في نهاية الأسبوع الماضي تبادل الكثير من المواطنين رسالة إلكترونية عن طريق الإنترنت تحمل نفي السفارة الكويتية في البحرين لموقع صحيفة «الآن» الإلكترونية الكويتية ما نشر من تصريح لأحد النواب الكويتيين الذي قيل انه يطلب استقدام بحرينيات كخادمات للعمل في الكويت بدلا من الأجانب أو الآسيويات وبراتب لا يقل عن 120 دينارا، بحجة علاج الفقر في البحرين.

بعيدا عن صحة أو كذب الخبر، فإنه حسنا فعل القائم بأعمال السفارة الكويتية حين قام بنفي الخبر، وهو أبسط الأمور لتكذيب أي فعل أو إشاعة إيجابية كانت أو سلبية.

وأمامنا احتمالان فقط: إما أن نحتمل صحة الخبر أو كذبه.

وفي حال لو اعتبرنا هذا الخبر صحيحا، أعتقد بأنه من المعيب أن تصدر مثل هذه التصريحات من قبل أناس يعتبرون أنفسهم أشقاء لأبناء دول قريبة منهم، وبذلك فهو تصريح يدل على اللاوعي الذي يتميز به من يقول هذه المقولة، وإلا فإنه من الأولى لكل نائب أو مسئول حكومي في أية دولة أن يبدأ بالأقربين لينهي أزمات البطالة التي تحيط بنسائهم.

أما إذا توجهنا إلى الاحتمال الثاني فسيكون الأمر هنا مطالب بتحرك واضح من قبل حكومة البحرين لتثني على تجاوب السفارة الكويتية في البحرين أو لتوضح موقفها مما قيل، دفاعا عن شعبها في أي مكان، والذي كان ولا يزال يحرص على رفع اسم (بحرينه) عاليا.

لست بحاجة إلى أن أتحدث عمن يكون شعب البحرين وما أصله وإلى أين وصل، ولكني سأذّكر بنساء البحرين اللائي أبحرن في بحر الحياة الصعبة منذ الماضي وحتى الآن، ولم تبحثن عن حياة الرفاهية أو شغل أذهانهن بكل ما هو تافه وفانٍ، إلا فئة قليلة جدا جدا، التي تكاد تكون من فئة الأثرياء فقط.

المرأة البحرينية هي أول من تعلمت وأنشأت من أجلها أول مدرسة للتعليم على مستوى الخليج العربي، وعملت ولا تزال تقبل بالعمل الشريف وإن كان مقابل مبلغ لا يتجاوز 80 دينارا، وليس 120 دينار.

هي التي وصلت إلى مراحل متقدمة من العلم والعمل حتى أصبحت أول وزيرة بحرينية على مستوى الخليج العربي، بل وأول نائب في مجالس النواب الخليجية المنتخبة، وفي المجالس الطلابية أيضا، حتى تقدمت إلى مراكز متقدمة لم تستطع غيرها من بعض الدول الخليجية أن تصل إليها.

وهي التي نالت شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما فوق الدكتوراه، فلم تتأخر لا المرأة الفقيرة ولا الغنية عن تحقيق أي طموح لها، ولم تجعل من أية عقبة نهاية لمشوار حياتها حتى وصلت إلى أعلى الدرجات العلمية والعملية.

المرأة البحرينية تعتبر أنموذجا رائعا يمكن لأي مجتمع أن يستشهد به، وخصوصا أنها تمثل شعبا متحضرا منذ عشرات الأعوام بل ومتميز.

وبالعودة إلى الاحتمالين فلو احتملنا الاحتمال الأول سنقول إن النائب أساء إساءة شديدة، لكنه استطاع أن يوصل رسالة إلى حكومة البحرين لتقوم من خلالها بتعديل أوضاع شعبها المخلص والوفي لوطنه.

أما إذا كررنا أن تصريح سعادة النائب غير صحيح فليخرج لينفي ما قاله حتى يثبت حسن نيته، ولكن حتى هذا لا يعني أن تلتزم الحكومة في البحرين وفي مقدمتها وزارة الخارجية الصمت، لأنها هي الأخرى مطالبة بتوضيح وتعليل ما يجري من حولنا، وأن ترد بشكل رسمي بدلا من التزام الصمت، حتى تثبت أنها تحترم شعبها ونساء شعبها اللائي يحملن تاريخا مشرفا، كما فعلت وفعلت الكثير من الجهات الرسمية والأهلية عندما صرح أحد النواب الإيرانيين تصريحا مسّ سيادة واستقلال البحرين.