بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، وبحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث قرَّرت اللجنة مواصلة بحث المرسوم بقانون في اجتماعاتها المقبلة.

ويهدف المشروع بقانون إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، بتحويل نسبة الزيادة السنوية البسيطة المقررة في المعاش بواقع 3 في المئة بموجب نص المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 2009، ولتصبح هذه الزيادة بنسبة 3 في المئة مركبة سنوياً.