قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) فاضل عباس إنه تلقى أمس الجمعة (28 فبراير/ شباط 2014) استدعاء من قبل التحقيقات الجنائية للمثول أمامها يوم الأحد المقبل الساعة التاسعة، لكنه نفى علمه بأسباب الاستدعاء.

وكان آخر تحقيق أجرته السلطات الأمنية مع عباس في (أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عندما وجهت إليه ثلاث تهم، هي: التحريض على كراهية النظام، وازدراء السلطة القضائية، وبث أخبار كاذبة، وذلك على خلفية كلمته في الاعتصام الذي نظمته قوى المعارضة بمنطقة بوري.

وذكر عباس، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن ما اعتبرته الداخلية بث أخبار كاذبة، متعلق بحديثه عن وجود تعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، مؤكداً في رده على أن ذلك الحديث موثق بحالات موجودة، أما عن ازدراء القضاء، فقد بيّن عباس أن حديثه بشأن الأحكام دعوة إلى إصلاح القضاء، وليس ازدراء، متوقعاً أن تحال القضية إلى النيابة العامة.

وبحسب البيان؛ فإن النيابة العامة أخلت سبيل عباس بعد أن اعتقل في أبريل/ نيسان 2013 بضمان محل إقامته بعد أن وجهت إليه تهمة الإساءة للنظام.

ونقل البيان عن المحامي محمد المطوع، قوله: «إن الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية حققت في أبريل مع عباس وقررت حبسه 48 ساعة إلى حين إحالته إلى النيابة العامة»، موضحاً أنه «تم التحقيق مع عباس فيما يخص التحريض على كراهية النظام والازدراء به، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الأخير للجمعيات السياسية المعارضة». وبين المطوع كذلك، أن «التحقيق تركز على مشاركة عباس في المؤتمر الأخير للمعارضة، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بكراهية النظام والازدراء به، وهو الأمر الذي نفاه عباس، وأكد أنه يعمل تحت مظلة جمعية سياسية مرخصة تطالب بإصلاح النظام وتحسين الأوضاع السياسية في البلاد».

وأدانت قوى المعارضة البحرينية توقيف عباس، معتبرة ذلك استهدافاً للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين بتهم معلبة، مؤكدة أن تهمة التحريض على كراهية النظام هي تهم تلصق بكل النشطاء السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي في البحرين.