ألزمت المحكمة الشرعية بحرينياً بأداء مبلغ 1500 دينار كنفقة لزوجته (عربية الجنسية)، بعد أن أرسلها إلى بلد أهلها لتكمل تعليمها بناء على رغبته في أن تصل إلى مستواه، ورفض بعد ذلك إرسال أي أموال لها، وطلقها في النهاية.

وحول القضية، قالت المحامية سهى الخزرجي وكيلة الزوجة، إن المدعى عليه تزوج من وكيلتها لكنه شعر بأن مستواها التعليمي لا يلبي رغباته ووجد أنها لا تتناسب معه فطلب منها الذهاب إلى بلد والدها لإكمال تعليمها الجامعي، فوافقت وظلت هناك لأكثر من سنة لم يرسل لها أي مصروفات، ولم تكن تبالي بذلك لأنها تعيش في بيت أبيها الذي لم يبخل عليها بشيء، إلا أنها تفاجأت بإرسال الزوج ورقة طلاقها بدلاً من مصروفها.

وتقدمت المحامية الخزرجي بدعوى كوكيلة عن الزوجة أمام المحكمة الشرعية تطالب فيها بإلزام الزوج دفع نفقة شهرية تبدأ من تاريخ سفرها بقيمة 130 ديناراً، فقضت المحكمة الشرعية بإلزام المدعى عليه بدفع 1500 دينار عن نفقة المدة التي قضتها في الخارج، وهي على ذمته.