العاملين معك.
عودتمونا على الإستئناس بإبداعاتكم ... و أعمدة اليوم خير دليل.
شكرا لكم جميعا
خوش
كل الموسسات والهيئات مضيعه وهددر للمال العام كم موئسسه حقوق انسان ومتابعه ولوضع فى انحدار
هم لا يريدون تنفيذ اي توصيه من توصيات حقوق الانسان
والا شيك واحد حق خبير قانوني يحل المعضله في ايام لكن الجماعة يريدون ينتقمون باي ثمن فالانتهاكات مستمرة ليلا ونهارا بعدين يقول لك التقارير الدولبة منحازه انتوا حكومة واحنا شعب اعزل ويش تقولون ينحازون وايانا ليش
بهدين الحكومه تستعين بمستشارين محليين انا في سوق سمك ما اشغلهم وهم اللي مودين البحرين الى الهاوية
ما صرح به تكريس للفساد.
التصريح بأن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق هو بزيادة انشاء المؤسسات والهيئات دون التنفيذ العملي لهو جزء من الفساد وهدر للمال العام الواجب مواجهته واستئصاله من الجذور.
ابو حسين
يا دكتور منصور الجمري المحترم ,, مجرد حبر على الورق في تنفيذ التوصيات
الهامة والضروي لخروج من الازمة والبحرين لا ينقصها القوانين او التعلميات
او حتى التنظيمات او الجمعيات الحقوقية نحتاج الى التطبيق وتفعيل هذة
القوانين على ارض الواقع مجرد كلام انشانئ جميع بصورة براقة لن يغير
الحقيقية وما عاد العالم يحتاج الف ودوران من السهل جدا معرفة الحقيقة
والواقع بدون تحسينات جمالية او مكياج
تذكّر يا دكتور انك كنت تحذر من الانفجار الذي حصل والقادم لن يكون مختلف
هذه المحاولات البائسة تزيد من قناعة الناس على حتمية التغيير مهما كلّف وتزيد القناعة لدى الشارع بأن لا تنازل مهما حصل
فماذا بعد وجود قرابة 4000 معتقل
ماذا بعد شهداء قرابة 150 وهم في ازدياد وهذا كبير بالنسبة لشعب البحرين
ماذا بعد مئات من المهجّرين؟
ماذا بعد ايغال الفساد واستشرائه واطلاق ايدي العابثين في الدولة لكي
يحرقوا الوطن واحد يهدد بالقاعدة والثاني بحرق القرى وآخرهم نفذ التهديد
المجهول الذي يترقبنا خطير جدا
المختار الثقفي
انا اعتقد أن انشاء مكاتب ولجان تلقى الشكاوي ووضع وكلاء وموظفين لذلك الشأن ما هو ترضية وتوظيف للموالاة والمحاباة من قبل الحكومة وليس لاحقاق الحق ودحض الباطل (إن الباطل كان زهوقا)...
فارس الغربية
الجهان نفسها العام قالت نفذنا توصيات تقرير بسيوني و اليوم تطلع علينا و تناقض نفسها بخبرين امتناقضين... السؤال متى تم تنفيذ التوصيات العام او السنة او السنة الجاية هه
البحرين تسير إلى الخلف وبسرعة
وسيكون الإنفجار خلال سنوات قليلة (إلا ما رحم ربي وذلك بإرادته أن تكون أمور أخرى)..
صدقت والله : البلد خاربة خاربة
ومن سيء الى اسوء والله المستعان
شكليات ليس لها علاقة بالتقرير لا من قريب ولا من بعيد
كل ما فعلوه شكليات ليس بملامسة الواقع أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد
ثم يريدون تسويقها للعالم على انها تنفيذ
هل منظمات حقوق الانسان بهذه السذاجة
هل الشعوب والعالم الآن بهذه الدرجة من الغباء
أين الخلل واين العيب فينا ام في العالم
ما رسالة الكذب المفضوح
التناقض في يوم واحد: مجلس الوزراء يقول انه تجاوز التطبيق الى ابعد منه والوزيرة تقول 80%
في نفس اليوم يتم تداول خبرين واحد يقول تجاوزنا تطبيق التوصيات أي اننا نفذناها واكثر والخبر الثاني من الوزيرة يقول اننا نفذنا 80% فايهما نصدق اما انهم نفذوها باكامل وزادوا عليها او انهم نفذوا 80% واذا كانوا لا يستطيعون التوفيق بين تصريحاتهم كمسؤلين فالكذب واضح ومفضوح امام الملأ
العزيز
إذا إعتبرنا التصريح الأول أن تنفيذ التوصيات فاقة الحد فيمكن أن نضع نسبة له 160% طبعا القائل ذكر ولتحقيق الآية المباركة (لذكر مثل حظ الأنثيين) يكون التصريح الثاني الصادر 80% لأنه صدر من أنثى . مافيه شي كل شي مطبق حسب الأصول والدين.
العزيز
والمثل إقول العين ما ترتفع على الحاجب .
ماذا عسى على المرء ان يقول يادكتور البلد رايح وطي
الفساد فى كل شاردة وواردة عاطلين عن العمل للسنة السادسة وعند المراجعة الدؤوبة اليهم لاتسمع منهم سوى الوعود من اكبر راس الى اصغرهم - معاشات المتوفين ومنهم والدي من التامينات ضايعة وملهوفة وسجون مكتظة على بكرة ابيها والتعذيب والقتل روتيني وجزء من شرب الشاي عندهم صباح مساء والتجنيس المستشري والاجانب الفايضة وهم ماكو الا كلام يسلط عليه الاعلام لايدغدغ الا مشاعرهم وفساد مابعده فساد فى الشاردة والطاردة وهم كله احسن خلق الناس والعالم جنبهم متخلف
ابو طبيع ما يتخلّى عن طبعه وبالذات في التعذيب
منذ ان كنا صغارا في السبعينات ونحن بين فترة واخرى جثث تخرج علينا من السجون مبضّعة وبها آثار التعذيب واضحة وهذا الحال مستمّر الى اليوم والى غدا واقول لك طالما هناك غصب للحقوق وظلم وتمييز وفصل عنصري فلن ينتهي التعذيب شأننا شأن جنوب افريقيا ولا فرق
مايندره
أنشاء مكاتب وهيآت حكوميه موسساتيه تابعه لها ماذا نرجو منها غير الدفاع عنها !! الأصلاح غير موجود أنما هو تجميلي وأعلامي فقط