أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم رجب، أن مملكة البحرين متقدمة في الشأن الحقوقي وتتقدم اكثر في هذا الجانب كل يوم، مؤكدة أن أوضاع حقوق الانسان لدينا أفضل وأرقى بدرجات عالية جداً مما ورد بتقرير وزارة الخارجية الامريكية.

كما أكدت المتحدث الرسمي ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء، أن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن البحرين يفتقد للمعايير الموضوعية والحيادية المطلوبة في التقارير المعتمدة، لأنه ليس هناك تقرير موضوعي يضم فقط سلبيات مستقاة من تقارير مفبركة تصدرها أطراف لها مصلحة في تزوير الحقائق.

وأضافت أن التقارير الموضوعية تُبنى على معايير علمية، مؤكدةً أن التقرير عموما غير موضوعي، وكنا نأمل من جهة مثل وزارة الخارجية الاميركية أن تعنى بالمعايير السليمة في وضع تقاريرها وتعتمد على الحقائق وتحترم حقوق جميع فئات المجتمع بحيادية صادقة، وهذا التقرير لم يعكس الواقع ولا الحقيقة ولا الحيادية، ففقد قيمته تماماً.

وحول التقرير الدوري المقدم اليوم إلى مجلس الوزراء حول تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أوضحت الوزيرة أن التقرير يوضح انه تم تنفيذ أكثر من 80 بالمئة من التوصيات حيث أن هناك 19 توصية نفذت بالكامل والتوصيات الست الباقية قيد التنفيذ بمعنى انه ليس هناك توصية لم تنفذ وانما هناك توصيات اكتمل تنفيذها وهناك توصيات جاري تنفيذها.

ورداً على سؤال أخر حول مدي تأثير الأحداث الأمنية على تنفيذ برنامج عمل الحكومة، قالت الوزيرة أن أي أحداث أمنية في أي دولة في العالم يكون لها تأثير على المشاريع التنموية، ولكن في العام 2013 تميز برنامج العمل الحكومي بالنشاط وكانت مسيرته قوية، وتمكنت الوزارات والهيئات الحكومية من تنفيذ 72 من مجمل مشاريع برنامج الحكومة وهذا معدل عال جداً.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المؤكد ارتفاع معدل الانجاز خلال عام 2014 خاصة وأننا واجهنا في عام 2013 عائق تأخر الموافقة على الميزانية من السلطة التشريعية، وهذا العائق غير موجود في العام الحالي 2014، مؤكدة أن كل الأطراف الحكومية وضعت أمامها هذا التحدي بتنفيذ وانجاز البرنامج الحكومي ونجاح المشروع التنموي في البحرين والتقدم للامام.

ورداً على سؤال حول خطة تعيين كوادر إعلامية في سفارات البحرين بالخارج، قالت المتحدث الرسمي أن هذا المشروع قائم، ونبحث عن العناصر المناسبة والعملية جارية وهناك تقدم وربما في الأيام القادمة تكون هناك تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة ليس الهدف منها شرح حقيقة الوضع في البحرين فقط، وانما كذلك الهدف من تعيين ملحقين إعلاميين في سفاراتنا بالخارج هو للتبادل المعرفي والثقافي والإعلامي بين مملكة البحرين ومختلف البلدان.

وأضافت أن العمل الرسمي له شروطه ومعاييره ولكن المسؤولية جماعية، ليقوم جميع أبناء البحرين المخلصين بادوارهم في مواجهة المشروع الاجرامي الذي يتم من خلاله تشويه صورة البحرين من خلال فبركات اعلامية وتزييف الحقائق، معربة عن أملها أن تتضافر كافة الجهود لمواجهة هذا المخطط واظهار الصورة الحضارية الحقيقية للبحرين.

