نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محاضرة بعنوان «المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مبادئ باريس» قدمها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية محمد الصبار بحضور رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية، عضو الفريق التقني التابع للمفوضة السامية الذي يزور البحرين حاليا مازن شقورة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر جروهمان، ونخبة من أعضاء مجلس الشورى والمهتمين بالشأن الحقوقي في البحرين.
وفي بداية الفعالية رحب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل بالحضور مؤكدا أهمية الندوة وما ستقدمه من تعريف حول مبادئ باريس ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر جروهمان عن سعادته بهذا التعاون الثنائي الذي يتم لأول مرة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما أكد أن مهمة وفد المفوضية في مملكة البحرين، والتي تتواصل على مدار شهرين، تستهدف العمل على تقديم المساعدة والمشورة ووضع برامج نوعية بالتعاون مع الجميع، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان، من أجل استكمال ما تحقق في هذا المجال، كما أكد جهود المفوضية العليا لحقوق الإنسان والنظام العام للأمم المتحدة في تقديم العون لمملكة البحرين للوصول للمعايير العالمية.
وأكد جروهمان حرص وفد الأمم المتحدة على التعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان من أجل التوعية وحماية حقوق الإنسان سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي. وقال «نحن سعيدون أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريكاً لنا في ذلك».
وبدأ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية محمد الصبار باستعراض تاريخ عمل المؤسسات الحقوقية في المغرب حيث أشار إلى أن المغرب أنشأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 1990 وقبل إعلان مبادئ باريس، ومنح صلاحيات أوسع في 2010، واكتملت تلك الصلاحيات بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان متوافقا مع مبادئ باريس والذي تبلغ نسبة النساء فيه 42 في المئة، كما أن المغرب وقع عددا من الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فيما يصدر المجلس تقريرا سنويا يعرض على البرلمان، حيث تم إصدار العديد من التقارير خرجت بتوصيات مهمة.
وأشار الصبار إلى التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مؤكدا أنها أهم تجربة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما لفت إلى أن التجربة المغربية كان لها السبق الخاص في طرح الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية على النسق السياسي والدستوري نفسه، وذلك على عكس تجارب العدالة الانتقالية الأخرى التي كانت تأتي في مراحل الانتقال السياسي في أعقاب ثورات أو غيرها.
وأكد ضرورة توافر الإرادة السياسية لإنجاح العدالة الانتقالية، والتفاعل أيضا من قبل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، مشددا على أن الركيزة الأساسية في تحقيق ذلك هي المحاسبة، ثم المصالحة حيث أوضح أن الغاية من العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة، وفي النهاية إصلاح المؤسسات.
ونوه إلى ما تتميز به التجربة المغربية وهو قبول مضامين تقرير العدالة الانتقالية وما تم وضعه من توصيات للإصلاح الشامل، موضحا أن الوثيقة الدستورية الجديدة في المغرب حققت هذه التوصيات حيث أصبح التشريع محصورا على البرلمان فقط، وتم تجريم الاختفاء القسري والتعذيب وجرائم الحرب والإبادة والإقرار بالمناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة وربط المسئولية بالمحاسبة.
وفي مداخلة له، أشاد رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية وعضو الفريق التقني التابع للمفوضة السامية مازن شقورة، بالفعاليات التي تقام بالاشتراك مع المفوضية السامية خلال فترة الشهرين التي يقضيها الفريق التقني التابع لمكتب المفوضة السامية، لافتا إلى أن تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم تتنوع بحسب تطبيق مبادئ باريس.
ولفت إلى أن مبادئ باريس بحاجة إلى تطوير، فيما اعتبر أن مسودة قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين مبشر، وإذا طبق سيضمن لها حياديتها، مشيرا إلى التطور الحاصل في عمل المؤسسات الحقوقية حيث أصبح لها الحق في اللجوء إلى القضاء وتقديم الرأي الاستشاري في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى القضاة، معتبرا أن استقلالية أي مؤسسة وطنية تبدأ من تمثيلها لكافة مكونات المجتمع، واستقلالية مواردها المالية وحصانة أعضائها ومقراتها وكذلك ملفاتها.
وأكد شقورة أن التقارير الدورية الصادرة من المؤسسات الوطنية تعد أمرا حيويا ويجب أن تسلم نسختين منه إلى السلطات المسئولة وطرحه أمام الجمهور في الوقت ذاته، حتى لا يطعن في مصداقيته، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعزز من ثقة المواطن في المؤسسة قبل المسئول، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الهدف من أي تقرير هو الانتقاد بهدف التصويب.
وشدد على ضرورة تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات الوطنية لتوثيق ورقابة أوضاع حقوق الإنسان، وتدريب الباحثين، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الوطنية أصبحت تتجه لاختيار التركيبة المهنية للأعضاء لإثراء العمل على الأرض، ما يكسبها ثقة المجتمع، وطالب بوضع سلم وظيفي وسلم رواتب خاص للسلطة التنفيذية داخل أي مؤسسة وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان.
العدد 4192 - الخميس 27 فبراير 2014م الموافق 27 ربيع الثاني 1435هـ