أصدرت محكمة عمانية أحكاما بالسجن مجموعها 23 عاما اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2014) على المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية المملوكة للدولة لإدانته بتلقي رشا واستغلال النفوذ وغسيل الأموال وهي أقصى عقوبة تصدر في سلسلة من قضايا الفساد التي بدأت المحاكم تنظرها العام الماضي.

كذلك أصدر قاضي محكمة مسقط الابتدائية حكما بالسجن ضد عادل الرئيسي وهو مستشار لوزير الاقتصاد العماني السابق – ووزارة الاقتصاد ملغاة الآن- لتسهيله رشوة قدمها مسئول كبير في شركة نفط كورية جنوبية للمدير التنفيذي لشركة النفط العمانية أحمد الوهيبي.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرة أعوام ضد الرئيسي.

وخلصت المحكمة إلى إدانة نائب الرئيس التنفيذي لشركة إل.جي.آي الكورية الجنوبية والذي يعرف في أوراق الدعوى باسم ميونج جاي ووبدفع رشوة قدرها ثمانية ملايين دولار لشركة مملوكة للوهيبي مسجلة في منطقة الكاريبي بعد فوز الشركة الأخيرة بصفقة في مشروع للبتروكيماويات قيمتها مليار ريال عماني في ميناء صحار بسلطنة عمان.

وحكم على ميونج أيضا بالسجن عشر سنوات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين في الشركة الكورية الجنوبية للتعليق على الحكم.

وشن السلطان قابوس حملة ضد الفساد لاحتواء احتجاجات حاشدة شهدتها عدة مدن عمانية في عام 2011 موجهة ضد الفساد وللمطالبة بوظائف وهي من القضايا التي أشعلت انتفاضات في أنحاء العالم العربي في العام نفسه.

وتم تقديم أكثر من 20 موظفا حكوميا ورجل أعمال للمحاكمة فيسلطنة عمان منذ العام الماضي.

وتفيد وثائق قضائية أن وقائع القضية تعود إلى عام 2011 عندما أبلغت السلطات السويسرية السلطات العمانية بتعاملات مريبة تشمل حسابات مصرفية للوهيبي في بنوك سويسرية. وبدأت المحاكمة في ديسمبر كانون الأول ذلك العام.

وشركة النفط العمانية ذراع استثماري للحكومة ولها استثمارات في أكثر من 40 مشروعا داخل عمان وخارجها.

وأقر الوهيبي أمام المحكمة بحصوله على أموال من ميونج لكنه دفع ببراءته من تهمة تلقي رشا قائلا إنه لا يعلم لماذا حولت الشركة الكورية ثمانية ملايين دولار لحساب شركته.

ودفع الرئيسي أيضا بالبراءة. وقال إن اعترافاته أثناء التحقيق لم تكن صحيحة وإنه أقر فقط بأنه كان وسيطا في الصفقة وتلقي الأموال تحت ضغط.

واعترف ميونج أمام المحكمة بحصوله على أموال من الوهيبي لكنه قال إنه لا يذكر سببها وقال إنها ربما كانت هدية بمناسبة عيد ميلاده.

وحكمت المحكمة كذلك على الرئيسي وميونج بدفع غرامة قدرها أربعة ملايين ريال علاوة على عقوبة السجن. وقضت المحكمة بترحيل ميونج بعد أن يقضي عقوبة السجن.

وقالت شركة النفط العمانية في بيان إنها ملتزمة بتطبيق ميثاق أخلاقي صارم ومبادئ الإدارة الرشيدة على كل مستويات الشركة.

وأضاف البيان أن جميع حقوق الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤولياته وسلطاته نقلت في أغسطس آب 2013 لنائب الرئيس التنفيذي ملهم الجرف لضمان استمرار عمليات الشركة دون انقطاع.

واعترف الوهيبي أمام المحكمة بأنه أعطى المتهمين الآخرين نصيبيهما بعد إيداع المبلغ في حسابات شركته.

وحكم على الوهيبي بالسجن عشر سنوات وبغرامة قدرها أربعة ملايين ريال (10.39 مليون دولار) لتلقيه رشوة وبالسجن عشر سنوات وبغرامة قدرها مليون ريال لإدانته بغسيل الأموال وبالسجن ثلاث سنوات لاستغلال النفوذ.

وصادرت المحكمة كذلك مبلغ الرشوة من حسابات الوهيبي المجمدة في حسابه في بنك سويسري. وأكد محامون أن الأحكام الصادرة ضد الوهيبي ستنفذ تباعا.