اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس (الأربعاء) قراراً دوليّاً من نوع خاص، إذ قرر معاقبة الأفراد والجماعات داخل اليمن ممن يعطلون عملية الانتقال السياسي التي تم التوافق عليها في نهاية شهر (يناير/ كانون الثاني 2014).

القرار يتضمَّن تشكيل لجنة خاصة لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصِّي معلومات عن الأفراد والجماعات المتورطة في، أو دعم، تنفيذ أعمال تهدِّد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السُّلطة أو تقويضها وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بُنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهك، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.

القرار الذي اقترحته بريطانيا حصل على موافقة جميع الدُّول الأعضاء في مجلس الأمن (15 عضواً)، وهو يلزم جميع الدُّول الأعضاء في الأمم المتحدة بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بأمرهم، بحسب قائمة ستُصدِرها لجنة العقوبات الخاصة التي وافق مجلس الأمن على تشكيلها.

وبحسب وكالة «رويترز» فإنَّ الرئيس السَّابق علي عبدالله صالح، ورئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض ربما يكونان من أوائل الأسماء التي ستعتمدها لجنة العقوبات، وذلك بهدف إزالة المعوقات أمام استكمال الخطوات المقبلة تماشياً مع الآليَّة التنفيذيَّة التي تمَّ التوافق عليها بين الأطراف اليمنية (التي شاركت في الحوار الوطني)، بما فيها كتابة دستور جديد، وإصدار قانون انتخابي وفق الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على الدستور، والتحضير للانتقال إلى دولة فيدرالية، وإجراء انتخابات عامة لتنصيب رئيس منتخب بموجب الدستور الذي يوافق عليه الشعب اليمني.

الحزم الذي أظهره مجلس الأمن يعبِّر عن مزاج دولي جديد يرغب في إغلاق ملفَّات الأزمة والبدء بمرحلة تنفيذ الحل السياسي الذي تتوافق عليه القوى الرئيسية (الدولية والإقليمية والمحلية). والملاحظ أن اللاعبين الرئيسيين الذين أصروا على وجوب أن يكون الحل يمنيّاً بالكامل، ساندوا هذا القرار الأممي لضمان تفعيل الحلِّ الذي تمَّ التوصل إليه من خلال مؤتمر الحوار الوطني. إنَّ طريقة التَّعامل مع الملفِّ اليمني ليست منفصلة عن كل ما يجري في منطقتنا التي تعاني من الاضطرابات بأشكال مختلفة.