قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني) إن هناك أطرافاً تعمل على إفشال مبادرة ولي العهد للحوار، بممارستها التحريض ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والدعوة إلى التصادم والمواجهة في الشارع.

وذكرت قوى المعارضة، في بيان لها أمس الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014)، تلقت «الوسط» نسخة منه، «إن بعض الشخصيات الرسمية والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها البرلمان ودعوات بعض النواب الصريحة للمواجهة والتصادم في الشارع والدعوات المتطرفة التي تستهدف النشطاء السياسيين والحقوقيين وتهددهم بالتصفية وتطبيق «حد الحرابة»، وتحمل فكر القاعدة المتطرف، كلها مؤشرات على عدم الجدية في الشروع في الحل السياسي وإصرار أطراف على إفشال مبادرة ولي العهد للحوار.

وحذرت المعارضة من استخدام شماعة العنف وعدم إدانته معطلاً للحل السياسي، مؤكدة أنها عبرت بوضوح وبمواقف عملية عن تمسكها بالسلمية ونبذ العنف في العديد من المناسبات، كان آخرها البيان الصادر بتاريخ (21 فبراير 2014)، كما أصدرت وثيقتين وطنيتين، الأولى وثيقة «اللاعنف» والثانية وثيقة «ضد التحريض على الكراهية» وكلاهما ترسمان برنامجاً وطنيّاً جامعاً لإخراج البحرين من أزمتها السياسية بأقل الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الممكنة.

وأضافت أنها كررت دعواتها ومواقفها الداعية إلى تهيئة أجواء الحوار وتبريد الساحة من خلال قيام السلطة بخطوات عملية تؤكد جديتها العملية في إنجاح الحوار، لكن جميع هذه المواقف والدعوات قوبلت بالمزيد من الحلول الأمنية، وتخلف الأطراف الرسمية والموالية لها عن اتخاذ أي موقف واضح لإدانة أي من أعمال العنف والتطرف والتحريض والكراهية التي تصدر من جهات رسمية أو جهات أهلية متطرفة وفي مقدمتها الاعلام الرسمي والمحسوبين عليه من صحافة ومحطات فضائية، أو من دعوات شخصيات نيابية معروفة بخطابها التأزيمي والتحريضي، ما يجعل مطالبة المعارضة بموقف واضح من العنف محلاًّ للاستهجان والتندر!

وأكدت قوى المعارضة دعوتها وتمسكها بجعل مملكة البحرين واحة للتعايش والتآلف والتسامح والمساواة والعدالة والشراكة من خلال نظام ديمقراطي وطني جامع، مبينة «كنا ولانزال جادين ومبادرين بتقديم رؤانا السياسية والعملية والأطر الواضحة لتهيئة أجواء الحوار وكل ما تحتاج إليه العملية السياسية من رؤى وحلول وخارطة طريق للوصول إلى بحرين المستقبل والتي تطرقنا إليها بالتفصيل في الخطاب المقدم إلى الديوان الملكي بتاريخ (4 فبراير 2014)»، مشددين على الحرص على إنجاح مبادرة ولي العهد، كما دعوا إلى «سرعة بدء الحوار وفقاً للأسس التي أوضحناها في الخطاب المذكور، حيث إن تعطيله سيتسبب في مزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية».