لعل أبرز ما تعاني منه الأندية المحلية هي التعاقدات مع المحترفين لتعزيز صفوف فرقها وخصوصاً في الألعاب الجماعية، إذ تكون تلك التعاقدات أشبه بـ «العشوائية» وتكلف النادي مبالغ كبيرة.

حق مشروع للأندية التعاقد مع محترفين وهذا الأمر لا نختلف عليه إطلاقاً، إنما الاختلاف يكمن في التعاقدات العشوائية التي لا تغني من جوع ولاسيما أن الأندية تختار المحترفين من دون مشاهدتهم أو معرفة مستوياتهم وهذا بحد ذاته يعتبر خسارة فادحة للنادي لأنها ستصرف على المحترف من دون الاستفادة من خدماته.

في الدول الخليجية، تتم تعاقداتها مع المحترفين عبر متابعة دقيقة لمستوى اللاعب، وأعتقد أنها الطريقة الأنسب للاختيار بدلاً من التوجه للاختيارات التي تكلف خزائن النادي مبالغ طائلة قد تؤثر على سير برنامجها طوال العام، لأنها مقتصرة على موازنة محددة ودخلها محدود.

قوة الدوريات الخليجية لا تقتصر فقط على لاعبيها المحليين، إنما في قوة المحترفين الأجانب الذين يمثلون الفرق، لأن اختياراتها تكون مبنية على أسس ومعايير معينة وليست بالتعاقد مع محترفين فقط ويكون المحترف إضافة قوية للفريق.

في البحرين، أسماء محترفين عشوائية يتم اختيارها أكثرها عبر السماسرة، وهناك الكثير من الأندية المحلية وخصوصاً في الألعاب الجماعية وبالإمكان اقتصار ذلك على كرة القدم وكرة السلة جلبت محترفين لفترات محدودة قبل أن تغض النظر عنها، وهناك أيضاً أندية جلبت محترفين ووقعت معهم مباشرة ولم يعطوا إضافة حتى لو كانت بسيطة للفريق.

لا يمكن أن نعمم كل ما طرح على جميع الأندية في البحرين، لأن هناك بعض الأندية تسير على معايير لاختيار محترفيها الذين يعطون الإضافة القوية للفريق، أما البعض الآخر فحدث ولا حرج، اختيارات لا يعلم بها أحد ولا يعرف الجهاز الفني كيف تم اختيار المحترفين.

أبسط الأمثلة ما يحدث في الفرق السلاوية، فهناك الكثير من الأندية تعاقدت مع أكثر من 5 محترفين حتى الآن على رغم أن الدوري لم ينته حتى الآن، فبعض الأندية تقوم باختيار عشوائي للمحترف وتقوم باستبداله بعد جولة أو جولتين، وهذه التغييرات تسهم في تدني مستوى الفريق من دون شك.

أخيراً... يجب على الأندية أن تسير وفق آلية واضحة لاختيار المحترفين حتى تتمكن من الوصول لأهدافها، والأفضل أن لا يقتصر الأمر على تمثيل محترفين في الفريق فقط، إنما تحقيق الاستفادة من التعاقد معهم، لأنه بذلك ستحقق الكثير من أهدافها المرجوة.