قال أستاذ علم الاجتماع باقر النجار: «إن مقاطعة الانتخابات سواء قبلنا بها، أم لم نقبل إلا أنها أحد الأنشطة السياسية التي تتبناها عادة القوى السياسية المعارضة في المنطقة العربية»، مشيراً إلى أن «الانتخابات النيابية المقبلة ستشهد عدداً من المعوقات، من بينها تركيبة المجلس النيابي وضعف أدائه»، فيما شدد عضو مجلس النواب السابق المحامي فريد غازي على أن النواب يحتاجون إلى «الخضوع إلى ورش تدريبية وتثقيفية وأن يكونوا ملمين بالقوانين».

وأوضح النجار، في ندوة نظمها معهد التنمية السياسية، تحت عنوان «العملية الانتخابية في البحرين»، عقدت في فندق الريجنسي بالمنامة، مساء الثلثاء

(25 فبراير/ شباط 2014) أن «لا يمكن مقارنة المشاركة والوعي الذي جاءت على الناس خلال العشر سنوات الأخيرة بسنوات السبعينات، فقد خضع المجتمع البحريني منذ السبعينات إلى تغييرات اقتصادية وحضرية كبيرة، فكل هذه التغيرات قد رافقها تغيرات في أفق الناس وفي طموحهم وفي حاجاتهم الاقتصادية والسياسية».

وأضاف أن «الطبقة الوسطى ساهمت في تعدد الحراك السياسي في البحرين وهي طبقة على رغم صغرها في الستينات والسبعينات إلا أنه كانت لها أدوار إنسانية في الكثير من الاحتياجات السياسية التي مرت على البحرينيين من الخمسينيات حتى الآن، وهي طبقة ونتيجة لتنامي الهويات ولربما انفجار الهويات الفرعية وتنامي أدوار الإسلام السياسي نلحظ في أوساطها تعبيرات محافظة وتعبيرات إسلاموية وتنامي التعبير عن الهويات الفرعية المناطقية، أي أن الكثير من تعبيراتها تقسم المجتمع عموديا».

وأشار إلى أن «الانتخابات أحد أهم مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية والتي تتطلب الوصول إليها تحقيق مجموعة من الشروط المؤسساتية والقانونية والثقافية والسياسية».

وأكمل النجار أن «الانتخابات هي حق يمارس فيه المنتخب حق التغيير، إلا أن هذا الحق في الكثير من مجتمعاتنا العربية لا ينتج عنه أي تغيير».

ولفت إلى أن «مقاطعة الانتخابات سواء قبلنا بها، أم لم نقبل إلا أنها أحد الأنشطة السياسية التي تتبناها عادة القوى السياسية المعارضة في المنطقة العربية».

وتابع أن «هناك من يرى أن المجلس الحالي يتسم بقلة الكفاءات فيه، أو حدود إمكانياتهم ليست الفنية بل حتى السياسية ضعيفة، بل إن اتجاهات تنطلق من المجلس نفسه، هي أن المجلس النيابي أقرب إلى السلطة التنفيذية، وهي اتجاهات قد لا تدفع على تشجيع فعل المشاركة».

وأضاف أن «الاختراق الكبير سيكون في قدرة جولة الحوار الثالثة التي أطلقها سمو ولي العهد في الخروج بترتيبات سياسية تفضي لحلول سياسية تعيد إدماج قطاعات مهمة من المجتمع البحريني في العملية السياسية، كما هي قدرتها على الخروج بقدر من التوافقات الاجتماعية تحفظ من درجة الاستقطابات الذي بات عليه الشارع البحريني».

وشدد على أن «إعادة القوى السياسية إلى العملية السياسية هو في واقع الأمر إنجاز كبير».

وفي مداخلته، أفاد المحامي وعضو مجلس النواب السابق فريد غازي بأن «المجلس وضع ضوابط بشأن المشرعين في الغرفتين من بينها أن يكون عضو مجلس الشورى بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل الجنسية من دولة أخرى، وألا يقل سن المترشح يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة، وأن يكون اسمه مدرجاً على قوائم الناخبين، وأن يجيد اللغة العربية تحدثاً وكتابة، وألا تكون عضويته في المجلس النيابي أو الشورى قد أسقطت بسبب الثقة».

ودعا غازي إلى «مراقبة شعبية على الناخب، ومراقبة على العملية الانتخابية حتى تكون ذات شفافية ومحاسبة شعبية للنواب».

وأشار إلى أن «هناك من النواب ذوي الكفاءة الضعيفة قد ذاع صوتهم إعلامياً وأصبحوا مشهورين في دول المنطقة».

وتمنى غازي أن «يكون المجلس النيابي المقبل من أصحاب الكفاءات حتى يساهم في تقدم المجلس»، داعياً نواب المجالس النيابية إلى الخضوع إلى ورش تدريبية وتثقيفية وأن يكونوا ملمين بالقوانين.