شددت فعاليات بحرينية وخليجية على أن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، مقيدة للحريات وحقوق الإنسان، وتخالف العهدين الدوليين.

وأبدت الفعاليات في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم، مساء الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014)، رفضها لهذه الاتفاقية الأمنية، لافتة إلى إن «تم فرضها بالقوة، فإن القوى السياسية والمدنية لن نتوقف عن المطالبة برفضها».

من جهته، عرض المحامي محمد أحمد خلال الندوة بعض الملاحظات العامة على الاتفاقية الأمنية؛ أولها أن الأمن ضرورة وهو مطلب لجميع الشعوب، بأي مكان كان هي مهمة القوى الأمنية، أما الملاحظة الثانية، فهي أن الأمن يجب أن يطبق في نظام الدولة المدنية الحقيقية، والقانون يحكم كيف تقوم الدولة بأي نشاط وظيفي، فيما تساءل في ملاحظته الثالثة: «هل هناك حاجة لإجراءات عابرة للحدود من أجل تطبيق هذه الإجراءات؟».

وأجاب المحامي أحمد «نعم قد تكون هناك جرائم عابرة للحدود كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب، لذلك أرى أن هناك حاجة موضوعية للمنظمات الدولية أن يكون هناك تنسيق أمني».

وأضاف «أما عن الاتفاقية التي نتحدث عنها فهي النسخة الثانية والتي صدقت عليها البحرين في العام 2013، وعلى العموم، فالتعاون الأمني موجود بين دول مجلس التعاون سواء وجدت هذه الاتفاقية أم لم توجد».

وتابع المحامي أحمد أن «تصنيف المنظمات بحسب اتفاقية 1994 يكون بحسب رؤية وزارات الداخلية من دون وجود تحقيق وإدانة ولم توقع عليها الكويت وقطر، وبحسب اتفاقية 2012 فإن كل ملاحظات الكويت التي جعلتها لا توقع اتفاقية 94 تم الأخذ بها».

وواصل أن «الاتفاقية الأمنية بين البحرين والسعودية في العام 1982 لم تنشر بحسب علمي ونشر فقط أنه تم التوقيع عليها، والمقدمة في الاتفاقية توضح أن التنسيق الأمني موجود بين دول مجلس التعاون سواء كانت الاتفاقية موجودة أم لا».

وذكر أن «المادة الثانية من الاتفاقية تقول إن الدول تتعاون لملاحقة «الخارجين عن القانون» في جميع الدول ومن جميع الجنسيات، غير أن تعبير «الخارجين عن القانون» هو تعبير فضفاض قانونياً لا يمكن تعريفه ولهذا هذه المادة يمكن استخدامها في حالات مختلفة».

وأشار إلى أن «المادة الثالثة تقول إن كل الدول يجب أن تتعامل مع مواطنيها الذين «يتدخلون» في الشئون الداخلية لدول أخرى، ولا أعلم إن كان القانونيون الذي وضعوا هذه الاتفاقية بنفس مستوى بعض من قاموا بتفصيل دساتير لبعض الدول في المنطقة، أم أسوأ؟!».

وأوضح أن «المطلوب من هذه الاتفاقية بواسطة هذه المواد غير القانونية هو إرسال رسائل للشعوب بعدم حتى الحديث عن دول أخرى، مثلاً لو استقر كويتي في البحرين لفترة مؤقتة أو دائمة بحسب الاتفاقية تقوم البحرين بإرسال معلومات خاصة عن المواطن للكويت».

وتابع أن «هذه المادة بطبيعة الحال تخالف العهد الدولي لحقوق الإنسان والمادة 17 بالتحديد منه، لو كان الموضوع يتبع للرقابة القضائية لكان الأمر يمكن أن يكون مقبولاً قليلاً ولكن المختص في هذه الأمور هي وزارة الداخلية فقط من دون أمر قضائي».

وبيّن أحمد أن «المادة الثامنة تقول إن الدول ترسل قوائم للممنوعين والمبعدين و «الخطرين» وقد يتم الإبعاد فقط بقرارات إدارية ونحن البحرينيين لنا تجارب في هذا الصدد».

