دعا النائب حسن بوخماس مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة إلى تبني مبادرة اقتصادية اجتماعية تجمع القطاعين الحكومي والخاص بالقطاعات التعليمية والتدريبية والبحث العلمي من أجل الربط بين التنمية والتوظيف، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتعزيز الاتجاهات الخاصة بريادة الأعمال والمشروعات الحرة.

وشدَّد على ضرورة الاستفادة من مخرجات منتدى التنمية والتشغيل، الذي نظمته منظمة العمل العربية بالرياض، مؤخراً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أكدت دور القطاع الخاص كأحد أكبر مقدمي فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مع تغيير دور الحكومات العربية من مجرد تقديم فرص العمل إلى تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الاجتماعية.

وأضاف «إن إنشاء لجنة مشتركة بمجلس التنمية الاقتصادية أو الغرفة سيكون من مهامها أيضاً ترشيد التشغيل في القطاع العام، وإعادة تنظيم شروط التشغيل في كل من القطاعين العام والخاص، وتقليل الفجوة في الأجور والمزايا بين القطاعين لتعزيز دخول الراغبين في العمل إلى القطاع الخاص، وكذلك دعم مؤسسات التدريب المهني والتقني، ورعاية مبادرات ريادة الأعمال من الشباب والنساء وسائر شرائح المجتمع».

وأكد بوخماس أن التنمية واستدامة النمو بحاجة إلى شروط وأدوات عددية في مقدمتها الكفاءات من العمال، ويليها الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والحد من الهدر فيها، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وتقوم الحكومة بجهود ملموسة في كل هذه المجالات، ولعل إطلاق مبادرة تجمع الأطراف المعنية بالتنمية والتشغيل، سيكون وسيلة قوية لتقليل معدل البطالة وتوليد فرص العمل التي تسهم في دفع عجلة التنمية في البحرين.