«إعلان التربية لتسجيل مواليد يناير 2009» يناقض واقع المدارس المكتظة بالطلاب!

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر الصحف المحلية إعلاناً لمن لديه رغبة ونية من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم من مواليد يناير/ كانون الثاني 2009 للعام الدراسي المقبل 2014 -2015، وبمجرد أن اطلعنا على مضمون هذا الإعلان باشرنا، على الفور، التوجه ناحية المدارس الابتدائية القريبة من مقر سكننا، وقد قصدنا أول مدرسة معنية بهذا الأمر هي مدرسة توبلي الابتدائية للبنات، غير أن الأخيرة بمجرد أن أخطرناها بنية تسجيل بنتنا للفصل الدراسي المقبل سرعان ماأبلغتنا بعدم توافر مقاعد شاغرة حيث امتلأت هذه المدرسة تحديدا، والغريب في الامر أنه فوق أكثر من 20 عائلة كانت تواجدت في مقر هذه المدرسة لكنها رجعت خاوية الوفاض الى مدرسة ثانية على أمل ان تنال المقعد الشاغر المنتظر في المدرسة الأخرى، وبالفعل توجهنا ناحية مدرسة الخنساء التي هي أيضا أفصحت لنا بكلام لا رجعة فيه مفاده خلو أي مقعد دراسي شاغر يستوعب طلاباً إضافيين للفصل المقبل وتصادف معي أن التقيت إحدى العائلات المتواجدة في مدرسة الخنساء والتي اوضحت لي أنها هي أساساً كانت راجعة من مدرسة تقع بمدينة عيسى والأخيرة أفضت لها بجواب مفاده عدم توافر مقاعد شاغرة تستوعب مواليد شهر يناير للعام 2009.

السؤال الذي يطرح ذاته اذا كانت المقاعد نفسها مشغولة بالطلاب والطالبات ولا توجد أي مقاعد شاغرة لمواليد يناير 2009؛ فلماذا نشرت الوزارة هذا الإعلان؟... هل يا ترى لأن أعداد الطلاب بلغت أرقاماً كبيرة تملأ تلك المقاعد الشاغرة التي كان سابقاً من السهولة نيلها بينما الآن بات من الصعب جدّاً حجزه أوحتى توافر مجال آخر يستوعب بقية الطلاب الآخرين أم ربما هنالك وفق اعلان الوزارة مقاعد شاغرة لكن متواجدة فقط تحت الغطاء لا يستطيع أي شخص أن ينالها عدا الفئة المرفوع عنها القلم والنقد ويقدر لها تسجيل أبناؤها في أية مدرسة تشاء طالما هذا المقعد الشاغر محجوزاً سلفاً ومحفوظاً لها على حساب حرمان الفئات الاخرى العامة منه لتقديم عامل المحسوبية والواسطة في ذلك؟ يا ترى كيف نفسر مضمون هذا الاعلان الذي يناقض الواقع برمته، حال مدارس مكتظة بالطلاب قد امتلأت الصفوف عن بكرة أبيها وترفض فوق ذلك استقبال أو تسجيل مواليد سنة ميلادية جديدة، وإعلان يعطي انطباعاً بتوافر المقاعد الشاغرة بمجرد التوجة ناحية المدرسة المقصودة بغرض التسجيل؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

صْغِيْرِهْ الجَواهِر

هِي اِصْغِيْرِهْ مِثِلْ كِلْ الجَواهِرْ

حَلاوَتْهِهْ وُغَلاهَهْ في اْلْمَحاجِرْ

وُقَلْبِي كِلْ ما يابُوْ طارِيْهِهْ

يطير من الفرح مثلات ساحر

***

يا زِيْنْ «حْوارْ» لي هَبْ اِلْشِمالي

وُغَنّي فِيْكْ سُمّارْ اِلْلِيالي

تِذَكّرْتْ اِلْمُرُوَّهْ وِاْلْشَهامَهْ

تِذَكَّرْتْ ابْنْ عَمِّي وِابْنْ خالي

***

يا قِطْعَهْ مِنْ لَحَمْ جِسْمِي وُلِعْظامْ

يا حَقْ شَرْعي مِنْ حْقُوْقِي كَذَا عامْ

يا بَرْ «حوار» يا سِيْفِهْ وُمايِهْ

بَلَيّاكُمْ طِفِلْ مِنْ بَعْدْ لِفْطامْ

***

حَبِيْبَتْنِهْ وُمالْنِهْ غِيْرَهَهْ إِبْلادْ

وُدِنْيَتْنِهْ وُفِيْهِهْ اِلماي وِالزادْ

هِيِ البَحرينْ وُكِلْ مِنِّهْ يِحِبْهِهْ

وُهِيْ دارْ اِلعَرَبْ أَجْدادْ وَاحْفادْ

خليفة العيسى

المسافرون بحراً... اصعدوا السُلَّم لتختموا جوازاتكم قبل المغادرة

هي مهمة شاقة ليست على مرتادي الغوص في الأشهر المعروفة عند أجدادنا وآبائنا الأولين، الذين خاضوا غمار الرحلات البحرية الطويلة، ولكنها رحلة نعاني وطأتها في الوقت الحالي، وكل شخص ينوي أن يسافر عبر طرّاده الخاص، حيث يجبره القانون قبل أن يغادر المياه البحرية البحرينية أن يأخذ جواز سفره ليختمه بطابع المغادرة والعبور في ميناء سلمان عند مقر الجمارك.

