قرر مجلس بلدي المحرق في جلسة غير عادية خامسة من دور الانعقاد الرابع ضمن الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014)، رفع خطاب لسمو رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يشكو عبره «إقصاءه وتهميشه من وزارات خدمية، وتجاوزها لاختصاصات المجلس البلدي المنصوص عليها في المادة رقم (19) من قانون البلديات الصدار بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001».

كما قرر المجلس إغلاق فرع تابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمجمع 225 على الشارع رقم 8، وذلك نظراً لعدم عرض المشروع على المجلس البلدي ولمخالفته لتصنيف المنطقة وتسببه في أضرار تتعلق بمواقف السيارات والإزعاج وغيرها، استناداً للمادة رقم (38) من قانون البلديات. فيما أوصى بوقف مشروع إنشاء مركز اجتماعي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمجمع 226 بسبب رفضه من جانب الأهالي القريب من منازلهم وتوقع تسببه في مشكلات مرورية إزعاج.

وفي موضوع تهميش بعض الوزارات الخدمية لاختصاصات المجلس، قال العضو عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي إن «الكثير من الزيارات والمشروعات والحالات تم إقصاء عضو الدائرة فيها، فالموضوع يسيء إلى الوزارات الخدمية أو المجلس التشريعي قبل المجلس البلدي، فالهدف أن يتم التعاون للدفع بالمشروعات عبر التنسيق لا التنافس لتجاوز الصلاحيات، فهذا يعطي صورة سيئة أن هناك صراعات بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية، وهذا يعوق عملية التنمية والتطوير ويعطي انطباع سلبي عن المجالس المنتخبة، وحدثت عدة حالات إقصاء حين زار أحد الوزراء الخدميين بدعوى من النواب، بينما لم يستدعَ عضو الدائرة البلدي، فهنا اختصاصات يجب أن يحددها ويضع أولوياتها العضو البلدي وليس النائب».

وأضاف المرباطي أن «الكثير من تدخلات النواب تسببت في تعطيل مشروعات وتغير مساراتها، الأمر الذي أسفر عن زيادة كلفة مشروعات وتوقف وإرباك أخرى»، مستدركاً بأن «نحن نهدف من خلال الاجتماع إلى إيجاد عمل مشترك، فمن حق كل إنسان أن يطالب ويبدي رأيه، لكن الأهم أن يكون العمل مشترك. وأقترح أن نرفع خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة نوضح فيه الأمور الحاصلة، وأن نطلب توجيه الوزراء للتنسيق مع المجلس البلدي وعدم تجاهله».

ومن جانبه، علق في هذا العضو خالد بوعنق: «للأسف أن وزارة الأشغال لا تعمل بصورة صحيحة فيما يتعلق بالزيارات الميدانية التي يقوم بها المسئولون لديها للمناطق، حيث تكرر تهميشها للأعضاء البلديين وعدم إبلاغهم، وهذه حالة حدثت قبل أيام في الدائرة الثامنة، ونحن نأسف لتصريح العضو رمزي الجلاليف الذي انتقد الوزارة ثم اعتذر لاحقاً لأسباب لا نعرفها، وتصريحه لا يمثل أعضاء المجلس البلدي، وأستغرب كيف يرضى العضو رمزي الجلاليف أن تُسقط شخصيته الاعتبارية أمام الناس بأن تنشر وزارة الأشغال خبراً على لسانه هو لم يصرح به».

وتابع بوعنق: «يجب أن نستعيد ثقة المواطنين في المجلس البلدي ونرد له شخصيته الاعتبارية وكيانه، فضعف مجلس بلدي المحرق هو ما دعا الوزارات الخدمية لتجاوز حقه ودوره»، مردفاً بأنه «في موضوع ذي صلة، يجب أن يحترم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المجلس البلدي وأعضاءه، وأن يكون على اتصال بهم حين يقوم بأي زيارة للدوائر، وألا يرفع المحرق إلى مستويات عليا تتعلق بتنفيذ المشروعات من خلال تصريحات مفبركة وغير صحيحة في الإعلام، فقد صرح على سبيل المثال قبل أيام بأن حديقة المحرق الكبرى وكذلك ساحل قلالي قيد التنفيذ، بينما لا شيء على أرض الواقع».

