قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2013: «إن أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات».

وتحدث التقرير عن أن «الحكومة البحرينية مستمرة في التمييز ضد طائفة من المجتمع، وكذلك التمييز على أساس الجنس أو الدين، والجنسية، فضلاً عن وجود تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، مع استمرار عمليات الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب».

أما في القسم المتعلق بـ «الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة»، فقد ورد في التقرير أنه «على رغم أن القانون البحريني يقر عقوبات ضد الفساد الرسمي، فإن الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد بعض المسئولين المتورطين في ممارسات فساد ويتمتعون بحصانة رسمية. وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى مخالفات مفصلة وممارسات فساد في معظم الوزارات وعلى رأسها وزارتا الصحة والإسكان».

«الخارجية الأميركية» في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان: تقييد الحريّات المدنيّة في البحرين وغياب المساءلة للشرطة

الوسط - محرر الشئون المحلية

خصصت وزارة الخارجية الأميركية قسماً موسّعاً من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان للعام 2013 للوضع في البحرين، جاء فيه: «إن أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات».

أشار التقرير إلى أن «السلطة التشريعية في البحرين تتكون من مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب، وحازت المعارضة 18 مقعداً في انتخابات 2010»، مشيراً إلى انسحاب المعارضة من البرلمان بعد ما حدث في فبراير/ شباط 2011، إن معدل المشاركة في الانتحابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2011 لملء المقاعد الفارغة بلغ 17 في المئة من الناخبين في تلك الدوائر، وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان المستقلة عملية الانتخابات في البحرين بأنها تفتقر إلى الحرية والنزاهة.

وفي (مايو/ أيار 2012) صدّق الملك البحريني على تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب. سيطرة فعالة على قوات الأمن التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وشملت أكثر المشاكل الخطيرة لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز المحتجين بتهم غامضة، ما يؤدي في بعض الحالات إلى تعرضهم للتعذيب أثناء الاعتقال، وعدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والكوادر الطبية والموظفين والمعلمين، والطلاب، وأصدرت بعض المحاكم أحكاماً قاسية.

ومن المشاكل الهامة الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؛ اعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير؛ انتهاك الخصوصية للمواطنين، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك تقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية. وفرضت الحكومة في بعض الأحيان حظر السفر على النشطاء السياسيين، وقامت بإسقاط الجنسية عن 31 شخصاً، وأصدرت قراراً لتنظيم الاتصالات بين الجمعيات السياسية والجهات الأجنبية، واستمر التمييز ضد الموطنين الشيعة، وكذلك التمييز على أساس الجنس أو الدين، والجنسية. وكانت هناك تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. استمر الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب لتكون مشاكل كبيرة.

وبدأت في العام 2011 فترة طويلة من الاضطرابات بما في ذلك احتجاجات واسعة تطالب بالإصلاح السياسي. وتوفي 52 شخصاً في حوادث مرتبطة الاضطرابات، سقط مئات من الجرحى. وقاضت الحكومة بعض أفراد الشرطة المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت خلال 2011، إلا أن السلطات لم تستكمل الإجراءات القانونية ضد أفراد الأمن، ولم يتضح ما إذا أدخلت فعلاً أفراد الأمن في السجن.

اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمواجهة «ثقافة الإفلات من العقاب»، والتي تحدثت عنها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الصادر في 2011، بما في ذلك إنشاء وزارة مكتب أمين المظالم في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة في مكتب المدعي العام.

احترام سلامة الأفراد

وفي القسم المتعلق بـ «احترام سلامة الأفراد بما في ذلك سلامتهم من الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة»، تحدث تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أنه «بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلنت الحكومة البحرينية إحالة 39 متهماً من القوى الأمنية إلى المحاكم، تمت تبرئة 15 حالة منها وإدانة 13 حالة أخرى، فيما بقيت 11 حالة لم يتم البتُّ فيها».

وأشار التقرير إلى أنه «ليس واضحاً ما إذا تم تنفيذ هذه الأحكام، أو أن ضباط الأمن موجودون في السجن فعليّاً بعد صدور الأحكام ضدهم. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان المحلية حالتي وفاة ناجمة عن إصابات وتعذيب وحالتي وفاة بالرصاص الانشطاري (الشوزن) وعزت 6 حالات وفاة إلى الاختناق بمسيلات الدموع، إحدى هذه الحالات كانت للشاب حسين الجزيري (16 عاماً) الذي توفي بعد أن أطلق عليه رجال الأمن رصاصاً انشطاريّاً، وفي (سبتمبر/ أيلول 2012) برأت المحكمة اثنين من ضباط الأمن المتهمين بقتل كل من علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، كما خفضت حكم أحد أفراد مكافحة الشغب المتهم بقتل علي عبدالهادي مشيمع من 7 سنوات إلى 3 سنوات، بعد أن وجهت إليه المحكمة تهمة القتل غير العمد، أما في حالة هاني عبدالعزيز الذي توفي في العام 2011 فقد حكمت المحكمة على الملازم محمد الخشرم بالسجن 7 سنوات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت».