وردا علي سؤال حول برنامج دعوة الكفاءات الطبية المتخصصة من الخارج في ضوء مناقشة مجلس الوزراء اليوم الأحد (2 مارس / آذار 2014) مشروع إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج، أوضحت الوزيرة أن إحضار الأطباء ذوي التخصصات النادرة الى البحرين يعتبر جزءا من عملية تقديم الرعاية الصحية والعلاجية المجانية للمواطن، ولكنها لا تنهي ضرورة ابتعاث حالات الى الخارج، وهناك ملايين الدنانير التي رصدت وموجودة لارسال هذه الحالات الصعبة للعلاج في الخارج، موضحة أن مشروع قانون إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج سينظم هذا الأمر وسيعلن عن تفاصيله بعد دراسة اللجنة الوزارية المختصة له واقراره من جانب مجلس الوزراء.

وبشأن حادث الحريق المؤسف الذي أودى مؤخرا بحياة ثلاثة اسيويين في المنامة أكدت ان المملكة لديها تشريعات تحمي حياة العمال, وعدم تكرار مثل هذه الحادثة , معربة عن اسفها لعدم التزام بقية الاطراف المعنية بهذه القوانين.

ونوهت الى ان اقصى العقوبات الرادعة ربما لا تنهي هذه الحوادث , التي توجد في كل مجتمعات العالم , ولكن نحاول مواجهتها بحزم لحماية الارواح بأقصى قدر مستطاع من التشريع والقرارات والرقابة.

من جهته تحدث وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، خلال المؤتمر الصحفي مؤكدا أن نسبة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفترة من 2011 الى 2014 وصل الى 72 متوقعا ان تصل النسبة في نهاية عام 2014 الجاري الى ما فوق نسبة 80 في المائة , وتصبح الحكومة البحرينية رائدة في نسبة تنفيذ برنامجها .

وأوضح ان مذكرة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2011 الى 2014 التي ناقشها مجلس الوزراء اليوم هي السادسة من نوعها التي تقدم الى مجلس الوزراء , مشيرا الى ان اول مذكرة قدمت كانت نسبة التنفيذ تتراوح ما بين 43 و44 فيما تصل نسبة التنفيذ بحسب المذكرة الاخيرة الى 72 مشددا على ان منظومة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة استطاعت بتعاون الوزارات ان تحقق نسبة كبيرة من تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وأوضح ان عدد البرامج والمشاريع التي تتابعها المنظومة تصل الى 935 مشروعا , منوها الى ان المشاريع والبرامج التي لديها ارتباط مباشر ببرنامج عمل الحكومة يصل الى 445 مشروعا وبرنامجا يسير على منهاج ووتيرة مناسبة في التنفيذ , غير ان المتأخر فقط 19 برنامجا ومشروعا بنسبة 4 فقط من مجموع المشاريع فيما يتم مراجعة أسباب تأخر هذه المشاريع وتنفيذها قبل نهاية العام الجاري.

ونوه الى ان هناك بعض المشاريع التي تأخذ أكثر من اربع سنوات في الميزانية فترحل الى الميزانيات اللاحقة، أو الى برامج لاحقة، مشيرا الى ان هناك 87 مشروعا يستغرق تنفيذها أكثر من 4 سنوات , سيرحل ما تبقى منها الى الميزانيات اللاحقة.

ولفت الى ان برنامج عمل الحكومة يقدم بداية تشكيل الحكومة الموقرة الى مجلسي النواب والشورى , ثم يتحول الى مبادرات ومشاريع تتضمنها الميزانية للعامين الأولين ثم العامين اللذين يعقبهما, منوها الى ان مجموع البرامج التي تنفذ من خلال الميزانية هي التي تشكل تفعيل أو تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يقدم كل اربع سنوات.

وفي رد على سؤال أوضح وزير الدولة لشئون المتابعة ان الجهات والهيئات التي لديها بطء في تنفيذ البرامج تشكل نسبة قليلة جدا, مشيرا الى انه عندما يحدث لأسباب خارجة عن الإرادة مثل عدم توفر الميزانية أو لأسباب فنية اخرى يتم الغائه من الخطة , أو تحويلة الى مشروع قابل للتنفيذ وتحويله الى ميزانيات اخرى.

وكانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب، قد استهلت المؤتمر الصحافي بتقديم إيجاز حول ابرز الموضوعات التي نوقشت خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية , والذي جاء على النحو التالي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس ليوم الأحد 2 مارس 2014.

وتقدم سمو رئيس الوزراء بالشكر الى وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف للعرض الذي قدّمه إلى المجلس اليوم حول تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وركز سموه على أهمية التقرير وأشاد بالاهتمام والتقدم بالإنجازات التي تمت في المجال الحقوقي بما يحقق العدالة والأمان.

وناقش المجلس أيضا سبل تطوير وتنسيق العمل بين السلطات الثلاث، بما يجعل هذا التعاون أكثر فاعلية وتنظيما دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.

كما ناقش المجلس مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

مذكرة بشأن التصديق على شهادة المنشأ

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن التصديق على شهادة المنشأ.

وكانت اللجنة التنسيقية قد درست التحديات التي تواجه المستثمرين عند إصدار شهادة المنشأ في ظل تفاوت مدّة التصديق عليها حسب قنصليات مملكة البحرين في الخارج، وعدم وجود آلية للتقدم بطلب التصديق على شهادة المنشأ الكترونيا.

وكلفت اللجنة التنسيقية لتذليل هذه الصعوبات، كل من إدارة الجمارك بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنسيق فيما بينها للربط الالكتروني وإنجاز وتسهيل كافة المعاملات المشتركة بين الوزارتين قبل الأول من أبريل / نيسان 2014. وكذلك تقديم اقتراحات بشأن تعديل المنظومة القانونية لإصدار شهادة المنشأ.

متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011- 2014

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

وتضمنت المذكرة معلومات تفصيلية عن أهم المشاريع المنجزة وأهم المشاريع قيد التنفيذ وأهم المشاريع التي تم تمديد فترة إنجازها وأهم المشاريع المتأخرة، وكذلك مؤشرات قياس الأداء ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

وتضم المنظومة الالكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة 935 مشروعا تمثّل 38 وزارة وهيئة حكومية للفترة 2011-2014، منها 445 مشروعا تنفّذ المهام الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة، و490 مشروعا تمثّل البرامج الإدارية التي تنفّذ على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية.

وتشير المذكرة أيضا إلى أن معدّل الإنجاز للمشاريع بلغ 72% في الربع الأخير من 2013، في حين أن نسبة المشاريع المتأخرة لا تمثل سوى 4% من مجموع المشاريع المسجّلة في المنظومة.

وقرّر المجلس تحويل التقرير الى اللجنة الوزارية المعنية لمعالجة المعوقات وتحقيق معدلات أعلى في الأداء.

إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج .

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج.

ويهدف مشروع قرار إنشاء هذه اللجنة إلى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة، المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي. وكذلك ضبط واقتراح الميزانية المخصصة للعلاج بالخارج، وتوحيد برنامج الأطباء الزائرين للمملكة والاستفادة من خبراتهم لكل مستشفيات المملكة، والعمل على استقدام استشاريين ذوي خبرة عالمية واختصاص للقيام بالمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى بمملكة البحرين.

وقرّر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد الدراسة.

مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال وهيئة سيريم

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال بشأن مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال بمملكة البحرين ومعهد الأبحاث الصناعية والمعايير "سيريم" (SIRIM) بماليزيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع المعهد في مجال مواصفات المواد الإنشائية واعتمادها وضمان الجودة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون في العديد من المجالات المشتركة.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.

استضافة المنتدى العربي السادس لأندية اليونسكو والإيسيسكو والألكسو والمنتدى العالمي الثالث لمراكز ورابطات اليونسكو

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بشأن طلب الاتحاد العربي لأندية اليونسكو-الإيسيسكو-الألكسو موافقة مملكة البحرين على استضافة المنتدى العربي السادس لأندية اليونسكو والإيسيسكو والألكسو والمنتدى العالمي الثالث لمراكز ورابطات اليونسكو في الفترة من 21-23 سبتمبر / أيلول 2014، وذلك بالتعاون مع لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولي لأندية اليونسكو.