يعد التبادل التجاري بين الصين وكثير من دول العالم أحد المؤشرات على نمو التجربة الصينية الاقتصادية وتطورها، إذ عمدت الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كثير من دول العالم العربي والأجنبي، ولم تكن مملكة البحرين بمعزل عن كل ذلك، إذ بلغ حجم التبادل بينها وبين الصين إلى أكثر من 1.5 مليار دولار وسط توقعات بمزيد من النمو في ظل العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وعلى صعيد أصغر، ظهرت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة تمثلت في إقبال المؤسسات والأفراد على الأسواق الصينية بمختلف منتوجاتها، فكانت كل من «شندو والتي تبعد عن كوانزو بمقدار الساعة وجهتين رئيسيتين للراغبين في بناء منازلهم، وباتت حاويات النقل الوسيلة السريعة والمجدية لشحن مشترياتهم منها».

ولا تقتصر تلك المشتريات على الأثاث أو مستلزمات الديكور وإنما تتضمن أبسط وأدق مستلزمات بناء وتأثيث المنازل كالأبواب والإضاءة والأثاث، مرافق الحمام والألمنيوم والجبس... إلخ، ويكفي أن يحمل الراغب في التسوق فيها خرائط منزله الدقيقة ليشحن ما يشتريه فيما بعد في حاوية شحن تبلغ قيمتة الواحدة منها 1500 دولار.

هذا وتوفر أسواق الصين ميزة «التخصصية» في البيع فضلاً عن الأسعار الرخيصة، فكل سوق يضم منتجاً معيناً، كما تنتشر فيها المنتوجات المقلدة.

وفي مقابل كل ذلك، يرى تجار بحرينيون أن هذه الظاهرة «سيئة» ومن شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني، إذ يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة طارق الكوهجي وإخوانه سراج عبدالله الكوهجي: «لجوء الناس للشراء من الصين بهذه الطريقة تعد ظاهرة سيئة ومن شأنها أن توثر على سوق المبيعات في البحرين وبالتالي على الاقتصاد الوطني»، واصفاً بضائع البحرين بالأكثر جودة ودقة وجمال.

وبين أن تجار البحرين يعلمون ما يحذب الزبون البحريني كما يعون جيداً ذوقه في الأثاث والديكور ويطرحون له ما يتناسب مع ذوقه ولكن بجودة عالية.

وأضاف أن كثيراً من التجار قاموا باللجوء إلى الاستيراد من تركيا لما تقدمه من منتوجات راقية وذات جودة عالية.

ومن جانب آخر، رأى مواطنون بأن مرحلة بناء منزل العمل تستنفذ الطاقة والجهد والمال وأن غلاء الأسعار هو ما يجعل الكثير منهم يلجأ إلى الأسواق الصينية أو السعودية أو الشراء عن طريق الإنترنت.