برَّأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، مدرباً وطنيّاً من تهمة ضرب شرطي والتجمهر والشغب، وذلك بعد أن أدانته أول درجة بحبسه 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمدرب الوطني أنه في (17 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وبدائرة أمن محافظة العاصمة، اعتدى وآخرين مجهولين على سلامة جسم عضو قوات الأمن العام (شرطي) أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وفي (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة حكماً يقضي بمعاقبة المتهم المستأنف المذكور أعلاه بالسجن لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من تهم للارتباط.

ولما كان ذلك، وإن المتهم المستأنف لم يرتضِ ذلك الحكم الصادر بإدانته، طعن عليه بالاستئناف، إذ تقدم محامي المستأنف السيدهاشم صالح بمذكرة انتهى بطلب البراءة، ودفع من خلالها ببراءة المتهم المستأنف من التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً.

وقال: «لا يخفى على عدالتكم الموقرة، إنه يوجد لكل دعوى شقان أساسيان لعل الشق الأول هو الواقع أمام الشق الثاني فهو القانون، وإذا كانت وقائع القضية المطروحة تبرئ ساحة المتهم المستأنف من التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، وهذا ما يؤكده المتهم لدى عدالتكم، فإن المبادئ القانونية ترشحه أيضاً للحصول على البراءة، حيث إنه من المعروف والمستقر عليه قانوناً وعرفاً».

كما دفع صالح بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال، إذ أفاد بأنه «كما هو واضح وثابت لعدالة محكمتكم الموقرة، بأن الحكم الابتدائي المستأنف بالاستئناف الماثل حينما أدان موكلنا المتهم المستأنف وآخرين قد عول في حكمه بالإدانة بأن المتهمين جميعاً بما فيهم موكلنا قد اعترفوا بارتكابهم بالجريمة المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة المستأنف ضدها، وحيث إننا بقراءتنا لأوراق الدعوى والتحقيقات الأولية وتحقيقات النيابة العامة لم نجد ثمة ما يفيد بأن المتهم المستأنف موكلنا قد اعترف بما هو منسوب إليه من اتهام، فبالتالي يكون الحكم المستأنف حينما عول بإدانته في حيثيات حكمه على أن جميع المتهمين اعترفوا بما فيهم موكلنا المستأنف قد خالف الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقض الحكم الابتدائي والحكم مجدداً ببراءة المتهم المستأنف موكلنا من التهم المجتمعة المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً».

كما دفع المحامي السيد هاشم صالح ببطلان الحكم الابتدائي المطعون فيه لمخالفته القانون، إذ أفصح «وحيث إنه من الثابت وبمراجعتنا محاضر تحقيقات النيابة العامة واستدلالات الشرطة بأن شهود الإثبات لم يقوموا بالقبض على المتهم وهو في حالة التلبس، وحيث إن التلبس كما حدده قانون العقوبات أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكبها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا تبع المجني عليه ومرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الآلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه الفاعل أو الشريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علاقات تفيد بذلك».

وواصل «وحيث إن المتهم المستأنف قد أكد بأقواله من فجر التحقيقات معه أنه كان عائداً من إحدى المطاعم القريبة من بيت والده وتم القبض عليه حينها مترجلاً ولم يكن معه أحد و حتى لم يكن متلثماً أو ما يفيد بأنه في حالة ذعر وخوف من رجال الشرطة يفيد بأنه ارتكب جرماً ما، وهذا ما يؤكده شاهد الإثبات، حيث أكد بأقواله المرفقة بأوراق الدعوى أنه لم يشاهد المتهم في مكان الحادث وتصادف بالمتهم وشاهده في مركز الشرطة، وبالتالي فإن الثابت لدى عدالة محكمتكم الموقرة أن المتهم المستأنف لم يكن مشاركاً في التجمهر المقول بحدوثه وإن القبض عليه أتى بعد ما رصدته الدوريات الأمنية وهو يمشي وحده راجعاً إلى منزل والده وتم استيقافه وسؤاله والقبض عليه وهذا يؤكد لعدالة محكمتكم أنه لا يوجد أي اعتداء حاصل من قبل موكلنا المتهم المستأنف على أي من رجال الشرطة، سواء بالقول أو بالفعل، وبالتالي يتأكد لعدالتكم بطلان إجراء القبض الواقع عليه لانعدام حالة التلبس وانعدام الدلائل الكافية الذي استوجبها القانون بنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تخول مأموري القبض الجنائي القبض على المتهم في حالة تلبسه بالجريمة بعد وقوعها ببرهة يسيرة».

ومن جهة أخرى، لفت صالح بأن تقرير الطبيب الشرعي المرفق بأوراق الدعوى أكد وفند لائحة ادعاء النيابة العامة في البند أولاً، والذي ذكرت فيه أن المتهم المستأنف اعتدى وآخرين مجهولين على سلامة جسم عضو قوات الأمن العام (شرطي) أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته، والذي ذكر فيه أن لم نتبين حال كشفنا على المجني عليه أية أثار إصابية، والتقرير الوارد بأوراق الدعوى يفند ادعاءات المجني عليه، ويؤكد براءة المتهم المستأنف أقوال شاهد الإثبات خلال مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة وأمام المحكمة الصادرة للحكم المستأنف بأنه لم يشاهد موكلنا المستأنف بمسرح الحدث، ولم يشاهده إلا في المركز، وأن الذين قاموا بالاعتداء على المجني عليه هم مجموعة من النساء، وأقوال ذلك الشاهد قطعت كل اتهام منسوب إلى المتهم المستأنف موكلنا من قبل النيابة العامة».

وأضاف أنه «هدياً على أقوال ذلك الشاهد وهدياً على ما ورود بالدليل الفني، والذي هو عبارة عن (تقرير الطبيب الشرعي)، والذي أكد سلامة جسم المجني عليه، كل هذه الأمور تتناقض مع أقوال هذا الأخير بأن المتهم المستأنف كان من ضمن الذين شاهدهم يقومون بضربه، وهذا الادعاء يتناقض ويتضارب بين دليلين لا ثالث لهما، وهما أقوال شاهد الإثبات، وتقرير الطبيب المرفق بأوراق الدعوى، والذي أكد سلامة جسم المجني عليه من أية إصابات، مما يكون الحكم المستأنف حينما عول بإدانته على أقوال المجني عليه والتقرير الطبي، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يستوجب نقضه، والحكم مجدداً ببراءة المتهم المستأنف من التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا».

وختاماً دفع صالح باستعمال الرأفة والإيقاف الشامل للعقوبة، وقال: «وإنه لما كان البين من أوراق الدعوى بأن المتهم المستأنف موكلنا ليس من أرباب السوابق في أي نوع من أنواع القضايا، وأن سجله الجنائي نظيف، وأنه خدم البحرين لعدة سنوات خلت؛ كونه في يوم من الأيام لاعباً في عدة نوادٍ، وأنه عمل مساعد مدرب منتخب البحرين لعدة سنوات، وأنه في الوقت الحالي مدرب لإحدى النوادي، وحاصل على شهادة احترافية من دولة قطر لعام 2012. لذلك فإنه وفي حال رأت المحكمة الموقرة عقاب المتهم موكلنا فإنه يكون مستحقاً لرأفة عدالتكم في حدود ما يسمح به القانون، خاصة بأن الادعاء لا يوجد ما يسانده غير أقوال المجني عليه التي لا توجد لها ما يساندها أو يدعمها. لذلك فإننا نلتمس من عدالتكم استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم والنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى مع وقف تنفيذها وإيقافها إيقافاً شاملاً عملاً بأحكام المواد (72 و81) من قانون العقوبات».