نظرت المحكمة الكبرى المدنية، ثالث جلسات مطالبات عائلة بتعويض 123 ألف و500 دينار بعد احتراق منزلها جراء مسيلات الدموع التي وقعت في (6 يناير/ كانون الثاني 2012).

وقد أجلت المحكمة القضية حتى (27 مارس/ آذار 2014) لرد المحامية منار مكي (محامية العائلة) على ممثل جهاز قضايا الدولة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بإثبات حالة منزل الصالحية المحترق جراء مسيلات الدموع في يناير2012 بتعويض العائلة بمبلغ 60 ألف دينار.

وقالت المحامية منار مكي إن منزل الكائن في منطقة الصالحية بمحافظة العاصمة، ويقطن في المنزل ثلاثة وعشرون شخصاً، وإنه بتاريخ (6 يناير 2012) تعرض المنزل المذكور أعلاه إلى حريق بسبب عبوات مسيلات الدموع، والتي أطلقها رجال الأمن من أسلحتهم النارية، حيث تم إطلاق خمس عبوات مسيلات للدموع ما أدى إلى احتراق المنزل بأكمله وتضرره بنسبة 100 في المئة، كما هو مبين في تقرير الدفاع المدني.

وأضافت مكي أن المدعي تقدم ببلاغ في مركر شرطة النعيم وقُيِّد برقم 29/2012 وتم تحويله إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية لتعلق القضية برجال الأمن، كما تقدم وكيل المدعين بخطابات استعجال إلى دائرة الشئون القانونية المذكورة للتحقيق في القضية محل الدعوى وإحالتها للقضاء، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استدعاء المجني عليهم ولا التحقيق فيها.

وذكرت مكي أنه وبسبب فقد المدّعون مأواهم ومحل سكنهم اضطروا لاستئجار شقق سكنية بمبالغ كبيرة لا يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، مع تحملهم مصاريف شراء الاحتياجات الخاصة والمتعلقات الشخصية من ملابس وغيره بديلاً عن الذي احترق في محل سكن المدعين، حيث لم يتبقَّ في المسكن إلا الرماد، فجميع الأجهزة الكهربائية والمفروشات والملابس تعرضت للاحتراق، بما فيها ألعاب الأطفال أبناء المدعين.

ولفتت مكي إلى أن المدعين أقاموا دعوى أمام القضاء المستعجل طلبوا فيها إثبات حالة العقار، وقرّرت محكمة الأمور المستعجلة ندب خبير هندسي وحدّدت نطاق مأموريته بمعاينة العقار وتحديد الأضرار، وقدم الخبير تقريره للمحكمة والتي أصدرت حكمها بتاريخ (11 فبراير/ شباط 2013) بإثبات حالة العقار، والذي تقدر أضراره بمبلغ وقدره 60 ألف دينار (ستون ألف ديناراً).

وأفادت مكي بأن المدعين أرسلوا للمدعى عليها خطاباً مسجلاً بعلم الوصول بدون مظروف، يطالبون فيها سداد مبلغ وقدره -/123.500 (مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وخمسمئة دينار) تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن أخطاء تابعيها من رجال الأمن دون اللجوء إلى القضاء إلا أنها لم تحرك ساكناً.