قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلزام شركة بسداد مبلغ 172682 دولارا أو ما يعادلها بالدينار البحريني، قيمة مواد مصنعة مجمدة ومبردة وجافة، تسلمتها من الشركة المدعية، مع سداد الفائدة بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه إذا كانت الشركة المدعى عليها، قد طلبت إحالة الدعوى لمحكمة الإفلاس، فإن إقامة دعوى اشهار الإفلاس صحت أو لم تصح ليس من شأنها أن ترتب وقف الدعاوى الانفرادية للدائنين العاديين ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن ذلك الدفاع.

كانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى للمطالبة بالحكم أولا بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على منقولات ومعدات الشركة المدعى عليها وفروعها كافة وعلى حسابات المدعى عليها في حدود المبلغ المطالب به، وثانيا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 172682 دولارا أو ما يعادلها بالدينار البحريني والفوائد التأخيرية بواقع 12 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت انها قامت بتزويد المدعى عليها بمواد مصنعة مجمدة ومبردة وجافة بمبلغ جملته 172682 دولارا حسبما هو ثابت بكشف الحساب والفواتير وبوالص الشحن وقد تخلفت المدعى عليها عن الوفاء بقيمة المواد الغذائية رغم مطالبتها، ما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها.