ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة برئاسة القاضي إبراهيم الخمايسة وعضوية القاضيين، مجدي زكي وإبراهيم القرينيس وأمانة سر أحمد الغريفي، مقاولا بدفع 61700 دينار لصاحب بناية بسبب تأخره في تركيب أحجار عليها، وتركيبه أنواعا غير المتفق عليه، ما تسبب في سقوطها بعد فترة قصيرة، وذلك بالإضافة إلى 44 ألف دينار حكمت بها محكمة أول درجة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بحسب المحامي نبيل القصاب وكيل المستأنف الذي أفاد بأن وكيله يمتلك مجموعة فنادق وشقق مفروشة وارتبط مع المدعى عليه بعقد المقاولة الخاص بتجميل أحد المباني بتركيب أحجار طبيعية على واجهة المبنى لإعادة تأجيره مفروشاً للحصول على أعلى قيمة إيجارية، فقام المقاول بتنفيذ نسبة 61.5 في المئة بحسب ما ذكر الخبير وتناقصت تلك النسبة بعد تساقط الأحجار خلال فترة وجيزة من العمل لا تتعدى مدة تنفيذ العمل ذاته، حيث لم يورد المقاول الحجر المتفق عليه من حيث اللون والنوع، فيما نص العقد على أن يتم إنجاز الأعمال في مدة محددة بـ130 يوما حددها المقاول بنفسه إلا أنه لم يلتزم.