صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح يوم امس الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014)، بممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية حيث تم بحث مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (82) لسنة 2013م، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماع القادم.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الأوقاف، واستمعت لمرئيات ممثلي الوزارة وملاحظاتهم، وقررت اللجنة إخضاع الاقتراح لمزيد من الدراسة.

وأضاف الملا أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، وارتأت الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.

كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، وارتأت الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.

كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وارتأت الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.

وعلى صعيد متصل، أكد الملا أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض رد وزارة الداخلية وعدد من المحامين، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والتقت اللجنة في الاجتماع ذاته مع المحامي أحمد الذكير، والمحامي صلاح المدفع، وارتأت اللجنة أن المشروع مكون من 80 مادة، وأن القانون السابق يعتبر قديما، ومن الضرورة بمكان إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.