قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين، سمير رجب: «إن الحكومة نفذت أكثر من 80 في المئة من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أي 19 توصية تم تنفيذها بالكامل، بينما هناك توصيات 6 أخرى بعضها قيد التنفيذ، بمعنى أنه ليس هناك أي توصية لم تنفذ، لكن منها من اكتمل تنفيذها، وأخرى جارٍ العمل على الانتهاء منها. والتقرير المفصل سيُنشر على وكالة أنباء البحرين بكل الأرقام والتفاصيل».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (2 مارس/ آذار 2014).

وعقّبت رجب، على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الذي تضمّن ملاحظات عن حقوق الإنسان في الشأن البحريني، وقالت إن «التقرير يفتقد الكثير من الموضوعية، وقد اعتمد على وجهة نظر واحدة لها مصلحة في تضخيم السلبيات»، مستدركةً أن «لا توجد دولة في العالم معصومة من الخطأ».

الحكومة أنجزت 80 % من «توصيات بسيوني» مقابل 6 قيد التنفيذ

رجب: تقرير «الخارجية الأميركية» غير موضوعي... ولسنا معصومين من الخطأ

القضيبية - صادق الحلواجي

عقّبت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين سمير بن رجب، على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الذي تضمن ملاحظات عن حقوق الإنسان في الشأن البحريني، وقالت إن «التقرير يفتقد إلى الكثير من الموضوعية، وقد اعتمد على وجهة نظر واحدة لها مصلحة في تضخيم السلبيات»، مستدركةً بأنه «لا توجد دولة في العالم معصومة من الخطأ».

وأضافت رجب أنه «لا يوجد تقرير موضوعي لا يذكر إلا السلبيات من وجهة نظر واحدة، فالتقارير الموضوعية من أجل أن تُحترم يجب أن تشمل المعايير السليمة لهذه التقارير»، مؤكدة أن «مضمون التقرير إزاء البحرين بمجمله ليس موضوعياً، وكنا نأمل من جهة مثل وزارة الخارجية الأميركية أن تُعنى بالمعايير السلمية في وضع التقارير».

وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الذي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (2 مارس/ آذار 2014)، أن «البحرين متقدمة في الشأن الحقوقي، ونقر، ونصر، ونؤكد أن البحرين أفضل بدرجات عالية جداً من التقرير الذي ذُكر وما تضمنه، ونحن نتقدم إلى الأمام، وليس هناك أية جهة في العالم معصومة من الخطأ».

وعلى صعيد بقية تفاصيل المؤتمر الصحافي، قالت وزيرة الدولة لشئون المتابعة على خلفية إشادة سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، للعرض الذي قدّمه حول تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إن «الحكومة نفذت أكثر من 80 في المئة من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أي 19 توصية تم تنفيذها بالكامل، بينما هناك 6 توصيات أخرى بعضها ضمن التنفيذ، بمعنى أنه ليس هناك أية توصية لم تنفذ، لكن منها ما اكتمل تنفيذها، وأخرى جاري العمل على الانتهاء منها. والتقرير المفصل سينشر على وكالة أنباء البحرين بكل الأرقام والتفاصيل».

وعن آخر المستجدات حول ما أعلنت عنه الحكومة قبل أشهر بشأن آلية وسياسة جديدة ستتبع لتوضيح ما يحدث في البحرين من خلال تعيين ملحقين إعلاميين في السفارات البحرينية في الدول الخارجية، ذكرت رجب أن «المشروع قائم، ونحن نبحث حالياً عن العناصر المناسبة، فالعملية جارية وفي تقدم، وربما خلال الأيام المقبلة سيكون هناك وضوح أكثر. علماً أن تعيين الملحقين الإعلاميين ليس لشرح ما يحدث في البحرين فقط، بل للتبادل المعرفي والثقافي والعلمي بين البلدان، وهذا لا يمنع أن يكون لكل أبناء البحرين الدور في مواجهة هذا المشروع الإجرامي الذي يتم من خلاله تشويه سمعة البحرين، وعملية الفبركة الإعلامية الحاصلة لشيطنة صورة البحرين، ويبقى للعمل الرسمي شروطه ومعاييره».

وبالنسبة لحادث الحريق الأليم، الذي مات فيه 3 آسيويون قبل أيام، علقت بن رجب بأنه «لدينا تشريعات تحمي عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وستظهر تشريعات جديدة في نفس المجال، لكن للأسف أن الأطراف المعنية لا تلتزم بهذه القوانين، حتى العقوبات الرادعة لا تنهي هذه الأحداث التي تحدث في كل مجتمعات العالم، لكن نسعى لتقليصها والحد من خسارة الأرواح».

وجاء في رد وزيرة الدولة لشئون الإعلام على سؤال حول ما إذا سيتم التوصل إلى اتفاق بين مجمع السلمانية الطبي والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي بحيث تكون هناك موازنة واحدة للعلاج في الخارج وعبر لجنة موحدة، على خلفية نقاش مجلس الوزراء أمس مذكرة بشأن إنشاء وتشكيل لجنة عليا للعلاج في الخارج، أن «إحضار المختصين من الخارج لتقديم العلاج بحرينياً يعتبر جزءاً كبيراً من عملية العلاج، وبقدر المستطاع تتم تغطية هذا الجزء من خلال حضور الأطراف التي ستقدم هذه المساعدة، لكن ذلك لا ينهي ضرورة ابتعاث حالات للخارج، وهناك ملايين الدنانير التي رصدت لعملية إرسال الحالات الصعبة للعلاج في الخارج، لكن القرار الجديد المقترح سينظم العملية بين أطراف العلاج الثلاثة، وتفصيلاتها سيعلن عنها بعد دراسة اللجنة الوزارية للشئون التشريعية للمضمون، ويصعب الإعلان عن أي تفاصيل قبل الاتفاق عليها حكومياً لإمكانية ورود بعض التغييرات المفصلية فيه».

