قدَّم عدد من الناشطين البحرينيين طلباً مطلع شهر فبراير / شباط 2014، إلى وزارة التنمية الاجتماعية لإشهار جمعية مناهضة التمييز «إنصاف»، لافتين، خلال لقاء بـ «الوسط»، إلى أن الجمعية ستعنى برصد التمييز الواقع ضد المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم ومذاهبهم.

هذا وحضر اللقاء كل من نادر عبد الإمام، علي جعفر، يوسف جواد، جوزيف جورج وجمشير فيروز، وأكدوا أن الجمعية لن تقحم نفسها في أي ملف سياسي، وأنها ستكون إضافة إيجابية للحراك الحقوقي ومكملة لعمل الجمعيات التي تعمل في الاتجاه نفسه على حد وصفهم.

وقالوا: «راودتنا الفكرة بعد أن لمسنا أن في البحرين كثيراً من الملفات المؤزمة، وأن علاجها لن يكون بالتغاضي عنها، إذ لا بد من الوقوف عند كل مشكلة وإيجاد الحلول الجذرية لها، والتمييز بشتى صوره هو واحد من تلك الملفات التي تعاني منها البحرين منذ سنوات طويلة»، لافتين إلى أن الجميع يشتكي من التمييز بصرف النظر عن توجهه السياسي.

ولفتوا إلى أن الهدف من إشهار الجمعية هو الوقوف على الممارسات التي تقع على المواطنين والمقيمين بشتى مذاهبهم وتوجهاتهم، منوهين إلى أن مملكة البحرين لا تعاني من نقص النصوص الدستورية في ذلك، وأن المشكلة تكمن في الممارسات التي تخالفها.

وبينوا أن الجمعية ستكون معنية برصد التمييز بكل حالاته العرقي، والطائفي، والتمييز ضد المرأة والأجانب والعمال وغيرها، وستستهدف الإنسان كما هو... مواطناً كان أو مقيماً.

وقالوا: «لا تهدف الجمعية إلى التصادم، فهدفها إنساني بحت، ولا علاقة لها بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ الرابع عشر من فبراير / شباط 2011، إذ ستنتهي كثير من ملفات الأزمة بانتهائها إلا أن التمييز مستمر، وستحاول رصده في كل جوانبه ومعالجته لحماية المجتمع من التفتت».

وأكدوا أنهم يطمحون إلى العمل تحت مظلة القانون ومد جسور التواصل مع الجهات الأهلية والحكومية على حد السواء، آملين أن تقوم «التنمية» بالترخيص للجمعية قريباً.

وأشاروا إلى أن كثيراً من دول العالم عانت من التمييز لسنوات طويلة، وأسهم ذلك التمييز في تفتيتها وتعطيل عجلة تطورها إلى أن تنبهت إلى هذا الخطر المحدق بها.

وفيما يتعلق بردهم على كون أن الجمعيات بعد الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد «تكاثرت»، شددوا على أنهم ليسوا زيادة عدد، وأن الجمعية لن تطلق التقارير الإنشائية، وأن عملها سيكون مدعماً بالأرقام والحقائق وسترفع إلى الجهات المعنية الرسمية والأهلية، مبينين أن الملف ضخم ويحتاج إلى جمعية تخصصية.

ورأوا أن التمييز «مستشر» في كثير من المؤسسات والمواقع ويتطلب جهوداً صادقة للوقوف دون تضخمه بشكل أكبر، على حد وصفهم.

وذكروا أن للجمعية مبادئ إنسانية واضحة ستحتكم لها في عملها وهي، المواطنة، العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون استثناء، مضيفين أنه بمجرد أن أعلنوا نيتهم لإشهار جمعية تعنى بالتمييز، تلقوا كثيراً من الاتصالات من بحرينيين ومقيمين تعرضوا لعدد من صور التمييز ويطلبون المساعدة وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية والنظر في قضاياهم.

وتابعوا أن عملهم لن يتوقف عند البحرينيين فقط، بل سيتناول التمييز الواقع على العمال الوافدين والأجانب العاملين في مملكة البحرين، لافتين إلى أن مؤسسي الجمعية هم خليط من البحرينيين السنة والشيعة والمسيح، منوهين إلى أن تنوعهم هو بداية لتحقيق أسمى أهداف الجمعية.