قام محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة بزيارة تفقدية الى موقع اندلاع حريق بمبنى مكون من طابقين يسكنه عدد كبير من العمال الآسيويين بمنطقة المخارقة، وتحديداً في الساعة 2:38 فجراً اليوم الجمعة (28 فبراير / شباط 2014) وأدى الى مقتل 3 أسيويين إثر تعرضهم للاختناق وإصابة آخر بحروق بسيطة، إذ استمع الى شرح مفصل من مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة ومدير مركز شرطة الحورة والمسئولين بالمحافظة.
ووصف الحادث بالمأساوي، معرباً عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، مطالباً من الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على مساكن العمال نظير انعدام اشتراطات الامن والسلامة فيها مما يعد وقوع حوادث حريق او ما شابه امراً وارداً، مؤكداً ان تطبيق معايير صارمة على ملاك هذه المساكن خير علاج للمشاكل التي تشهدها هذه المساكن وذلك بهدف الحد من تكرار حوادث الحريق وتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة فيها.
وأكد أن توفير احتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق في المساكن ضرورة قصوى للوقاية من مخاطر الحريق لضمان سلامتهم الشخصية وسلامة القاطنين في محيطهم، مؤكداً أن محافظة العاصمة لن تألو جهدا في تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين بأرجاء المحافظة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، منوها بضرورة اتباع اساليب السلامة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
واضاف بالقول " تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في يوم الأحد الموافق 27 يناير/ كانون الثاني 2013 تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة من أجل حصر المباني العشوائية التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، وذلك بهدف حصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الاحياء الشعبية وتشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها وتقديم دراسة عنها و النظر في ظروف العمالة الاجنبية من جانب سكنهم والتي تفتقر أغلبها لأدنى شروط السلامة والنظافة والصحة والحياة الكريمة"، مؤكداً بإنه منذ تنفيذ القرار استطاعت محافظة العاصمة لحد الساعة تضمين اشتراطات الامن والسلامة الى جانب الزام الملاك بإزالة المخالفات الى جانب تعديل اوضاع عدد 185 منزلاً عشوائياً وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصةمن اصل 864 منزلاً عشوائياً تم رصدها .
وتابع" وعلى ضوء هذه الزيارات قامت اللجنة الميدانية بزيارتين الى المبنى الذي اندلع فيه الحريق وتحديداً في تاريخ 22 يناير و12 فبراير / شباط حيث تم تسليم الساكنين في الزيارة الاولى استمارة تحوي ابرز المخالفات التي تم رصدها في المبنى، وفي الزيارة الثانية ابلغ احد الساكنين أعضاء الفريق بإن مالك المبنى سيقوم بتعديل اوضاعه بناءً على التوصيات المدرجة في الزيارة الاولى، مشيراً الى ان نتيجة تباطئ مالك المبنى بتنفيذ توصيات اللجنة والتي تشمل تضمين اشتراطات الامن والسلامة وازالة المخالفات ادى الى حدوث الحريق.
