أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، النظر في قضية 5 متهمين، وهم أطباء وممرضون بمستشفى خاص، بينهم فتاة، بتهمة التسبّب بخطئهم في وفاة طفل في السادسة من عمره، حتى (26 مايو/ ايار 2014)؛ لاستدعاء اللجنة الطبية المحققة في القضية. وكان والد الطفل المتوفى أفاد بأن ابنه أصيب بالحمى في (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011) فأعطاه دواء وتعافى، لكن بعد مرور يومين قال الطفل إنه يعاني من وجود بثرة تحت عينه اليمنى، وقد قام بخدش هذه البثرة، وتطوّرت إلى حمى لم تهدأ، ما اضطر والده إلى أخذه إلى مستشفى خاص، وقام الطبيب بفحص الطفل وطلب إدخاله المستشفى، حيث كان يشتبه في إصابته بالعدوى، وطلب علاجه بالمضادات الحيوية المطلوبة من خلال الفحوصات التي سيتم إجراؤها في المختبر، وذلك لمنع انتشار العدوى إلى الدماغ.

وبعد أن أدخل الطفل المستشفى تقيأ مرة في فجر اليوم التالي، وأخرى بعدها بساعتين، وتم إبلاغ الممرضات لكن لم يتم اتخاذ أي عمل جدي لمعالجته، ولم يحضر الطبيب للكشف عليه، ما اضطر والده لطلب طبيب آخر للفحص، إلا أنه رغم طلب والده وحالة الطفل لم يتم الكشف عليه من قبل أي طبيب، وفي العاشرة صباحاً وصل الطبيب، ولم يقم بمراجعة حالة الطفل أو الكشف عليه، كما لم يقم بمراقبة علاماته الحيوية، ولم يتواجد في الغرفة معه، وظل الطفل على طاولة الأشعة المقطعية بسبب سكتة قلبية، ولم يتدارك الطبيب ولا الممرضون الموقف حتى قضى الطفل نحبه.