ولفت إلى أن «أخطر المواد هي المادة العاشرة التي تسمح بالتعاون بين الأجهزة الأمنية بشكل ميداني بشكل جماعي أو ثنائي في حال الحاجة، المادة العاشرة تنافي مبدأ السيادة الوطنية بشكل تام».

وختم المحامي أحمد بأن «المادة 11 تترك الباب مفتوحاً لتطبيقه في أطر قد توضع في خانة إساءة الاستخدام وخصوصاً في ظل غياب المحاسبة في هذه الدول، أما المادة 16 من الاتفاقية، فتجبر الدول الموقعة على الاتفاقية بتطبيقها، والواضح أن الغاية هو بيان سياسي وليس الحاجة الموضوعية».

من جانبه، قال الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الناشط الكويتي أنور الرشيد من الكويت: «أُثلجت صدورنا عندما سمعنا عن وجود ندوة عن الاتفاقية الأمنية الخليجية ستعقد في البحرين، وخاصة أن هناك قناعة راسخة في الكويت بأنه لا يمكن بحال من الأحوال تمرير هذه الاتفاقية بهذه المصطلحات الطائرة والمطاطة».

وأضاف الرشيد «ما يشد نظري، هي السرعة التي تم التوقيع عليها من جميع دول مجلس التعاون على رغم أنها طرحت على مدى زمن طويل من دون الاتفاق عليها».

وأوضح «كنا نعرف أنه سابقاً الكويت كانت تعارض هذه الاتفاقية لوجود مجال للحريات في الكويت ولكن هذه المرة تم التوقيع بسرعة، وحتى مجلس الأمة الكويتي الحالي الذي هو حكومي حالياً لن يمرر هذه الاتفاقية في ظل وجود تحركات شعبية رافضة له».

وشدد الرشيد على أن «ما قام به شعب الكويت وما تقومون به حالياً في البحرين جهد عظيم ونتمنى أن نرى بقية الشعوب في مناهضة هكذا اتفاقية ضد الشعوب، وكما قال محمد أحمد فإن دول الخليج لا تحتاج لهكذا اتفاقيات فهم يطبقونها ومنذ سنوات، وسنبقى رافضين لهذه الاتفاقية، حتى وإن تم فرضها بالقوة، فلن نتوقف عن المطالبة برفضها».

وفي مداخلته، أفاد الناشط الحقوقي عبد النبي العكري بأن «الاتفاقية الأولى التي وقعت بين دول مجلسي التعاون في المجال الأمني كانت في العام 1984، وكانت المعارضة الأساسية لها في الكويت».

وأضاف العكري «ليست هناك ضمانات دستورية وقانونية في كل البلدان الخليجية، لتطبيق أية اتفاقية أمنية، التعاون الأمني كان موجوداً دائماً بين دول مجلس التعاون، وتم بناءً على هذا التعاون تسليم عدد من المعارضين السياسيين فيما بين الدول».

وتابع أن «هذا التعاون الأمني نشط بعد أحداث الربيع العربي، ووجدنا دولاً خليجية قامت بتسليم معارضين سياسيين إلى البحرين، وأيضاً هناك قوائم للمنوعين من دخول دول مجلس التعاون، وهذا المنع لا يشمل بحرينيين فقط، بل حتى من بقية دول مجلس التعاون». وأردف أن «هناك تفكيراً في تشكيل إنتربول خليجي، وهذا تم الإعلان عنه منذ فترة، بعض دول الخليج تقول إنها دول ديمقراطية عريقة، وفي الوقت الذي نجد أن إجراءات تسليم المطلوبين في البلدان الغربية تستلزم إجراءات قضائية طويلة، لأنها تطبق فعلاً الفصل بين السلطات». وذكر أن «منتدى التنمية الخليجي، مضى على بدئه 38 عاماً، وأعضاؤه يعتبرون من المحافظين، ولكن تم منع عقده في إحدى دول مجلس التعاون، بسبب اقتراح بإضافة بند عن البحرين لمناقشته في المنتدى».

وحذر العكري من أن «القادم سيكون خطيراً جداً، نعم يمكن أن ترفضه الكويت كقانون، ولكن كممارسة ستقوم بإمضائه، كما هو الحال مع بقية دول مجلس التعاون».