قالت وزارة التربية والتعليم: «إن قرار تعليق الدراسة في مدرسة المدينة العالمية الخاصة، لا يعني غلقها أو سحب ترخيصها، وإنما إلزامها بتصحيح أوضاعها وإزالة المخلفات الجسيمة التي ارتكبتها، والمتصلة بالأمن والسلامة والبيئة التعلمية، وذلك بعد أن استنفدت الوزارة كافة الإجراءات التحذيرية مع هذه المدرسة، ووجهت لها إنذاراً في وقت سابق لإزالة المخالفات في مهلة عشرة أيام، ولكن دون جدوى».

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أمس (السبت)، أنه «لم يتبقَّ أمام الوزارة إزاء ذلك إلا اللجوء إلى هذا الإجراء الاحترازي (تعليق الدراسة)، لمنح المدرسة فرصة لإزالة هذه المخالفات التي لا يمكن استمرار الدراسة مع وجودها، وإنه حال الانتهاء من ذلك وتأكد الوزارة بأن البيئة التعليمية قد أصبحت سليمة وآمنة، ستسمح للمدرسة بالعودة إلى فتح أبوابها من جديد، مع إلزامها بتعويض الطلبة عن الأيام الدراسية التي فقدوها خلال فترة التعليق».

ولفتت إلى أنها «وإزاء صدور بعض الاحتجاجات على هذا التعليق، مضطرة لإحاطة الرأي العام وأولياء الأمور تحديداً، بنماذج من هذه المخالفات الجسيمة، بالكلمة والصورة، حتى تتبين الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار الاحترازي:

- عدم صلاحية عدد من الصفوف الدراسية وافتقار البيئة المدرسية لأبسط شروط الأمن والسلامة، وعدم ملاءمة المختبر للاستخدام الطلابي من ناحية السلامة، وعدم مطابقته للشروط.

- عدم كفاية المرافق الصحية، وعدم توافر الخصوصية فيها لانفتاحها مباشرة على الساحة المدرسية واستخدامها بشكل مشترك بين البنين والبنات في معظم الأحيان، فضلاً عن قلة عددها مقارنة بأعداد الطلبة البالغ 788 طالباً وطالبة من مرحلة الروضة إلى الأول ثانوي.

- استخدام الحمامات لتخزين عدد من الملفات والوثائق الخاصة بالمدرسة.

- وجود سكن عمال خشبي داخل المبنى المدرسي لا يفصله عنها أي جدار أو حاجز، علماً بأن هذا السكن غير آمن ولا تتوافر فيه أبسط شروط الأمن والسلامة، خصوصاً مع وجود مطبخ بمعداته واسطوانات غاز وبطاريات سيارات مخزنة، بما يشكل مخالفة للنظام وخطراً داهماً على الطلبة، خصوصاً مع وجود عدد من العمالة الآسيوية.

- عدم الفصل بين سكن أحد مالكي الترخيص ومبنى المدرسة، بما يخالف شروط الترخيص.

- وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وقريبة من متناول الأطفال، بما يشكل خطراً على سلامتهم.

- وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وحاجز السلم مكسور وألعاب الأطفال بدون حاجز للسلامة.