أستبدلت الحكومة الجديدة في تونس، اليوم الجمعة (28 فبراير / شباط 2014)، 18 من أصل 24 واليا (محافظا) عينتهم الحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية، في إجراء طالبت به المعارضة لضمان "حياد الادارة" خلال الانتخابات العامة القادمة.

ويأتي هذا الاجراء تطبيقا لأحد بنود "خارطة الطريق" التي طرحتها 4 منظمات اهلية نافذة بينها المركزية النقابية، لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت سنة 2013 إثر اغتيال معارضيْن وقتل أكثر من 20 من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى جماعات "تكفيرية" مسلحة.

وبموجب خارطة الطريق تخلت حركة النهضة الشهر الفائت عن السلطة التي وصلت اليها نهاية 2011 إثر الانتخابات، وتركت مكانها لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة، يفترض ان تقود البلاد حتى اجراء الانتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.

والجمعة، نشرت وزارة الداخلية على صفختها الرسمية في فيسبوك قائمة بأسماء الولايات التي تم تغيير حكامها وهي تونس ومنوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان ونابل وبن عروس (شمال)، والمنستير والقيروان والقصرين وسوسة (وسط)، وقفصة وقبلي وتوزر وتطاوين وصفاقس ومدنين (جنوب).

وتنص خارطة الطريق على "تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي".

وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الادارة التونسية بآلاف من الموالين لها خلال العامين اللذين أمضتهما في السلطة.

وأعلنت وسائل إعلام محلية مؤخرا ان الحكومة المستقيلة عينت خلال 2012 و2013 أكثر من 6 آلاف شخص قالت انهم موالون لحركة النهضة، بمختلف إدارات الدولة.

وفي 2012 قال الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في خطاب "إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر".