قال وزير الأشغال عصام خلف، في رده على سؤال للنائب حسن الدوسري بشأن خطة الحكومة لحل مشكلة تصريف الأمطار في البحرين: «إن متوسط كميات هطول الأمطار تاريخياً حسب تقارير الأرصاد الجوية للفترة من 1948 إلى 2013 نحو 71 ملم في السنة».

وعن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البحرين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، ذكر الوزير أن «تقارير الأرصاد الجوية تشير إلى أن المتوسط الشهري التاريخي لشهر نوفمبر هو 3.8 ملم، في حين كان مستوى هطول الأمطار في نوفمبر 2013 الماضي وصل إلى 62.7 ملم في 6 أيام، و56.5 ملم في 3 أيام فقط من ذلك الشهر، ففي يوم (21 نوفمبر 2013) فقط بلغت كمية الأمطار 14.8 ملم».

وأشار خلف إلى أن «الأولوية أعطيت لمنظومة وشبكات الصرف الصحي نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وحماية البيئة مما انعكس على إنجاز مهم تمثل في إيصال الخدمة إلى نحو 95 في المئة من سكان البحرين حتى الآن، ومن المؤمل تغطية باقي السكان بحلول العام 2020».

وتابع «ومن أجل رفع مستوى جودة الخدمة، شرعت الوزارة في التنفيذ والإعداد لعدد من المشاريع الاستراتيجية ذات التكاليف العالية مثل مشروع محطة المحرق للمعالجة، والذي شارف على التشغيل التجريبي، ومشروع توسعة محطة توبلي وبناء خطوط النقل الرئيسية وغيرها من المشاريع التي سيتم طرح مناقصاتها خلال الشهور القليلة المقبلة»، مؤكداً أنه «بدون هذه المشاريع الرئيسية، والتي تغطي ما يعرف بالبنية الأساسية الأولية، لا يمكن الاستمرار في بناء شبكات الصرف الصحي في المناطق المختلفة، بل وسنعرِّض ما تم بناؤه من مرافق لتدهور في جودة الخدمة المقدمة».

وبيّن خلف أن وجود شبكات الصرف الصحي له دور كبير في حماية البيئة أثناء هطول الأمطار، ولولاها لكان الوضع البيئي سيئاً، وهذا ما يمكن ملاحظته في المواقع التي مازالت تعتمد على وجود نظام التصريف القديم المتمثل في خزانات التصريف (البلاعات)، لذا فالوزارة حريصة على إعطاء الأولية في استعجال تغطية باقي المناطق بشبكات الصرف الصحي بأسرع وقت ممكن وبحلول العام 2020 على أبعد تقدير، مما يسهم في تخفيف مشاكل مياه الأمطار، فضلاً عن أهمية هذه الخدمة من الناحية البيئية.

واستدرك «أما نظام تصريف الأمطار، فمع التقدم الذي وصلت إليه الوزارة في شبكات الصرف الصحي، تم البدء في تطوير نظام تصريف مياه الأمطار ،حيث قامت الوزارة بإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق من خلال ربطها بالشبكات القديمة للصرف الصحي والتي كان يعتمد في تصريف المياه السطحية (الفائضة من خزان التصريف أو البلاعات) إلى البحر، كذلك قامت الوزارة بإنشاء عدد من الشبكات المحدودة والمرتبطة بخزانات يتم تجميع المياه فيها بشكل مؤقت ليتم تفريغها بواسطة الصهاريج فيما بعد، وهذا النظام يستخدم في المناطق البعيدة عن البحر. وقد تم تنفيذ تلك المشاريع في السنوات القليلة الماضية».

وأوضح وزير الأشغال أن تحديد المواقع الأكثر ضرراً لتجمع مياه الأمطار تم عبر التنسيق المشترك مع أعضاء المجالس البلدية، ورغم ذلك اهتمت الوزارة بإنشاء شبكات تصريف الأمطار في عدد من المناطق الداخلية، إلا أنه لم يتجاوز الاهتمام بشبكات الصرف الصحي كأولوية في أعمال الوزارة؛ نظراً لندرة هطول الأمطار والتي يبلغ متوسط كميات هطولها تاريخياً حسب تقارير الأرصاد الجوية للفترة من 1948 إلى 2013 نحو 71 ملم في السنة، وبالتالي لم تبرز كمشكلة كبيرة تستوجب تخصيص ميزانيات ضخمة لها. وكان التعامل معها وبالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من خلال العمليات التشغيلية بالشفط للمواقع الأكثر ضرورة، وهو الأسلوب الذي كان مناسباً من حينه بدلاً في التوسع الضخم في إنشاء الشبكات ومن ثم صيانتها بمبالغ كبيرة.

وعن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البحرين في شهر نوفمبر 2013، ذكر الوزير خلف أن «تقارير الأرصاد الجوية تشير إلى أن المتوسط الشهري التاريخي لشهر نوفمبر هو 3.8 ملم، في حين كان مستوى هطول الأمطار في نوفمبر 2013 الماضي وصل إلى 62.7 ملم في 6 أيام، و56.5 ملم في 3 أيام فقط من ذلك الشهر، ففي يوم (21 نوفمبر 2013) فقط بلغت كمية الأمطار 14.8 ملم، في حين بلغت شدة الأمطار التي هطلت 0.84 ملم في الدقيقة في الفترة من الساعة 4.20 إلى 4:35 صباحاً بالتوقيت المحلي، وبشدة 1.7 ملم في الدقيقة عند الساعة 4.21 أي نحو 14.3 ملم في 16 دقيقة فقط».