تنفيذ 445 مشروعاً حكومياً... والمتأخر منها 19 فقط

وفي موضوع إطلاع مجلس النواب على تقرير بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 - 2014، قال وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، خلال المؤتمر الصحافي أيضاً، إن «منظومة متابعة برنامج عمل الحكومة تتمثل في أن البرنامج يقدم في بداية تشكيل الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب لكل 4 أعوام، ثم يتحول البرنامج إلى مبادرات ومشروعات تتضمنها الموازنة للأعوام الأربعة، ومجموع البرامج التي تنفذ من خلال الموازنة هي التي تشكل تفعيل أو تأسيس وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لكل 4 أعوام. ومع بدء منظومة متابعة تنفيذ برنامج الحكومة اتضح التحسن الذي طرأ على نسبة التنفيذ من البرنامج، فقبل اتباع عملية المتابعة كانت تظهر في الحساب الختامي عن وزارة المالية أن نسبة تنفيذ البرامج ما بين 45 و50 في المئة، لكن بعد الوقوف على التأخير في كل مشروع وحل الإشكالات والمعوقات أولاً بأول؛ حصل تقدماً كبيراً في تنفيذ برنامج عمل الحكومة».

وقال المطوع إن «هذه المذكرة السادسة من نوعها، فالأولى كانت نسبة التنفيذ فيها نحو 43 إلى 44 في المئة، وأما اليوم في المذكرة السادسة، فقد بلغت نسبة التنفيذ 72 في المئة، ونتوقع مع نهاية العام 2014 أن برنامج عمل الحكومة قد نفذ بما يزيد على نسبة 80 في المئة، لتكون البحرين من الحكومات الرائدة في نسبة تنفيذ برنامجها».

وأضاف وزير الدولة لشئون المتابعة أن «المشروعات التي تستغرق وقت أكثر من 4 أعوام لتنفيذها سترحل للبرامج والموازنات اللاحقة، فلدينا 87 مشروعاً يستغرق تنفيذها أكثر من 4 أعوام»، مستدركاً «نحن أمام منظومة من المتابعة استطاعت من خلال تعاون الوزارات أن تحقق نسبة كبيرة من تنفيذ برنامج عمل الحكومة».

وبيّن المطوع أن «المشروعات والبرامج التي لها ارتباط مباشر ببرنامج عمل الحكومة هم 445 مشروعاً وبرنامجاً، وهي ماشية على منهاج ووتيرة مناسبة في التنفيذ، منها 19 مشروعاً فقط متأخر، ويمثلون نسبة 4 في المئة من جميع المشروعات، وبالتالي تعتبر نسبة ضئيلة فعلاً في التأخير الذي نتحكم فيه من خلال معرفة الأسباب والعمل على حلها وتجاوزها مع نهاية العام المقبل».

وختم وزير الدولة لشئون المتابعة بأنه «لا توجد لدينا وزارات وجهات تقوم بتنفيذ المشروعات والبرامج بصورة بطيئة، فكل البرامج تخضع للمتابعة، ومتى ما تعطل أي مشروع بسبب ظروف قاهرة تتعلق بعدم توافر الموازنة مثلاً أو غيرها، فإننا نلغيه من الخطة ونحوله لمشروع قابل للتنفيذ أو نؤجله لموازنات أخرى».

هذا وبحسب متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 - 2014، والتي ناقشها مجلس الوزراء أمس بناءً على مذكرة من وزير الدولة لشئون المتابعة، فقد تضمنت معلومات تفصيلية عن أهم المشروعات المنجزة والأخرى قيد التنفيذ، وأهم المشروعات التي تم تمديد فترة إنجازها بمقابل الأخرى المتأخرة، وكذلك مؤشرات قياس الأداء ضمن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 - 2014.

وتضم المنظومة الإلكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة 935 مشروعاً تمثّل 38 وزارة وهيئة حكومية للفترة 2011 - 2014، منها 445 مشروعاً تنفّذ المهام الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة، و490 مشروعاً تمثّل البرامج الإدارية التي تنفّذ على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية.

وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن معدّل الإنجاز للمشاريع بلغ 72 في المئة في الربع الأخير من العام 2013، في حين إن نسبة المشروعات المتأخرة لا تمثل سوى 4 في المئة من مجموع المشروعات المسجّلة في المنظومة، حيث قرّر المجلس أمس تحويل التقرير إلى اللجنة الوزارية المعنية لمعالجة المعوقات وتحقيق معدلات أعلى في الأداء.

وفيما إن أثّرت الأحداث السياسية والأمنية في البلاد على سير عمل برنامج الحكومة، قالت رجب: «نعم، أي أحداث أمنية في العالم سيكون لها تأثير على المشروعات التنموية، لكن العام 2013 تميز برنامج العمل الحكومي فيه بالنشاط والمسيرة القوية، وتمكن البرنامج من أن ينفذ بنسبة 72 في المئة، وهو معدل عالٍ جداً، ومن المؤكد أن خلال العام الجاري ستكون النسبة أكبر، علماً أن عائق تأخر إقرار الموازنة في العام 2013 كان سبباً لاستقرار نسبة تنفيذ البرامج والمشروعات، فكل الوزارات والمؤسسات وضعت أمامها هذا التحدي».