وفيما يخص الاختفاء القسري، نفى التقرير أن تكون هناك أية تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.

حالات التعذيب

وبالنسبة إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن «منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان وثقت حدوث العديد من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذكر المعتقلون لنشطاء حقوق الإنسان المحليين أن الجهات الأمنية في البحرين استمرت في استخدام تقنيات تعسفية ضدهم، وذكروا أنهم تعرضوا للضرب على يد مسئولين أمنيين بينما كانوا معصوبي العينين فيما وردت حالة واحدة على الأقل تعرضت للصعق بالكهرباء، والإغراق الوهمي، والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والحرمان من النوم. كما وضع بعض المعتقلين في الحبس الانفرادي وتم تعريضهم لدرجات حرارة عالية، وأشار المعتقلون كذلك إلى أن المسئولين استخدموا ضدهم كميات كبيرة من رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع في مراكز الاحتجاز، وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات منعت بعض المعتقلين من استخدام المراحيض والشرب والأكل، يذكر أن غالبية المعتقلين من طائفة معينة من المجتمع، كما أشارت تقارير المنظمات الحقوقية المحلية وجمعية الوفاق المعارضة إلى أن المعتقلين تعرضوا للمعاملة القاسية في مرافق وزارة الداخلية بما فيها قسم التحقيقات الجنائية بالعدلية، ومركز مدينة عيسى للاحتجاز الخاص بالنساء، ومركز الحوض الجاف، وسجن جو.

وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء سلامة المدون والناشط الحقوقي ناجي فتيل، بعد أن أظهرت صور له علامات على جسده ناتجة عن التعذيب، ووفقاً لجماعات حقوق الإنسان فإن فتيل تعرض للصعق بالكهرباء والضرب والإغراق الوهمي والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والحرمان من النوم والوقوف لفترات طويلة، كما تم تخفيض حكم ضابط من 3 سنوات إلى ستة أشهر بعد تسببه بعاهة دائمة للمعتقل عدنان المنسي الذي تعرض لتعذيب شديد شمل الضرب على الرأس ما سبّب له شللاً مؤقتاً، والوقوف ساعات طويلة في الشمس والحرمان من قضاء الحاجة وتلقي العلاج المناسب، كما خفض القضاء حكم اثنين من رجال الشرطة المتهمين بتعذيب المعتقل عبدالكريم فخراوي حتى الموت، حيث عدلت محكمة الاستئناف العليا الحكم من 7 سنوات إلى 3 سنوات لكل منهما. فيما برأت خمسة رجال شرطة متهمين بضرب المعتقل زكريا العشيري حتى الموت وخفضت حكم آخر من 10 سنوات إلى 5 سنوات اتهم بضرب المعتقل علي صقر حتى الموت من دون وجود نية للقتل، وفي قضية الطاقم الطبي الذين تعرضوا للتعذيب والضرب والتهديد بالاعتداء الجنسي، برأت المحكمة الجنائية الكبرى كل المتهمين من تلك التهم».

ظروف السجن

وفيما يخص «ظروف السجن ومراكز الاحتجاز»، جاء في التقرير أن «الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات ذكر أن سجن جو يتسع لـ 1200 سجين، لكنه يضم 1608 سجناء، وفي يوم 23 سبتمبر نقل المعتقل علي النشمي إلى المستشفى في حالة غيبوبة وتوفي في 27 سبتمبر، حيث ذكر محاميه أنه لم يحصل على العناية اللازمة، ولم يتوافر له العلاج الطبي المناسب، وأشارت مجموعة من التقارير إلى عدم حصول المعتقلين على الماء الصالح للشرب والغسل، وافتقار مرافق السباحة إلى الصابون والمراحيض الصحية، وفي مايو، اشتكت زوجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب من حرمان زوجها من الرعاية الطبية المستقلة، والاتصال المحدود بعائلته ومحاميه».

وبالنسبة إلى «الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي»، بيّن التقرير أن «منظمات حقوق الإنسان المحلية أفادت بأن نحو 1000 معتقل تم اعتقالهم تعسفيّاً ينتظرون المحاكمة. كما ذكرت هذه المنظمات أن غالبية هذه الاعتقالات تمت من المنزل من دون تقديم مذكرة توقيف، كما أشاروا إلى أن بعض المعتقلين منعوا من التواصل مع العالم الخارجي، وحرموا من الاتصال بالمحامي لفترات طويلة، وقد مارست قوات الأمن اعتقالات تعسفية واسعة ضد الأفراد. وفي هذا الصدد ذكر ناشطون حوالي 1392 حالة اعتقال تعسفي بين شهري فبراير/ شباط وسبتمبر/ أيلول بينهم 92 طفلاً و13 امرأة. كما ذكرت التقارير مداهمة قوى الأمن للمنازل وتكسيرها للممتلكات، من دون أي تعويض يذكر».

