وجَّه المحامي يوسف ربيع وكيل 5 المنشدين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في مسيرة المعارضة (15 فبراير/ شباط 2014) شكوى رسمية إلى رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة عن انتهاكات حقوق المعتقلين في النيابة العامة بشكل علني وصريح.

وقال ربيع في الشكوى التي قدمها أمس الأحد (2 مارس/ آذار 2014): «إن ما جرى في النيابة العامة هو اعاقة لعمل المحامين وبشكل متصاعد للأسف، ومعاملة غير لائقة داخل أروقة النِّيابة من قبل بعض منتسبي وزارة الداخلية ووكلاء النيابة ورئيسها»، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتصحيح هذه الأوضاع.

وعن الانتهاكات التي قدم المحامي الشكوى بشأنها، قال ربيع: منها «ما جرى بتاريخ (24 فبراير2014) بالنيابة العامة حيث لم يتم السماح لي بالصعود إلى نيابة المحافظة الشمالية لحضور جلسة تجديد حبس ثلاثة موقوفين على ذمة إحدى القضايا، وهم: عبدالجبار الدرازي، ومحمد جابر، ومحمد اليوسف».

وأضاف «تكرر هذا الأمر مرة أخرى يوم الخميس الماضي (27 فبراير 2014) لحضور جلسة تجديد موقوفين اثنين على ذمة القضية ذاتها، وهما: حسين ماجد سهوان، وأحمد الحلواجي، حيث مُنع المحامي المناب علي إبراهيم من دخول جلسة التجديد بحجة عدم وجود إذن بالدخول للدور الثالث «نيابة المحافظة الشمالية» بحسب كلام الشرطي المسئول عن الطابق، وإنه يجب عليه أن يقوم بأخذ الإذن من مكتب الاستعلامات بالأسفل، على رغم من تواجد الموقوفين الاثنين في غرفة وكيل النيابة».

وأشار ربيع إلى أن المحامي استجاب للأمر، وقام بالنزول إلى مكتب الاستعلامات لأخذ الإذن، فأجابوه بأنه لا يحتاج إلى إذن مسبق، وأنه لا توجد أي أوامر تفيد بذلك. وعلى أثر ذلك قام موظف الاستعلامات بالاتصال بمدير مكتب التفتيش القضائي بالنيابة، والذي قام بتحويله إلى رئيس نيابة المحافظة الشمالية، حيث علل الأخير بأن هذه الاجراءات ناتجة عن دواع أمنية الغرض منها منع هروب الموقوفين».