قام محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة بزيارة تفقدية لموقع اندلاع حريق بمبنى مكون من طابقين يسكنه عدد كبير من العمال الآسيويين بمنطقة المخارقة، وتحديداً في الساعة (2:38) فجر أمس الجمعة (28 فبراير/ شباط 2014)، وأدى إلى مقتل 3 آسيويين إثر تعرضهم للاختناق وإصابة آخر بحروق بسيطة.

وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة ومدير مركز شرطة الحورة والمسئولين بالمحافظة، ووصف الحادث بالمأساوي، معرباً عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، مطالباً الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على مساكن العمال نظير انعدام اشتراطات الأمن والسلامة فيها ما يعد وقوع حوادث حريق أو ما شابه أمراً وارداً، مؤكداً أن تطبيق معايير صارمة على ملاك هذه المساكن خير علاج للمشاكل التي تشهدها هذه المساكن والحد من تكرار حوادث الحريق وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة فيها.

وأكد أن توفير احتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق في المساكن ضرورة قصوى للوقاية من مخاطر الحريق لضمان سلامتهم الشخصية وسلامة القاطنين في محيطهم، مؤكداً أن محافظة العاصمة لن تألو جهداً في تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين بأرجاء المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، منوهاً بضرورة اتباع أساليب السلامة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأضاف بالقول: إنه «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في يوم الأحد (27 يناير/ كانون الثاني 2013)، تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة من أجل حصر المباني العشوائية التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، وتقديم دراسة عنها والنظر في ظروف العمالة الأجنبية من جانب سكنهم والتي تفتقر أغلبها لأدنى شروط السلامة والنظافة والصحة والحياة الكريمة، مؤكداً أنه منذ تنفيذ القرار استطاعت محافظة العاصمة لحد الآن تضمين اشتراطات الأمن والسلامة الى جانب إلزام الملاك بإزالة المخالفات إلى جانب تعديل أوضاع عدد 185 منزلاً عشوائياً وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة من أصل 864 منزلاً عشوائياً تم رصدها. وتابع، وعلى ضوء هذه الزيارات قامت اللجنة الميدانية بزيارتين إلى المبنى الذي اندلع فيه الحريق وتحديداً في تاريخ 22 يناير و12 فبراير حيث تم تسليم الساكنين في الزيارة الأولى استمارة تحوي أبرز المخالفات التي تم رصدها في المبنى، وفي الزيارة الثانية أبلغ أحد الساكنين أعضاء الفريق بأن مالك المبنى سيقوم بتعديل أوضاعه بناءً على التوصيات المدرجة في الزيارة الأولى، مشيراً إلى أن نتيجة تباطؤ مالك المبنى بتنفيذ توصيات اللجنة والتي تشمل تضمين اشتراطات الأمن والسلامة وإزالة المخالفات أدى إلى حدوث الحريق.