أكد مجلس الوزراء أن ما تعكف الحكومة على تنفيذه اليوم تجاوز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في محاور عدة انعكست في برامج الإصلاحات الحكومية الشاملة من الأمن إلى القضاء والنيابة العامة وسياسات العمل والإعلام والتعليم وحقوق الإنسان، جاء ذلك بمناسبة إطلاق التقرير الخاص، الذي يبين بالتفصيل تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وبحث مجلس الوزراء ثلاث مذكرات تفاهم بين البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، من بينها مذكرة للتعاون في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، بالإضافة إلى اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمار بينهما.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (2 مارس / آذار 2014)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

مجلس الوزراء: ما ننفذه اليوم

يتجاوز «توصيات بسيوني»

بمناسبة إطلاق التقرير الخاص، الذي يبين بالتفصيل تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أكد مجلس الوزراء أن ما تعكف الحكومة على تنفيذه اليوم تجاوز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في محاور عدة انعكست في برامج الإصلاحات الحكومية الشاملة من الأمن إلى القضاء والنيابة العامة وسياسات العمل والإعلام والتعليم وحقوق الإنسان.

رئيس الوزراء ينوّه بنتائج «مؤتمر أمراض القلب»

بعدها حثَّ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشجيع عقد المؤتمرات العلمية والطبية المتخصصة وتهيئة المقومات التي تعزز دور البحرين في المجال الطبي، ومنها أمراض القلب، منوهاً المجلس بنتائج مؤتمر جمعية القلب الخليجية الحادي عشر ومؤتمر رابطة القلب البحرينية الرابع، الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وافتتحه بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وأثنى المجلس على أهمية ما تم بحثه من أوراق علمية في المؤتمر المذكور وعلى حسن إعداده وتنظيمه.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

ربط إلكتروني لتسهيل التصديق على شهادات المنشأ

أولاً: اطلع مجلس الوزراء على المذكرة التي أعدت بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من اللجنة التنسيقية بشأن تسهيل وتسريع إجراءات التصديق على شهادات المنشأ بما يسهم في تبسيط إجراءات الاستيراد والإسراع بها دون أي تعقيد، وفي ضوء ذلك فقد تم تكليف الإدارة العامة للجمارك بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية بتنفيذ ربطاً إلكترونياً بينهما لإنجاز وتسهيل كافة المعاملات المشتركة التي تسرع وتسهل إجراءات التصديق على شهادات المنشأ، وذلك قبل الأول من أبريل/ نيسان 2014، فيما كُلفت الوزارتان أعلاه أيضاً برفع اقتراحات لتعديل المنظومة القانونية المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ.

19 مشروعاً متعثراً من أصل 445 تم إنجازها

ثانياً: خلال متابعة المجلس لتنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 إلى 2014، فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الالتزام بإنجاز المشاريع الخدمية ضمن المدد المحددة لكل مشروع والتأكيد على الإسراع في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة مع الحرص على عدم تأجيل المزيد من المشاريع خلال الفترات المقبلة، وأخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير الدولة لشئون المتابعة بزيادة نسبة تنفيذ المشاريع في برنامج عمل الحكومة من 53 في المئة، في ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى 72 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وبالتحسن الكبير الذي طرأ على أداء تنفيذ المشاريع، ودعم ذلك انخفاض عدد المشاريع المتأخرة من 41 إلى 19 مشروعاً فقط من أصل 445 مشروعاً حكومياً التزمت الحكومة بتنفيذها، والتي تشكل ما نسبته 4 في المئة فقط من إجمالي عدد المشاريع، وقد قرّر المجلس إحالة المذكرة أعلاه إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا للعلاج في الخارج تهدف إلى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وقواعد وإجراءات العلاج في الخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي، وبعد العرض الذي قدمه حول الموضوع أعلاه وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة، فقد أحال مجلس الوزراء مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ومن الجدير بالذكر أن تكاليف العلاج بالخارج للعام 2013 قد بلغت نحو 27 مليون دينار مما يعكس ما توليه الحكومة من أهمية لتوفير أفضل العلاج للمواطن البحريني سواء داخل بلاده أو خارجها.

رابعاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات النظر في تفعيل بطاقة خدمة المسن المشار إليها في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة التنمية الاجتماعية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء ثلاث مذكرات تفاهم بين البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، الأولى بشأن لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، والثانية للتعاون في مجالات الأيدي العاملة والتدريب المهني، والثالثة للتعاون في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، بالإضافة إلى اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمار بينهما، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك بعد الاطلاع على المذكرات المرفوعة في هذا الشأن من وزير الداخلية ووزير الخارجية.

سادساً: بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأشغال بالبحرين ومعهد الأبحاث الصناعية والمعايير بمملكة ماليزيا بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواصفات والمواد الإنشائية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على أن يعقد في رحاب البحرين أعمال المنتدى العربي السادس لأندية (اليونسكو) و(الأيسيسكو) و(الألكسو) والمنتدى العالمي الثالث لمراكز ورابطات اليونسكو طبقاً لما ورد في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.

ثامناً: بحث مجلس الوزراء سبل تطوير وتنسيق العمل بين السلطات الثلاث بما يجعل التعاون بينهما أكثر تنظيماً دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وفي هذا الصدد فقد بحث المجلس عدداً من الاقتراحات برغبة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن بينها ما يتعلق بوقف إصدار تراخيص جديدة لبعض الأنشطة السياحية في ضاحية الفاتح بالجفير، والثاني بتكثيف الجهود لإطلاق سراح السجناء البحرينيين في الخارج، والثالث بشأن طيران الخليج.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الداخلية إلى جمهورية النمسا مؤخراً.