أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير للعام 2012 و2013 أنه «تم القيام بعدد 2566 تعديلاً في حسابات المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية دون وجود مستندات ثبوتية تؤيد تلك التعديلات».

وذكر التقرير في نتائجه عن أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الباب الرابع صفحة 191 والخاص بموافقة مجلس المناقصات والمزايدات على الاتفاقيات مع الشركة المكلفة بعملية الدمج، أنه «لم تتقدم الهيئة بطلب الموافقة على الأعمال المدرجة في إطار الاتفاقية الثانية بتاريخ (5 أبريل/ نيسان 2010) إلا بتاريخ (23 مايو/ أيار 2010)، في حين إن الأعمال الفعلية كانت قد شرعت الشركة الاستشارية في تنفيذها بداية من فبراير 2010، ولم يتم الحصول على موافقة المجلس إلا بتاريخ (30 مايو 2010) أي بعد العمل الفعلي بأربعة أشهر».

وأردف «لم يكن نطاق العمل المنصوص عليه في الاتفاقية الثانية بتاريخ (5 أبريل 2010)، متطابقاً مع ما ورد في خطاب الهيئة الموجه بتاريخ (23 مايو 2010) لمجلس المناقصات والمزايدات للحصول على موافقته على إبرام هذه الاتفاقية، حيث تضمن هذا الخطاب أعمالاً لم تكن مدرجة في نص تلك الاتفاقية ونسب تنفيذها إلى الشركة كالتخطيط لدمج النظامين الآليين المستخدمين في الهيئتين السابقتين واستحداث نظام محاسبي جديد للهيئة وتوحيد قاعدة بيانات الموارد البشرية وتحويل جميع عمليات الشراء والموجودات إلى نظام الأوراكل، الأمر الذي أدى إلى حصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على أعمال لم يتم تكليف الشركة فعلياً بها».

وتابع التقرير «قامت الهيئة بتوقيع الاتفاقية الثالثة بتاريخ (21 أبريل 2011) لتنفيذ أعمال المساندة ابتداء من سبتمبر/ أيلول 2010، ولكن دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات عليها، مما يعد مخالفة للمادة (54) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010 (قانون المناقصات والمزايدات)».

وواصل «وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالخدمات التأمينية، فقد خلصت أعمال الرقابة على الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات التأمينية بالهيئة إلى الوقوف على نقاط ضعف جوهرية عديدة تتعلق بالخدمات التأمينية، تمثل أهمها في عدم وجود فصل واضح للصلاحيات بين موظفي مختلف إدارات الهيئة وتعدد مواطن القصور في أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة».

وأوضح «كما لوحظ وجود ضعف لدى الهيئة في التواصل مع الجهات الحكومية للحد من التأخير في إنهاء معاملات الموظفين المنتهية خدماتهم، حيث تتراوح فترات إنهائها ما بين شهر و8 شهور، وتأخر بعض الأقسام في تنفيذ معاملات إنهاء الخدمة لأسباب مختلفة، منها عدم الالتزام بإنهاء المعاملات أولاً بأول حسب تواريخ ورودها للهيئة، والتأخير في استخراج البيانات من ملفات الأرشيف، بالإضافة إلى تأخر قسم التحصيل والذمم المدينة في استخراج أرصدة الخدمات المستحقة على أصحاب طلبات إنهاء الخدمة. وجود نواحي قصور عديدة في استخدام وحماية بيانات أنظمة الحاسب الآلي، والاستمرار في استخدام نظامين آليين مختلفين دون وجود رابط بينهما».

وبيّن أنه «منح العديد من الموظفين صلاحيات تعديل وحذف بيانات العديد من الخدمات التأمينية دون أن تكون هذه الصلاحيات من ضمن نطاق اختصاصهم، مثل الصلاحيات الممنوحة لموظفي قسم التحصيل والذمم المدينة التي تتيح لهم تعديل وضع الخدمة من (نشط) إلى (منهي) وكذلك تعديل عدد أقساط السداد المستحقة، حيث اتضح القيام بعدد 2566 تعديلاً في حسابات المؤمن عليهم دون وجود مستندات ثبوتية تؤيد تلك التعديلات».

وأشار إلى أنه «أفضت الأعمال على عملية الدمج الإداري بين كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى الوقوف على بعض المخالفات المالية والإدارية أثناء تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة الاستشارية التي كلفت بإدارة عملية الدمج، وكان من بين أهم أسباب تلك المخالفات سوء التخطيط لعملية الدمج من حيث تحديد حجم الأعمال المطلوبة والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى ضعف الرقابة والإشراف على تلك الأعمال، كما شاب عملية الدمج عدة أخطاء ومخالفات مالية وإدارية، وتسكين موظفين آخرين في وظائف عليا دون الاستناد على معايير موضوعية، فضلاً عن عدد من التجاوزات الأخرى تعلقت بإدارة شئون الموظفين».

وأكمل «ووجود بعض أوجه النقص في شكل ومحتوى اللوائح والأدلة المعمول بها في الهيئة، مما قد يؤثر على إدارة شئون الموظفين ويجعل القرارات المتعلقة بشئونهم خاضعة للتقديرات والاجتهادات الشخصية».

وواصل التقرير «وعدم وجود توقيع على أية نسخة مطبوعة للائحة المالية واللائحة الإدارية ودليل إجراءات الموارد البشرية ونظام الحوكمة الخاص بالهيئة».