هنا بدأت معي المشكلة حينما تجشمت عناء ومشقة كبيرة لدخول مقر ختم الجوازات بالميناء، كنت أظن أن المسألة يسيرة وهينة الوصول، ولكن تبين لي سوء الخدمة ورداءتها إلى حد الاستخفاف والاستهتار بالمسافرين، إذ يضطر المسافر على إثر الإجراء القسري بمعية عائلته المكونة من نساء وأطفال أن يتجاوز أولاً تلك العقبات المنصوبة في الطريق لأجل الوصول إلى ذلك الهدف الأخير ألّا وهو مقر ختم الجوازات.

أهم عقبة هي عبور السلم اليدوي مستخدماً جل طاقتك الجسدية والرياضية، وليت الأمر مقتصر على الرجل بل حتى النسوة مقيدات بالصعود عبر درجات السلم باستخدام جهدهن للوصول لمقر الختم.

ياترى ألّا تشكل تلك المهمة مذلة بحق المواطن؟ أين الجهات الرقابية المسئولة عن توفير وتقديم الخدمات إلى المواطنين والمسافرين، أليس من ضمن مهامها ومسئولياتها أن تقوم الجهات المعنية بتهيئة محطة العبور بكافة الخدمات المطلوبة، التي تتوافق مع متطلبات واحتياجات المراجعين والمسافرين لنيل الخدمة بأفضل معايير الجودة، كأن يتم الاستغناء عن السلم الذي يجبر المسافر الصعود فوقه، والاستعاضة عنه بجسر مثلاً؟

متى سنرى الوضع القائم قد تغير للأحسن في مسار تقديم الخدمات لتكون ذات جودة رفيعة بالنسبة للمسافر عبر البحر؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ديوان الخدمة المدنية مجدداً

في يوم السبت الموافق 11 يناير/ كانون الثاني 2014. نُشر في صحيفة «الوسط» بالعدد 4144 مقال بقلمي يحمل عنوان «ديوان الخدمة المدنية»؛ تحدثت في مقالي عن مدى الصعوبة البالغة في توظيف الشباب البحريني بالقطاع الحكومي، وطرحت موضوع تقدّمي بالطلب منذ عدة شهور في العام الماضي وحتى الآن لم يصلني أي اتصال، معلناً بذلك قضيتي وقضية جميع الشباب البحريني الذين تقدموا بطلباتهم في التوظيف ولم يستجب ديوان الخدمة لطلباتهم التي بلغت بعضها عدة أعوام.

بعد نشر المقال اعتقدت أن - ديوان الخدمة المدنية - سيقوم بدوره الطبيعي في الاستجابة لطلبي بعد أن طرحت القضية وبيّنت ماهيّتها، ولكن ما حصل فاق جميع التوقعات بالنسبة لي؛ فلم يتغير شيء، ومازلت أنتظر الوظيفة التي تُمكّنني من خدمة الوطن والعيشَ بكرامة، وكنت آمل دائماً ألا يكون الأمر مجرد حُلم بل واقعاً وحقيقة، ولكنه حلم! لذا فمن الأفضل أن أجلس في منزلي علّني أحلمُ بأنني قد حققت حُلمي الضائع، لأن طريقَ الوصول إلى تحقيق الأحلام قد أُغلق ووُضع عليه لوحة محتواها «قم بتقديم طلبك ولكن دون انتظار تلبيته»!

محمد شاكر العمران

ضمن برنامج التطوير إغلاق «ملف العمل» لعدم وجود فرص متاحة يمكن للمواطن التقدم لنظام الضمان

بالإشارة إلى ما نشر في صفحة كشكول من صحيفة «الوسط» بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2014 بعنوان «معونة الشئون تحرمها التنمية على كل عاطل لديه ملف في العمل والاستحقاق مرتبط بإغلاق ملفه»، نورد لكم الرد التالي:

تتعاون الجهات الحكومية في مملكة البحرين بحيث تصل كل أنواع الدعم المالي والمعونات الأخرى إلى مستحقيها. ومن جهة أخرى، فإن هناك أيضاً أسساً علمية دولية متفقاً عليها بما يضمن التقليل من الاعتماد على المنح والمعونات وخصوصاً لرب الأسرة الشاب والذي من المفترض أن يبرز اهتمامه وسعيه للحصول على مصدر دخل ليعيل أسرته من عمل وليس فقط عبر الاعتماد على الدعم المالي المقدم من الدولة.

ومن هذا المطلق قامت الوزارة بتطوير مشاريع تنموية لتجعل من المواطن البحريني إنساناً منتج في المجتمع. هذا بالإضافة إلى أن كل من هو في سن العمل ويكون قادراً على العمل ويبحث عنه بجدية عليه أن يبادر بالتسجيل في نظام التأمين ضد التعطل (وزارة العمل) في إطار سعيه للحصول على عمل مناسب، حيث وفر هذا النظام أماناً اجتماعياً للمتعطل وحفزه على أن يكون جاداً وملتزماً بالإجراءات. ففي حال تم إغلاق ملف في وزارة العمل لعدم وجود فرص متاحة، يمكنه التقدم بعدها للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.

وزارة التنمية الاجتماعية