ابدى عضو مجلس النواب النائب خالد عبدالعال استغرابه من «التصويت على جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية بالتصويت السري، مؤكدا ان هذا يشير الى ان هناك ما يريد اعضاء اللجنة المشكَّلة لفحص جدية الاستجواب، اخفاءه عن الناس، وخصوصا ان عددا من اعضاء اللجنة قد اكدوا عزمهم اسقاط الاستجواب قبل بحث مبرراته وقبل عقد اللجنة اجتماعها، فقط انتصارا للحكومة التي يبدو انها نجحت في استمالة العدد الكافي من اعضاء اللجنة لتتمكن من حسم الامر بخمسة اصوات مقابل ثلاثة وكلنا نعرف من هم الفريقان».

واكد النائب: «ان المجلس النيابي امام اكبر فضيحة تكتنفها شبهة فساد منذ اعادة الحياة النيابية في البحرين عام 2002»، مشيرا الى ان رفض لجنة دراسة جدية استجواب وزير المالية المشكلة من رؤساء اللجان ونوابهم للاستجواب تحت مبرر عدم جدية الاستجواب بعد ان اقرته اللجنة المالية واكدت جديته القنوات الدستورية الرسمية وهي ديوان الرقابة المالية التي اوردت مخالفات وزارة المالية الصريحة ضمن تقريرها السنوي، واعتمادها من قبل جلالة الملك بوصف جلالته رأس السلطات، يأتي من قبيل التواطؤ ضد اداة الاستجواب بعد اكتمال شروط استخدامها كافة، وذلك فيما يعتقد بأنه «لمصالح شخصية تورط فيها بعض اعضاء السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية».

وقال عبدالعال، في بيان له امس الاحد (2 مارس/ اذار 2014)، ان اللجنة ضربت عرض الحائط سمعة السلطة التشريعية وهيبة هيئة الرقابة الادارية والمالية وقللت من شأن الاعتمادية الدستورية الملكية لتقرير الرقابة، عبر تصويتها على استجواب وزير المالية بالرفض لعدم جدية وثائق واسباب الاستجواب فيما كل الوثائق مؤكدة رسميا ومعتمدة من جلالة الملك وموافق عليها من قبل اللجنة المالية بالمجلس ناهيك عن موافقة مجلس النواب بصورة عامة، على تعبيره.

واوضح ان «هذا الاجراء المحبط من قبل اللجنة اكد تهم عبثية المجلس وصوريته وتبعيته للسلطة التنفيذية كما يتهم من قبل المعارضة وجموع الناس، حيث تأكد ان هذا المجلس بوضعه القائم ولائحته الداخلية الحالية يعتبر مجلسا معوقا لا يمكنه ان يلبي طموحات الناس في ان يؤمنوا بأن لديهم برلمانا يضمن لهم تشريعا حرا عادلا واداة رقابية شريفة نزيهة لا تكتنفها الشبهات».

وحذر عبدالعال اعضاء مجلس النواب من اتخاذ خطوات تؤكد تواطؤ سلطتهم مع السلطة التنفيذية ضد الصالح العام خلال الجلسة القادمة التي سيصوت خلالها على قرار لجنة دراسة جدية الاستجواب، واول مؤشرات التواطؤ سيكون اعتماد التصويت السري، ناهيك عن تغيّب النواب الذين يدّعون وقوفهم مع استجواب الوزير والانتصار لأدوات المحاسبة التي ناضل الناس من اجل التمتع بها لحماية المال العام من تلاعب الفاسدين.

واشاد بالنواب الذين بادروا بالتوقيع على الاستجواب وبعض النواب المستقلين كما اشاد بأعضاء الكتل العريقة في المجلس متمثلين في كتلتي الاصالة والمنبر على مواقفهم الثابتة من صون هيبة ادوات المحاسبة للمجلس، داعيا اعضاء بقية الكتل الى اعادة النظر في مواقفها حيال الاستجواب حيث ان المنفعة الشخصية اللحظية سوف تسجلهم في تاريخ هذا البلد باعتبارهم من اهان ادوات التشريع لصالح اغراض تضعهم في موقع شبهات التشكيك في وطنيتهم، وتجعلهم عرضة لتهم خيانة الامانة في لحظة من عمر البحرين هي في امسّ الحاجة الى ابنائها المخلصين.

وعلى الصعيد نفسه، قال عبدالعال ان آراء المستشارين القانونيين تؤكد ان قرار اللجنة على هذا النحو لا يمكن ان يكون قد اخذ بالاعتبارات القانونية المنطقية في جدوى الاستجواب، وان ما جاء في تقرير الرقابة المالية باعتبارها مؤسسة دستورية ذات مسئولية قانونية تمنح النواب صلاحية الذهاب الى الاستجواب مباشرة دون الحاجة الى اجراءات التحقق من صحة أو جدية المستندات، فذلك تشكيك لا يستقيم مع العمل التشريعي والرقابي المحايد النزيه.