ما أن رفض ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) في بيانه الأخير طلب المعارضة في تبني الحكومة المنتخبة والتي تعمل بها الأنظمة البرلمانية المشكّلة من الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات، حتى انبرى أحد قياديي «جمعيات الفاتح» والأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي في مقال أشار فيه إلى أن «مبدأ الحكومة المنتخبة منافية للديمقراطية»! ما حدا بأحد كوادر الوفاق، مجيد ميلاد، لوصف حديث البنعلي بـ«الهرطقة».

الديمقراطية تعني حكم الشعب، وهو تعبير عن سيادة الشعب، فالشعب نفسه هو الحاكم في الدولة، وهو مصدر جميع الصلاحيات. ويظهر مبدأ حكم الشعب في الدول الديمقراطية الحديثة في أشكال الحكم التمثيلية المختلفة، منها النظام البرلماني المتمثل في أن الشعب ينتخب ممثليه للبرلمان الذي يعمل كسلطة تشريعية؛ ومن البرلمان تنتخب الحكومة التي تحتاج إلى ثقة أغلبية أعضائه، أما النظام الرئاسي فالشعب ينتخب رئيس الدولة، الذي هو أيضاً رئيس الحكومة، أما النظام المختلط وهو الذي يقع بين النموذجين النظام الرئاسي والبرلماني، كما في فرنسا، فالشعب ينتخب الرئيس ونواب البرلمان في حين أن الأخير هو من ينتخب رئيس الحكومة والحكومة معاً.

البنعلي يؤكد أنه «لو أُرِيدَ إقرار مبدأ الحكومة المنتخبة وهذا أمر يرفضه مجمل الشعب الذي صوّت على الميثاق الوطني»، ولا ندري من أين استقر رأيه الجازم بأن من صوّت على الميثاق هو نفسه سيصوّت على رفض الحكومة المنتخبة إذا وضعت محل استفتاء، وهل استسقى رأيه مما ورد في نص الميثاق بأن «الملك هو الذي يعيّن رئيس مجلس الوزراء والوزراء»، وتغافل عن ما ورد في الميثاق نفسه بأن «الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، نظام الحكم في دولة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً»، وهذا لا يتحقق إلا بمشاركة الشعب في الاختيار. كما أن الميثاق لا يدعو للجمود على نسق واحد وفقاً لما جاء فيه «أن تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي ألا يقف عند حدود معينة»، وهي دعوة صريحة للتغيير.

حجة البنعلي في أن الحكومة المنتخبة منافية للديمقراطية، تكمن في أن الحكومة المنتخبة تجعل «الشعب ممثلاً في سلطته التشريعية عاجزاً عن مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية لأن هذه الحكومة تم تشكيلها من البرلمان نفسه الذي من المفترض أن يحاسبها ويراقب عملها وأداءها التنفيذي»، لكن من اختار الأغلبية التي ستشكل الحكومة غير الشعب فهذه إرادته من جانب، ومن جانب آخر هناك نواب معارضة لهذه الحكومة سيصلون للبرلمان يستطيعون المقارعة، وربما يخلقون الثلث المعطل، أو يكفي طلب نائب واحد استجواب وزير وعشرة نواب لإسقاطه، وإن كان جميع النواب من حزب الحكومة المنتخبة فقد انتفى أصل الاعتراض.

ويفترض البنعلي في احتمالية نكوص الشعب فيمن انتخبوه «لو مال رأي –الشعب- فإنه لن يجد صدى في البرلمان وسيستمر الوضع على ما هو عليه في منافاة للإرادة الشعبية»، الوضع في النظم الديمقراطية لا يستمر إلا خلال مدة محددة، وغالباً ما تكون أربع سنوات، وهي جديرة باختبار الحكومة التي وإن انحرفت عن جادة الطريق يمكن اختيار غيرها فيما بعد، لأن الأمر بيد الشعب.

إبداء الرأي وحرية التعبير مكفولةٌ للجميع، وكل مواطن له الحق في إبداء رأيه بالموافقة أو الاعتراض، لكن التدليس والحديث للناس وكأنهم مغيّبون هو نوعٌ من التضليل وممارسة التجهيل، فمتى كانت الحكومة المنتخبة منافيةً للديمقراطية؟

حديث اعوجاج، أحد الكتاب الكويتيين المعارض للمعارضة عبّر عن رأيه- وان كنت لا أتفق معه - دون تحريف لفهم الحكومة المنتخبة وأساسيات بنائها بقوله «وإن كانت الحكومة المنتخبة في نظري هي الحل للخروج من مأزق شبه الديمقراطية الكويتية، لكن القفز إلى خيار الحكومة المنتخبة وعلى ما نحن فيه من نسيج اجتماعي مقطع ومفتت على أسس فئوية (قبلي وطائفي وغيره)، سيكون هذا الخيار لا سمح الله وبالاً وشراً مستطيراً على الكويت». لذا يرى الكاتب أن الذهاب إلى الحكومة المنتخبة، يكون «بعد أن ننجح في الحلول الوقائية التي من شأنها تقليل مخاطر الانتقال الفوري للحكومة المنتخبة».

الكاتب الكويتي حاول إبعاد خيار الحكومة المنتخبة بأسباب وإن كانت لا تبدو مقنعة لكنها تصب في خانة الرأي ولها مؤيدوها، لكنه لم يبرّر فكرته بالتضليل بغية تسويقها، لأنه يحترم فكر الناس وعقولهم.