أعلن وزير الخارجية الأميركية جون كيري ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بأنهما سيترأسان بصورة مشتركة الصندوق العالمي الجديد لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود (GCERF)، وهو جهد يهدف للاستفادة من التمويلين العام والخاص لدعم الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية لمواجهة التطرف العنيف.

وفي 20 شباط/فبراير 2014، استضافت وزارة الخارجية الاجتماع الختامي للجنة التوجيهية في واشنطن لإنشاء الصندوق العالمي الجديد لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود. وقالت الوزارة إن حوالى 70 مسؤولاً وخبيرًا من أكثر من 35 حكومة ومن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية وهيئات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية اجتمعوا لمراجعة وتنقيح التفويض والهيكلية التنظيمية للصندوق المذكور في الاجتماع. ومن المتوقع أن يتم إنشاء هذا الصندوق في جنيف في منتصف العام 2014. وفي ما يلي بيان حقائق حول الصندوق الجديد صادر عن رئيسي هذا الصندوق في 21 شباط/فبراير.

وجاء في نص البيان:

في 27 أيلول/سبتمبر العام 2013، خلال الاجتماع الوزاري العام للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في نيويورك، تمّ الإعلان عن النية بإقامة صندوق عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود. سوف يكون هذا الصندوق أول جهد عالمي لتسخير المهارات والقدرات والموارد في القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع المجتمعات المحلية في مجال التعليم والتدريب المهني، والمشاركة المدنية، ووسائل الإعلام، والدفاع عن حقوق المرأة، التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود لمواجهة أجندات التطرف العنيف، الممكن أن تخلق حواجز كبيرة أمام التنمية السياسية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يجمع الصندوق المذكور أكثر من 200 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لهذا الغرض.

التحدي: الإرهاب عالمي ولكنه يبدأ محليًا

الإرهاب هو مشكلة عالمية عابرة للحدود الوطنية تقودها، في أحيان كثيرة، قوى محلية. وفي حين أن العمليات العسكرية والاستخباراتية وفرض تطبيق القانون يمكن أن تساعد في مواجهة التهديدات التي يطرحها الإرهابيون، ولكن من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل، ينبغي علينا الحد من قدرتهم على تجنيد أفراد على مستوى المجتمع المحلي، وذلك من خلال معالجة الدوافع المحلية للتطرف والعنف.

الفجوة: عدم توفر فرص التمويل للمنظمات المحلية

إن العديد من المنظمات المحلية التي تملك أفكارًا لمشاريع مبتكرة غير قادرة على الانطلاق بسبب صعوبة الحصول على التمويل الأولي الضروري. وحتى عندما تكون قد نمت وأصبح لديها تأثير، فقد واجهت تحديات في تأمين التمويل الكافي لاستدامة عملها لوقت أطول من دورة مشروع واحد لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة. وغالبًا ما تجد الهيئات المحلية أيضًا صعوبة في اجتياز عمليات تقديم الطلبات إلى المؤسسات والجهات المانحة الكبيرة. كما يفضل العديد من المانحين أن يكون متلقو المنح منظمات كبيرة، وفي أحيان كثيرة منظمات دولية تملك سجلات حافلة، وهي تفتقر إلى شبكات واسعة واتصالات للعثور على شركاء موثوقين يعملون في المجتمع المحلي في مواقع ذات أولوية. ونتيجة لذلك، فإن المنظمات المحلية الصغيرة، التي يمكن أن يكون لها أكبر الأثر على مستوى المجتمع المحلي، تكافح من أجل العثور على تمويل.

الحل: إقامة شراكة عالمية لدعم الجهود المستندة إلى المجتمع المحلي

سوف يكون الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص تقدم نموذجًا فريدًا وعمليًا لتمكين المجتمع الدولي من دعم الجهود الشعبية حيث يحدث التطرف ويجنّد عناصره. وسيكون هذا الصندوق مؤسسة مستقلة تديرها مجموعة من أصحاب المصلحة الحكومية وغير الحكومية، وستمول مشاريع محلية، وبالتالي تساعد في ردم الفجوة بين احتياجات المنظمات المحلية (سواء المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية أو الحكومة المحلية) والموارد المتاحة لدعم عملهم. وسوف يشمل هذا الصندوق عملية تدقيق قوية وآلية رصد وتقييم، مما يمنح المانحين الثقة بأن المشاريع التي يدعمونها تحقق الأهداف التي دفعتهم للمساهمة في هذا الصندوق.

لماذا الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود مختلف؟

إن ما يميز أهداف هذا الصندوق العالمي عن الجهود الإنمائية الأوسع نطاقًا هو تركيزه على إشراك الشباب، والتعليم، والتدريب المهني، والدفاع عن حقوق المرأة من أجل تعزيز قدرة صمود السكان المعرضين للخطر. تستطيع مثل هذه المبادرات أن تساهم في النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان التي تنشط فيها شركات دولية، وتزود الفرص لهؤلاء المعرضين لرسائل تهديد المتطرفين العنيفين.

