أعلن البنك الدولي الجمعة الماضي عن برنامج بقيمة 1.2 بليون دولار لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس، بعد تبنيها دستوراً جديداً في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وجاء الإعلان في ختام زيارة نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا انغر أندرسن استمرت ثلاثة أيام إلى تونس .

ونقل البنك الدولي في بيان عن أندرس انها "أجرت مشاورات مع مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن أفضل السبل للإستفادة من الزخم الذي حققه إقرار الدستور الجديد في البلاد".

وأضافت أن "التوافق على الدستور الجديد يشكل ركيزة للإصلاحات الإقتصادية المطلوبة بشدّة، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الجديدة لموازاة الإنجازات السياسية مع التقدم نحو إقتصاد مفتوح ونشط يتيح فرصاً للتونسيين كافة" وذلك عقب إجتماعها مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة.

وأوضحت أن " التمويل المقرر لعام 2014 يشمل تقديم 750 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الحكومية من أجل إتاحة تكافؤ الفرص الإقتصادية، وتشجيع النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز المساءلة في تقديم الخدمات للمواطنين".

وتابعت "سيساعد مشروع بقيمة 300 مليون دولار، على دعم بنود الدستور الجديد المتعلقة باللامركزية الإدارية، وذلك من خلال التركيز على بناء قدرات الحكومات المحلية".

وقالت "ستكمّل المبالغ المتبقية الأنشطة التي يقوم بها البنك الدولي حالياً في تونس".

واضافت انه "سيستفيد برنامج إئتماني يهدف إلى دعم البنوك التي تقدم التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من إستثمار إضافي قيمته 100 مليون دولار".

وتابعت انه "ستساعد 50 مليون دولار إضافية موجهة لمشروع يستهدف تشجيع الصادرات، على تحديد القطاعات التي يمكن لتونس أن تنافس فيها".

وختمت بأنه "في إطار التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للمياه، تم إدراج مشروع بقيمة 20 مليون دولار لهذا العام يهدف إلى إقامة محطة أخرى لضخ المياه لمنطقة تونس الكبرى".

وأورد البيان ان "أندرسن أجرت حواراً طويلاً مع مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني لمناقشة دورهم الجديد في تشجيع الشفافية والحكومة المفتوحة، وتمكين الشباب التونسي من توسيع دوره في العملية الانتقالية".

وقالت أندرسن "بالنسبة للكثير من التونسيين، لاسيما الشباب الذي ما زال يواجه معدلات مرتفعة من البطالة، لم يتحقق التغيير بالسرعة الكافي،. فاليوم الفرصة سانحة أمام تونس لكي تجري إصلاحات اقتصادية تعيد النمو للإقتصاد وتخلق الوظائف والفرص التي طالب بها التونسيون".