أقر وزير بريطاني سابق بأن تصويت برلمان بلاده العام الماضي ضد التدخل العسكري في سوريا، كان له تأثير مدمّر عل الجيش السوري الحر والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وقال، وزير الدولة السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستير بيرت،  لصحيفة "هافينغتون بوست" اليوم الخميس ( 27 فبراير / شباط 2014 ) إن المعارضة السورية "شعرت بأن القرار وضع خطاً أحمر على التدخل العسكري وجعلها محبطة لاعتقادها بأنه عرقل فرصة كان من شأنها أن تثبت للنظام السوري بأن هناك عواقب مادية إذا ما ارتكب الفظائع".

وأضاف بيرت إن الاتفاق حول تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية "جعل قوات المعارضة السورية تعتقد أيضاً أن الغرب منح رخصة للنظام لمواصلة حربه لأنه ناسبه وسمح له بالاستمرار في القتل ولم يساعد الشعب السوري، وبدا وكأنه إلهاء ونصراً دبلوماسياً لروسيا".

وأشار إلى أن الصراع الدائر في سوريا "تحول إلى حرب على ثلاث جبهات بين نظام (الرئيس بشار) الأسد والمعارضة المتعدلة والمتطرفين، وقامت وسائل الاعلام الغربية بشراء رواية النظام بأن الأزمة هي صراع بينه وبين المتطرفين".

وقال الوزير البريطاني السابق "إن جميع الأدلة تبلغنا أن هناك تضخيماً في تقدير عدد الجهاديين في سوريا، والذين انضم إليهم المقاتلون المعارضون لنظام الأسد ليس بدافع التزامهم بأيديولوجيتهم المتطرفة بل جراء اعتقادهم بأنهم ممولون أفضل".

وفيما اعتبر أن جزءاً من الحل هو "تزويد المعارضة السورية بالمزيد من الأسلحة الثقيلة لتمكينها من التصدي لقدرات النظام العسكرية ولا سيما سلاح الجو"، اعترف بأن المملكة المتحدة "لا تملك أية فرصة لأن تكون قادرة على تزويدها بالأسلحة لأن برلمانها لا يسمح بذلك".

وكان النواب البريطانيون صوّتوا بالأكثرية في 30 آب/أغسطس من العام الماضي لمنع بلادهم من المشاركة في أي هجوم تقوده الولايات المتحدة ضد سوريا، وأيّد هذا القرار 285 نائباً وعارضه 272 نائباً.