منذ اندلاع الاحتجاجات في البحرين في (14 فبراير/ شباط 2011)، كانت مجموعة كبيرة من المصورين الصحافيين والهواة يرصدون الاحتجاجات بعدسة كاميراتهم، من دون النظر إلى الخطر الذي يحدق بهم، وخصوصاً في المناوشات الأمنية بين المحتجين وقوات الأمن في عدد من المناطق والقرى، فيما تعرّض بعضهم للضرب والاعتقال.

ووفقاً لإحصائية لـ «مجموعة بحرين 19»، يقضي 12 مصوراً ومدوّناً خلف القضبان، بتهم تتعلق بالتجمهر والشغب والانضمام إلى حركة ما يعرف بـ «ائتلاف 14 فبراير» والاعتداء على الشرطة.

ويواجه المصوّر حسين حبيل (21 عاماً) تهماً تتعلق بأنه عضو في شبكة 14 فبراير الإعلامية، التي تدعو إلى المشاركة في التظاهرات غير المرخصة، كما أتهم بالتحريض على كراهية النظام واتصاله ببعض المعارضين البحرينيين في المنفى.

كما ذكر حبيل أنه، وخلال التحقيق معه، تم إجباره على الوقوف لمدة ثلاثة أيام، وتعرض للَّكم والركل، وقال انه تعرض للإهانة والإذلال.

ويعاني حبيل من ألم في القلب، وضيق في التنفس ولم يتم نقله إلى المستشفى، فقط أعطته عيادة السجن بعض الأدوية العشوائية، إذ استغرق الأمر من السلطات شهرين لنقله إلى المستشفى للحصول على العلاج المناسب، ولا يزال حبيل يعاني من آلام ومن نوبات تشنج، دون أن تعيره إدارة السجن العناية أو الاهتمام المناسبين.

وتنظر المحكمة في قضيته، في جلستها بتاريخ (16 مارس/ آذار 2014).

ونشرت وكالة «فرانس برس» ووسائل إعلام أخرى عدداً من صوره، وفي مايو/ أيار 2013، حاز جائزة صحيفة «الوسط» المستقلة الأولى في التصوير الفوتوغرافي.

المصوّر قاسم زين الدين (25 عاماً، يعد أفلاما وتم نشرها بمواقع الكترونية محلية ومنتديات)، اعتقل في وقت سابق من العام 2012 لأكثر من 6 أشهر، ثم اعتقل مرة أخرى يوم الجمعة (2 أغسطس/ آب 2013).

اتهم زين الدين بالمشاركة في تجمع غير قانوني وحكم عليه بالسجن 3 أشهر، كما حكم عليه بالسجن 6 أشهر في (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، وينتظر حكماً في قضية التخريب والاعتداء على شرطة في عنبر 10 بسجن الحوض الجاف.

فيما اعتقل المصور أحمد حميدان في (29 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، من مجمع سيتي سنتر وتم توجيه تهمة الهجوم على مركز شرطة سترة في (8 أبريل / نيسان 2012)، وتتم محاكمته بهذه التهمة مع 31 شخصاً، ومن المقرر صدور الحكم في (26 مارس 2014).

وتعرض حميدان خلال اعتقاله للتعذيب النفسي من خلال انتزاع اعترافاته تحت التهديد.

كما لا يزال المصورعبدالله الجردابي معتقلاً منذ (13 سبتمبر/ أيلول 2013)، بتهمة المشاركة في تجمع غير قانوني، ويعاني من آلام وكدمات في الركبة نتيجة تعرضه للضرب خلال اعتقاله، بالإضافة إلى جرح أسفل شفتيه.

وأطلق سراح الجردابي في (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، لكنه نقل من مركز شرطة الخميس إلى مركز شرطة النعيم لإلقاء القبض عليه مرة أخرى، وقيل له إنه متهم بالمشاركة في تجمع غير قانوني وحيازة قضبان حديد بهدف مهاجمة الشرطة، وحكم عليه بالسجن ستة أشهر في يناير/ كانون الثاني 2014.

ويقضي المصور جعفر مرهون (25 عاماً) في السجن، بعد أن تم اعتقاله من محل حلاقة بمنطقة دمستان في (26 ديسمبر 2013)، واتهم بتفجير في دمستان وقع في (16 ديسمبر 2013)، على رغم أنه مطلوب وترسل إليه احضاريات منذ مايو 2013.

ويعمل مرهون في تصوير الإعلانات والمسرحيات والأفلام القصيرة وقصص الأطفال، وبقي في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية، بحسب أهله، لمدة ثلاثة أيام، ثم نقل إلى الحوض الجاف.

وفي (2 فبراير/ شباط 2014)، اعتقل المصوّر محمد العريبي (30 عاماً) من مطار البحرين الدولي لدى عودته من سورية، وتمت مصادرة أجهزته الالكترونية وكاميراته في اليوم التالي لاعتقاله، أثناء مداهمة 5 رجال شرطة مدنيين منزله وهو معهم.

