قال النائب خالد عبدالعال إن «أحد المسئولين في الشئون الإسلامية بوزارة العدل أصدر قراراً بإزالة مسجد العسكريين في مجمع 1020 في كرزكان، وأن الشئون الإسلامية بناء على تحرك هذا المسئول خاطبت البلدية الشمالية لإزالته».

وناشد عبدالعال في تصريح لـ «الوسط» جلالة الملك ووزير العدل التدخل لحماية دور العبادة ووقف أي تعدٍّ أو قرار يصدر ضد أي مسجد في البحرين.

وأضاف «هذا الإجراء هو استهداف واضح من أحد المسئولين في الشئون الإسلامية الذي يتعمد استهداف دور العبادة ويتعمد خلق المشاكل، حيث قام أكثر من مرة بتصوير موقع المسجد، قاصداً بذلك التحرك لإزالته، على رغم صدور قرار واضح من الجهات المعنية بتخصيص الأرض المقام عليها البناء كمسجد لأتباع أهل البيت، والمراسلات الرسمية تشهد بذلك».

وأردف «من غير المقبول بعد الحراك الذي قامت به وزارة العدل لتصحيح التعديات التي طالت المساجد خلال العامين الماضيين، أن يقوم احد المسئولين ممن أنيطت بهم رعاية بيوت الله، بالسعي إلى إزالة مسجد العسكريين الذي تحرك الأهالي منذ العام 2009 لبنائه، وكانت هناك مراسلات واضحة بين الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والبلديات لتخصيص الأرض المقام عليها المبنى الحالي، لمسجد يخدم أهالي المنطقة».

وتابع عبدالعال «من المعيب أن تصدر أية جهة في الدولة، فضلاً عن الشئون الإسلامية قراراً يستهدف دور العبادة، ونحن نحمل وزير العدل المسئولية الأولى في حال تنفيذ قرار إزالة المسجد أو التعرض له، ندعو إلى إصدار كتاب التخصيص وشهادة المسح والسماح للأهالي ببنائه».

إلى ذلك، أكد القائمون على رعاية مسجد العسكريين في منطقة كرزكان، أن قراراً صدر بأمر من وزارة العدل إلى البلدية الشمالية بإزالة البناء القائم للمسجد، مشيرين إلى أن «الوزارة لاتزال تماطل في إصدار كتاب التخصيص والسماح للأهالي بناء المسجد بشكله النهائي».

وأوضحوا أنه منذ العام 2009، تمت مخاطبة وزارة العدل التي بدورها طلبت مخاطبة وزارة الإسكان ووزارة البلديات للتأكد من الأرض، وهل هي مخصصة لمسجد أم خدمات وتمت المخاطبة، وجاء رد الوزارتين بتخصيص الأرض لمسجد للمنطقة، بعد ذلك تمت مخاطبة وزارة العدل التي وافقت على تخصيص الأرض للمسجد».

وأكملوا «بعد ذلك تمت مخاطبة وزارة البلديات لإصدار رخصة لوضع كابينة صلاة، غير أن الرخصة تأخر إصدارها، إلى ما بعد فترة السلامة الوطنية، ثم تفاجأنا بوجود توجه لتحويل الأرض إلى مسجد تابع إلى الأوقاف السنية، على رغم عدم وجود قاطنين من الطائفة السنية في منطقتنا، الأمر الذي دفعنا لرفع خطاب إلى وزارة العدل وطلبنا لقاء مع الوزير الذي حوَّل الموضوع إلى الوكيل الذي بدوره حوَّل الموضوع إلى مدير المشاريع، والذي أنكر في البداية التخصيص وبعد مواجهته بالمرسلات قال إن هناك خطأ في الأمر، وذكر أنه سيرفع الموضوع إلى الوزير وبعد فترة قال إنهم سيعيدون تخصيصه كمسجد تابع إلى الأوقاف الجعفرية».

ودعا القائمون على مسجد العسكريين وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى المسارعة في إصدار وثيقة التخصيص للمسجد، وعدم المماطلة في ذلك، ووقف أي قرار صدر بإزالة المبنى الموجود حاليّاً للمسجد.