أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تقريرها الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته المقبلة بالموافقة على الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بأن تؤسس الشركة الوطنية للأمن الغذائي واستثمار الأراضي الزراعية خارج مملكة البحرين برأس مال حكومي. ورحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالاقتراح.

ويتضمن الاقتراح برغبة - قبل تعديله - المطالبة بتأسيس شركة وطنية للأمن الغذائي خارج مملكة البحرين مع إشراك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في هذا النوع من الاستثمار، وذلك من أجل سد العجوزات المتوقعة للهيئة، بالإضافة إلى تأمين مصدر للدخل للحكومة، والذي سينعكس عليه تخفيض الأسعار عن السلع الأساسية.

هذا وقد توافقت اللجنة مع مقدم الاقتراح برغبة على الصيغة المعدلة، حيث تضمن الاقتراح برغبة - بعد تعديله - المطالبة بتأسيس شركة وطنية للأمن الغذائي واستثمار الأراضي الزراعية خارج مملكة البحرين برأس مال حكومي، دون تحديد نسبة مشاركة الحكومة برأس المال، ودون تحديد الجهة المستفيدة من نصيب الاستثمار.

من جهتها، قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها إنها تدرك أهمية الأمن الغذائي وضرورة توفير البيئة الأساسية والإمكانيات المالية المتاحة لهذا الموضوع الحيوي، وخاصة أن الأمن الغذائي يعد أحد المواضيع المهمة التي توليها الحكومة قدراً كبيراً من الاهتمام والمتابعة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، بهدف فتح آفاق جديدة لمصادر الدخل القومي، والأهم من ذلك إيجاد بدائل لمصادر بعض الأغذية النباتية والحيوانية التي قد لا يمكن توفيرها محلياً في ظل المعوقات الأساسية للزراعة من أرض صالحة ووفرة في المياه، وذلك تحسباً للمستقبل ولقلة الموارد وتراجع إنتاج النفط والزيادة السكانية المرتفعة وغيرها.

وأكدت الغرفة أن الاقتراح برغبة يتوافق مع دعوة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم (45) للأمانة العامة لمجلس التعاون بضرورة التنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إمكانية إنشاء شركة خليجية مشتركة للاستثمار في المجال الزراعي في الخارج، أو أي صورة أخرى يراها القطاع الخاص مناسبة، وفي مؤتمر سابق تم عقده في سلطنة عمان لممثلي الغرف التجارية الخليجية ارتأوا خلاله وفقاً للمعطيات الاقتصادية الراهنة والقيود التي قد تضعها بعض الدول من منع التصدير للسلع الغذائية في فترة الأزمات الغذائية، أن يتم التركيز على الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية المكملة في الدول الخليجية ذاتها أولاً ومن ثم في الدول العربية الشقيقة.

ورأت الغرفة أن تأسيس شركة وطنية للأمن الغذائي لا يتعارض مع خطط دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء شركة خليجية مشتركة للاستثمار في المجال الزراعي في الخارج، وخاصة أن معظم دول المجلس لديها شركات وطنية للأمن الغذائي تمتلكها الدولة وتستثمر في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية داخل وخارج كل دولة، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب مبالغ ضخمة من التمويل الطويل الأجل وتحقيق الربحية قد يكون محدوداً وبعد فترة طويلة، إلا أن الاستراتيجية الطويلة للتموين المستدام تتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه.

ورحبت الغرفة بإعداد دراسة علمية متأنية من جهات متخصصة مع توفير التمويل الحكومي اللازم والممتد لفترة طويلة تتمكن مثل هذه الشركة تحقيق هذه الاستراتيجية، أما بشأن مشاركة الهيئة العامة التأمين الاجتماعي في نصيب الاستثمار في هذه الشركة، فبينت الغرفة أن هذا القرار يتخذه مجلس إدارة الهيئة على ضوء جدوى الدراسة التي تقدم إليه، بالرغم من اعتقاد الغرفة بأن مثل هذا المشروع الاستراتيجي قد يتطلب وقتاً طويلاً لتحقيق الأرباح، ولا تعلم إذا كانت لدى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توجه للاستثمار في مثل هذه المشاريع، وقد يكون من الأفضل متى ما تم من إعداد دراسة الجدوى أن تؤسس الشركة باستثمار حكومي 100 في المئة أو بالشراكة مع صناديق التنمية والمؤسسات الاستثمارية والمصرفية.

إلى ذلك، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها ترحب باقتراح برغبة من حيث المبدأ، مشيرة إلى أهمية أن يتضمن دراسة جدوى تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل المرتبطة بهذا الموضوع.