أصبح الحوار كلمة يتشاءم من ذكرها البحرينيون بمختلف توجهاتهم، من أراد تعديل الأمور المعيشية فقط أو يطالب بالإصلاح الشامل، فعلى رغم الحديث المستمر عن الحوار، إلا أن أي شيء لم يتحقق على أرض الواقع بل ازدادت الأمور سوءًا.

فمن ناحية الناظرين للأمور من باب تحسين المعيشة، فهم يرون أن موضوع زيادة الرواتب أسقط، وأن الأزمة الإسكانية مستمرة وسط استفحال الفساد المالي والإداري في المؤسسات وضياع مئات الملايين حسب ما توصل إليه ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما لم يستطع الوصول إليه يبقى غائباً عن الصورة. وهو يرى إخفاقات النواب المتواصلة، وهم الآن أمام اختبار استجواب جديد، والأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كان الإخفاق سيتواصل أم لا.

أما في الطرف الآخر، فمن يطالب بإصلاح شامل وجذري فإنه يرى أن الحوار يتنقل من ملف إلى آخر على أرض الواقع، سواء بكثرة المحاكمات أو بالمداهمات، أو باستمرار انتهاكات حقوق الانسان وسقوط الضحايا. ويجري حوار آخر من نوع خاص، وهو حوار المساجد المهدّمة، والذي يعتبر من أكثر الملفات التي شكّلت منعطفاً خطيراً في الأزمة التي تعيشها البحرين منذ فبراير العام 2011.

هذا الملف وبدلاً من إنهائه بشكل سريع وبما لا يخالف وجود بعض هذه المساجد منذ مئات السنين، نراه كل يوم في الواجهة، يوماً من خلال محاولة تحويل أرض مسجد إلى حديقة، أو نقله إلى موقع آخر، أو البناء بخلاف الأحكام الفقهية، وكأن المطلوب إبقاء هذا الملف محل تنازع لأطول مدة ممكنة. فإذا كان التعاطي مع هذا الملف بهذه الصورة، فكيف يمكن الحديث عن حوار جدي يراد منه الوصول إلى حلول للملفات المهمة وعلى رأسها الملفان السياسي والحقوقي؟

ومع ملف المساجد هناك ملف المفصولين عن العمل، هذا الملف الإنساني الذي تستطيع الدولة إنهاءه بجرّة قلم، وهو ليس بحاجةٍ إلى مفاوضات ولا إلى جلسات ولا حتى إلى اعتصامات، لأن عملية الفصل لم تكن قانونية من الأساس، وتمت حتى دون جرة قلم.

وعودة هؤلاء إلى أعمالهم حقٌّ طبيعي يفترض أنه مكفولٌ دستورياً وقانونياً، وفق الأعراف والقوانين الدولية، وقبل ذلك تحكم بعودتهم الإنسانية والعقل وكل شرائع السماء.

وقفات

العدالة قيمة لا تقسم، والأحاديث المنطلقة برفض إعادة توزيع الدوائر الانتخابية إنّما تنطلق من منطلق الحفاظ على المصلحة الشخصية والحزبية والفئوية، وهذا تماماً كمن يرفض التوزيع العادل للثروة لا فرق بينهما. الأول يريد الحفاظ على معادلة ظالمة هي صوت يساوي 21 صوتاً، والثاني يريد الحفاظ على معادلة ظالمة تعطيه الملايين بينما للبقية الفتات.

إن الحق والعدالة والمساواة قيم ومبادئ وحقوق إنسانية رسّختها شرائع السماء، ومعارضتها يعني معارضة الإنسانية والقيم، ما يعني أن الرفض هنا ليس له قيمة من الأساس، فليس من حق أي إنسان أن يرفض إعطاء أحد حقه، فالرفض هنا هو رفض للحق.