واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (2 مارس / آذار 2014) برئاسة خالد حسين المسقطي، بحث مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة طلب رأي وزارة المالية، ومواصلة النقاش في اجتماعها المقبل.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة مسودة تقرير مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، حيث قررت اللجنة مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس.

كما بحثت اللجنة، مسودة تقرير مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، حيث قررت مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس.

كما ناقشت اللجنة أيضا تقرير مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبين لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013، حيث قررت اللجنة مراجعة تقريرها قبل الموافقة على رفعه على مكتب المجلس لإدراجه ضمن إحدى جلسات المجلس.