أين يوجد المكان الملائم للقطاع الخاص؟

الإرهاب، والتطرف العنيف الذي يدعمه، لا يدمر فقط حياة الأبرياء حول العالم، بل يؤثر أيضًا على الشركات عالميًا. يُعيق الإرهاب الأسواق حيث تعمل الشركات، ويدمر سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها الشركات، والمجتمعات المحلية التي يتكوّن منها سوق العمل المحلي. يمثل الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود فرصة لكل من القطاع الخاص والجهات الحكومية من أجل العمل سوية لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي للعديد من هذه المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، من خلال تعزيز قدرة الصمود عن طريق تنفيذ برامج إيجابية تزود بديلاً عن العنف والتطرف. كما يقدم الصندوق المذكور فرصة لتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية والأساليب المبتكرة الأخرى في الاستثمار المحلي.

إطار عمل الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود

سوف يستمر الشركاء المنخرطون في تطوير هذا الصندوق في تنقيح المبادئ، والنطاق والنهج الواردين أدناه على مدى الأشهر القليلة القادمة إلى أن يبدأ هذا الصندوق العمل في منتصف العام 2014.

المبادئ: سوف يسترشد الصندوق بسلسلة من المبادئ والنشاطات التي يمكن أن تشمل:

• العمل كآلية لجمع وتوزيع ورصد الأموال لمشاريع قيّمة لمواجهة التطرف العنيف.

• التأكد من أن المشاريع تلقى الدعم السياسي المطلوب من الحكومات الوطنية وكذلك تساهم في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي.

• تقييم المقترحات من خلال عملية مراجعة مستقلة وشفافة.

• تكملة وتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الجارية.

• إجراء عمليات تقييم المشاريع من أجل التأكد من أنه يجري إنفاق الأموال بفعالية وحكمة

• تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية والأساليب المبتكرة الأخرى للاستثمار في برامج على مستوى القاعدة الشعبية.

• العمل بشفافية مع الخضوع للمساءلة والمحاسبة.

• التشديد على أساليب يقودها البلد من الأسفل إلى الأعلى في البرامج والنشاطات.

• دعم المشاريع- لا سيما على المستوى شبه الوطني- التي تقدم بديلاً إيجابيًا للتطرف العنيف.

النطاق: إن الدعم المقدم من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود يكمل الجهود الجارية من الحكومات والمنظمات الأهلية لمعالجة التطرف العنيف، وبناء قدرة الصمود بوجه الأجندات المتطرفة العنيفة. سوف يشدد الصندوق على المشاركة المتعددة القطاعات وعلى النهج القائم على النتائج لتطوير الحلول للدوافع المحلية التي تدعو إلى التطرف وتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية. كما سيسمح للمنظمات غير الحكومية وحكومة البلد بتقديم طلبات للحصول على منح في نطاق من المجالات اعتمادًا على المتطلبات أو الاحتياجات المحلية. وقد يشمل ذلك ما يلي:

• تزويد المهارات المعيشية والتدريب المهني، وغيرها من البدائل للشباب المعرضين لخطر التجنيد والتطرف والعنف المتطرف.

• دعم الضحايا والناجين من الإرهاب، وتسليط الأضواء على تأثير الإرهاب على الأسر والمجتمعات، والدول.

• تزويد منابر لقادة المجتمعات الأهلية والنشاطات الرامية إلى تعزيز وتوفير بدائل إيجابية للعنف والتطرف.

• تصميم حملات توعية حول رسائل التعددية والتنوع والتسامح.

• تصميم وتنفيذ برامج إرشادية وبرامج تبادل للشباب المعرضين للخطر.

النهج: سوف يتم إنشاء الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية كمؤسسة لا تبغي الربح في جنيف، سويسرا. سوف يتكون من مكتب أمانة مع إشراف من مجلس مدراء من أصحاب مصلحة متعددين يضمون مجموعة متنوعة جغرافيًا مع ممثلين من الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية. وسوف ينخرط الصندوق المذكور على النطاق المحلي من خلال آليات لجان البلدان المكوّنة من ممثلين من القطاعين العام والخاص، للمساعدة في توجيه الأموال مباشرة وبشكل أفضل إلى أولويات محلية تنسق مراجعات الاقتراحات الشفافة.

الدعم للصندوق العالمي لإشراك وقدرة صمود المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود

عقدت اجتماعات حول التفويض، والهيكلية، والأساس القانوني للصندوق العالمي في مدينتي لوسيرن وجنيف في سويسرا في أواخر العام 2013، وبلغت ذروتها مع عقد اجتماع نهائي للجنة التوجيهية في واشنطن العاصمة، في 20 شباط/فبراير 2014. ساهمت كارول بيلامي، المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة اليونيسيف والرئيسة السابقة لشراكة التعليم العالمية، في تسهيل العملية. وخلال هذه الجلسة الختامية، راجع ممثلو أكثر من 35 حكومة، ومن الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمات غير حكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات خيرية في مراجعة وتنقيح التفويض والهيكلية التنظيمية للصندوق التي سيتم تأسيسه في جنيف، سويسرا في منتصف العام 2014.

تعهدت عدة دول حتى الآن بتقديم مساهمات مالية، كما عبر عدد من الدول الأخرى عن دعمها القوي؛ ومن المتوقع أن يتبع ذلك مساهمات. وقد أظهرت أيضًا العديد من البلدان المتلقية اهتمامًا في الخدمة كبلدان "تجريبية" لمشاريع الصندوق، بحيث قد تستفيد المنظمات المحلية في بلدانهم من منح الصندوق. وعلاوة على ذلك، أظهر العديد من الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسيات اهتمامًا قويًا بالمساهمة بالخبرات والموارد إلى الصندوق