واعتاد العريبي نشر صوره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، كما أنه اعتقل سابقاً في (سبتمبر/ أيلول 2012)، لمدة ثلاثة أشهر.

المصور سيد أحمد الموسوي ( 26 عاماً)، أعتقل مع أخيه في (10 فبراير/ شباط 2014)، خلال مداهمة شرطة مدنيين ملثمين منزلهم بمنطقة الدراز، وتمت مصادرة أجهزته الالكترونية وكاميراته.

ويملك الموسوي الاستوديو الخاص به، وفاز بأكثر من 127 جائزة دولية، وأكثر من 50 شهادة في مجال التصوير الضوئي والصحافي، كما أنه عضو في جهات وجمعيات واتحادات عديدة للمصورين والإعلاميين، منها امتلاكه عضوية اتحاد المصورين العالمي (UPI)، والجمعية الأميركية للتصوير (PSA) والفيدرالية الدولية لفن التصوير (FIAP).

فيما يواجه المصوّران حسن معتوق ومحمود عبدالصاحب حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات منذ (مارس/ آذار 2011)، بعد أن أسندت إليهما النيابة العامة تهماً تتمثل في إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، كان من شأن ذلك إلقاء الرعب والضرر في نفوس الناس، والتحريض علناً على ازدراء وكراهية نظام الحكم، إلى جانب تصوير المعتصمين في دوار اللؤلؤة وتسليم الصور إلى اللجنة الإعلامية التي كانت متواجدة في الدوار، والاشتراك في تجمهر في مكان عام.

لم يقتصر الاعتقال على المصوّرين، بل طال المدونين، إذ تمت مداهمة منزل جاسم النعيمي (ناشط إلكتروني، كاتب سيناريو وضمن فريق إنتاج عدد من أفلام الفيديو)، في (31 يوليو/ تموز 2013)، واعتقاله ومصادرة أجهزته الإلكترونية، واقتيد إلى مبنى إدارة البحث الجنائي لمدة 3 أيام، وتعرض خلالها للضرب على مختلف أنحاء جسمه وهو معصوب العينين، على حد قول عائلته.

واتهم النعيمي بالمشاركة في تجمع غير قانوني، ونشر أخبار كاذبة، وذلك باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لإثارة الكراهية ضد النظام واتهامات أخرى تتعلق بأنشطته على الانترنت.

وتنظر المحكمة في قضيته، بجلستها المقبلة في (16 مارس2014).

كما اعتقلت السلطات الأمنية منصور الجمري (ناشط الكتروني، 19 عاماً) في (9 يناير/ كانون الثاني 2014) من مدينة حمد.

واعتقل صادق الشعباني (ممثل وفنان، 30 عاماً) في 27 يناير/ كانون الثاني 2014 من سلطنة عمان، وظهر في البحرين بتاريخ 15 فبراير، عندما تلقى أهله الاتصال الأول منه لمدة دقيقة ونصف ليقول إنه بخير، وهو متهم بكونه عضواً في شبكة 14 فبراير الإعلامية، التي تدعو إلى المشاركة في التظاهرات غير المرخصة، كما اتهم بالتحريض على كراهية النظام واتصاله ببعض المعارضين البحرينيين في المنفى.

وتعرض الشعباني للاعتقال في وقت سابق في يونيو 2012، لمدة شهر، بتهمة التجمهر غير المرخص، والتحريض على كراهية النظام.

وأصدرت عدد من المنظمات الدولية بيانات نددت باعتقال المصورين والإعلاميين ومن بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين، وطالبت في أكثر من بيان لها بالإفراج عنهم.

إلى ذلك، اعتبر مسئول دائرة الحريات والرصد بـ «الوفاق» أن اعتقال المصورين «استهدافاً لكل الناشطين على اختلاف نشاطاتهم». وقال: «إن استهداف المصورين يأتي بعد استهداف قطاعات المدونين والمغردين، ما يعد في مجمله تضييقاً على الحريات واستهدافاً للحق في حرية التعبير». فيما أدانت مجموعة بحرين 19 في بيان لها في (29 ديسمبر/ كانون الأول 2013) اعتقال المصورين، وقالت: «إنه لمن الظلم اعتقال وسجن المصورين على خلفية ممارستهم عملهم وهواياتهم واستخدامهم حقهم في التقاط الصور لما يقع على أرضهم من أجل النشر أو التوثيق لقضايا سياسية، اجتماعية، تتعلق بحقوق الإنسان وغيرها، باعتبار أن ذلك يشكل حقّاً أساسيّاً من حقوق الإنسان التي أقرها دستور البحرين وقوانين النشر فيها».