وشدد على أن ذلك يتجاوز بشكل كبير المعيار التصميمي الذي كان معتمداً في الماضي قبل تبني الاستراتيجية الأخيرة في العام 2010، وهو 10 ملم في الساعة، أي 2.667 ملم في 16 دقيقة، ولكن هذه الكثافة المضاعفة تسببت في بطء التدفق في الأنابيب في الدقائق الأولى، ومن ثم تجمع مياه الأمطار محملة بالأتربة والأوساخ عند فتحات التصريف مما ساهم في انسداد فتحات نظام التصريف.

ولفت خلف إلى أن «هناك انفصالاً تاماً وعدم تداخل وارتباط بين شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار، وعليه فإن وجود شبكة للصرف الصحي في منطقة ما لا يعني بالضرورة توظيفها للتعامل مع مشكلة تصريف الأمطار».

وأوضح أن المشاكل الرئيسية لتجمع مياه الأمطار الأخيرة برزت بشكل حاد في المناطق والقرى التي لا توجد فيها شبكات لتصريف مياه الأمطار، أما المواقع والطرق التي تتوافر فيها هذه الشبكات فلم تبرز بها هذه المشكلة بشكل كبير، وإن وجدت فهي بشكل محدود، وهذا ما شهدناه ولمسناه خلال الجولات التفقدية أثناء وبعد هطول الأمطار. كما أن المشكلة لم تبرز في القرى التي تم تطويرها ضمن برنامج تطوير القرى التي بدأت الوزارة في تنفيذه بشهادة من المواطنين في هذه المناطق.

وتحدث وزير الأشغال في إجابته عمّا أسماها الحلول السريعة التي يتم اتخاذها، مشيراً إلى أن «الوزارة بذلت جهوداً كبيرة ضمن خطة الطوارئ المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وفي مقدمتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للتعامل مع مشاكل هطول الأمطار الأخيرة، إذ جنّدت فرق عمل من جميع الإدارات والأقسام التابعة لها لتعمل على مدار الساعة وتم استخدام 54 صهريجاً من وزارة الأشغال فقط، هذا عدا المضخات والمعدات الأخرى، بالإضافة إلى ما وظفته وزارة البلديات والتخطيط العمراني من صهاريج ومعدات».

واستعرض الإجراءات الفورية والخطط المستقبلية، مبيناً أن «وزارة الأشغال قامت باتخاذ عدد من الإجراءات وتنفيذ عدد من المشاريع للتعامل مع هذه المشكلة، بعضها فوري وقصير المدى، وبعضها استراتيجي على المدى الطويل».

وأفاد بأن أهم تلك الخطوات هي: تعزيز الخطط والاستعدادات والجهوزية والإمكانيات المادية من صهاريج ومضخات لفرق العمل الخاصة بالأمطار ومراجعة وتصحيح السلبيات التي برزت أثناء هطول الأمطار الأخيرة ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، ووضع فرق العمل هذه في حالة استعداد متواصل تحسباً للأمطار المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة بناء شبكات تصريف الأمطار بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية في المواقع الأكثر ضرراً.

يذكر أن جميع المواقع التي تم تحديدها من قبل المجالس البلدية على إثر أمطار ديسمبر/ كانون الأول 2006، والتي تبلغ 98 موقعاً قد تم تنفيذها بالإضافة إلى 43 موقعاً إضافياً آخر، ويجري الإعداد لطرح مناقصات جديدة في مواقع أخرى بعدد 141 تم تحديدها بالتعاون مع المجالس البلدية وبكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى المواقع الجديدة التي تم رصدها عند هطول الأمطار الأخيرة ويتم تقييمها حالياً، وكان لهذه الأعمال أثر إيجابي في تخفيف حدة المشاكل التي كانت بارزة في الماضي وبشهادة أعضاء المجالس البلدية.

وأضاف الوزير «أنه تم اعتماد وتنفيذ المعايير الجديدة لتصميم شبكات تصريف الأمطار التي وردت في استراتيجية الصرف الصحي لعام 2010، والتي تحدد 38 ملم للساعة كحد أدنى مقارنة بـ 10 ملم للساعة، والتي كانت معتمدة في السابق وقبل 2010، واتخاذ قرار استراتيجي بأن تتضمن جميع مشاريع الطرق وتطوير القرى التي تنفذها الوزارة شبكات تصريف الأمطار، وهذا ما ينطبق على جميع مشاريع الإسكان كذلك».

وأردف «ونظراً لمحدودية المواقع والمساحات الخالية والاختفاء التدريجي للمناطق المنخفضة التي تمثل خزان الاستيعاب الطبيعي لتصريف مياه الأمطار فيها، وخاصة للمناطق الداخلية؛ ستشرع الوزارة وبالتعاون مع إدارة مصادر المياه في التوسع في إنشاء والاستفادة من الآبار الجوفية لتصريف مياه الأمطار فيها. يذكر أن الوزارة قامت مؤخراً بترسية مشروع إعداد دراسة لتقييم ذلك بما يشمل أيضاً حقن المياه المعالجة الفائضة في أحواض المياه الجوفية».

واعتبر أن «مشكلة تصريف مياه الأمطار تبرز في المناطق الداخلية وغير المنفتحة على البحر، والتي بدأت تفقد المساحات الخالية والمواقع المنخفضة لجمع المياه، مثل الرفاعين ومدينة عيسى وعالي وسلماباد كما أشير إليه سابقاً، لذا فالوزارة الآن بصدد إعداد دراسة للنظر في كيفية التعامل معها عن طريق نقل هذه المياه من خلال شبكات رئيسية إلى مواقع منخفضة ومن ثم إلى البحر، أو الاستفادة منها حسب ما تراه الدراسة من جدوى».