وتحت بند «الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية»، أوضح تقرير وزارة الخارجية الأميركية أنه «تم الحكم على 13 ناشطاً سياسيّاً بتهمة قلب نظام الحكم في محاكمة قال عنها ناشطون ومنظمات حقوق الإنسان إنها احتوت على مخالفات عديدة. كما منعت السلطات التغطية الإعلامية لتلك المحاكمات وتم تحويلها إلى جلسات مغلقة، كما رفضت محكمة الاستئناف العليا طلباً بالإفراج المبكر عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بعد قضائه 75 في المئة من مدة العقوبة، الأمر الذي يسمح به القانون. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن كثيراً من المعتقلين تم استهدافهم بسبب نشاطهم السياسي بمن فيهم بعض قادة الجمعيات السياسية، مثل أمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف، وأمين عام جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ».

انتهاك الخصوصية والحريات المدنية

وتحدث التقرير عن «الانتهاك التعسفي للخصوصية»، وأشار إلى أنه «على رغم منع الدستور هذه الممارسات فإن السلطات انتهكتها، إذ ذكرت التقارير أن قوات الأمن اقتحمت المنازل من دون تخويل، وقامت بتحطيم الممتلكات الشخصية ومصادرتها بما فيها السيارات والأجهزة الالكترونية والأثاث. وعلى أقل التقادير تم رصد نحو 450 مداهمة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب فيما سجل شهر سبتمبر 120 حالة مداهمة. وذكرت التقارير أيضاً أن الحكومة استخدمت نظاماً للتجسس على النشطاء السياسيين داخل البلاد وخارجها».

وفي القسم المتعلق بـ «احترام الحريات المدنية»، تحدث تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أنه «على رغم أن الدستور يكفل حرية التعبير والصحافة، فإن الحكومة وضعت عليها قيوداً كثيرة من خلال قوانين التشهير والقذف والمساس بالأمن الوطني».

وفيما يخص «حرية التعبير والصحافة»، أشار التقرير إلى أنه «في مارس/ آذار تم اعتقال 5 مغردين بتهمة إهانة الملك على تويتر وتم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر وسنة، كما اعتقل العشرات بتهمة التحريض على الاحتجاجات عبر تويتر. كما قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة بعد أن برأته محكمة الاستئناف العليا من تهمة نشر معلومات كاذبة».

وبالنسبة إلى «العنف والمضايقة»، فقد جاء في التقرير أن «صحافيين محليين ذكروا أن هناك 62 حالة بين مضايقة واعتقال، ومنع من إصدار تأشيرات الدخول لمراسلين دوليين. وتعرض مصور الوكالة الألمانية مازن مهدي للتهديد بتحطيم كاميرته، كما برأت المحكمة الجنائية العليا ضابطة الشرطة سارة محمد المتهمة بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد».

أما فيما يتعلق بـ «حرية الانترنت»، فقد ذكر التقرير أن «الحكومة البحرينية فرضت قيوداً على حرية استخدام الانترنت واستخدمت نظاماً لمراقبة أنشطة الأفراد عبر الانترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، واتخذت إجراءات قانونية وعقابية ضد بعض الأفراد».

وبخصوص «حرية التجمع وتكوين الجمعيات»، أشار التقرير إلى أن «السلطات البحرينية حظرت أية تظاهرات أو مسيرات في الفترة من منتصف يونيو/ حزيران إلى نهاية شهر أغسطس/ آب 2013».

أما عن «حرية التنقل»، فقد ذكر التقرير أنه «على رغم أن الدستور البحريني يكفل حرية التنقل داخليّاً وخارجيّاً، فإن الحكومة البحرينية لم تحترم دائماً هذا الحق، وقد منعت السلطات نشطاء عدة من مغادرة البلاد في حالات قليلة بسبب أنهم كانوا على ذمة التحقيق الجنائي.

وفي شهر أغسطس منعت القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة من الصعود على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة إلى البحرين. وذكرت التقارير أن حالات المنع هذه بسبب تأثير السلطات البحرينية على حكومات هذه الدول».

احترام الحقوق السياسية

وفي القسم المتعلق بـ «احترام الحقوق السياسية وحق المواطنين في تغيير حكومتهم»، بيّن تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن «المواطنين البحرينيين لا يمتلكون الحق في تغيير حكومتهم بصورة سلمية، فيما يمتلك الملك سلطة تعديل الدستور واقتراح القوانين والتصديق عليها».

أما في القسم المتعلق بـ «الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة»، فقد ورد في التقرير أنه «على رغم أن القانون البحريني يقر عقوبات ضد الفساد الرسمي، فإن الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد بعض المسئولين المتورطين في ممارسات فساد ويتمتعون بحصانة رسمية. وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى مخالفات مفصلة وممارسات فساد في معظم الوزارات وعلى رأسها وزارتا الصحة والإسكان».

وأفرد التقرير قسماً لـ «حقوق العمال»، وأشار إلى «وجود تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، مع استمرار الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب».