واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة خالد المسقطي، بحث مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرَّرت اللجنة طلب رأي وزارة المالية، ومواصلة النقاش في اجتماعها المقبل.
واستعرضت اللجنة مسودة تقرير مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، حيث قرَّرت مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس.
وبحثت مسودة تقرير مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، وقرَّرت مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس. كما ناقشت اللجنة أيضاً تقرير مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013، حيث قرَّرت اللجنة مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه على مكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس.
العدد 4195 - الأحد 02 مارس 2014م الموافق 01 جمادى الأولى 1435هـ
زائر
يا نواب حلو مشكلة الرواتب والديون
زائر
طيحو القروض
العزيز
إن أعضاء مجلس الشورى والنواب يتحملون مسئولية الدين العام مع الحكومة لعدم وقوفهم بصده . بل يتلقون أوامر الحكومة بتنفيذ ماتطلبه. سوف تتحملون لعنة الأجيال القادمة .