واقترح العضو البلدي أن «يتم الرد على الوزارات الخدمية كلها بألا تتجاوز المجلس البلدي واختصاصاتها، وأن يكون هناك تنسيق مستمر بين الجميع».

وأما العضو البلدي محمد المطوع، فزاد على ما تقدم بأن «اعتدنا قبل الانتخابات النيابية أن يقوم النواب بدعوة الوزراء لتنظيم زيارات إلى دوائرهم، والنواب يسرعون في تلبية تلك الدعاوى لتفادي المساءلة النيابة والتشهير الإعلامي والدخول في تجاذبات مع النواب، بينما يتم تجاهل الأعضاء البلديين ولا يتم التنسيق معهم. الوزراء يعرضون للنائب كل ما قام به العضو البلدي وكأن الوزارة هي من قامت به، وفي حالات أخرى يظهر للناس أن النائب هو من قام بتنفيذ المشروعات بعد جهد كبير قام به العضو البلدي المغيب».

وأثنت العضو فاطمة سلمان مع ما صرح به الأعضاء، وأفادت بأن «النواب بلغوا نهاية الدورة النيابية، وما يقومون به من زيارات مع الوزراء لمناطق مختلفة هي مجرد زوبعات انتخابية، ونحن كأعضاء بلديين نعمل طوال العام ولا أحد من الوزراء يستجيب لدعواتنا أو يتعاون معنا بأرض الواقع وعلى عجالة، علماً أننا لسنا ضد أن يتابع النائب والوزير الخدمات في المناطق ميدانياً، لكن يجب إبلاغ العضو البلدي للحضور».

إغلاق مركز اجتماعي ووقف تنفيذ آخر

هذا وناقش المجلس موضوع اعتراض أهالي منطقة البسيتين بمجمع 226 على تحديد موقع غير مناسب لمركز اجتماعي يعود لوزارة التنمية الاجتماعية. وكذلك ضمن موضوع آخر بشأن تضرر القاطنين في المجمع رقم 225 من افتتاح فرع تابع لوزارة التنمية الاجتماعية. وقرر وقف تنفيذ الأول وإغلاق الثاني كما في التفاصيل الواردة أدناه.

وفي هذا، قال العضو محمد المطوع إن «المبنى المقرر بناؤه لصالح مركز اجتماعي غير مناسب حيث يراه الأهالي بأن الموقع غير مناسب ويقع على مدخل أساسي لمنازلهم علاوة على قربه منهم، ويطالبون بتغير المكان وتحويله إلى موقع آخر. بالإضافة إلى تضرر وإزعاج القاطنين في مجمع رقم 225 على شارع 8 من فتح فرع تابع للوزارة في منطقة سكنية، ونطالب بتطبيق المادة رقم 38 من قانون البلديات التي تعطي صلاحية للمدير العام إغلاق المحلات المقلقة للراحة، وذلك وفقاً لنص المادة: «ويجوز لمدير عام البلدية في مجميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالفة منها لعدم الحصول على موافقة المجلس البلدي، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة خلال أجل معين».

وأضاف المطوع: «مشروعات وزارة التنمية الاجتماعية لا تعرض على المجلس البلدي، وذلك على رغم تصريح الوزيرة فاطمة البلوشي بعرضها على المجلس، ويجب أن يقف المجلس مع الأهالي كما في مواقف أخرى في الحالة وغيرها من الدوائر الأخرى لإيجاد موقع بديل، ولا نختلف نهائياً على ما سيقدمه المركز من خدمات، لكن الموقع سيضر بالمواطنين».

وجاء قرار المجلس استناداً للمادة رقم (24) من اللائحة الداخلية التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، ضمن الفقرة (ب): يعقد المجلس البلدي اجتماعاً عادياً مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي لأسباب يقدرها، أو إذا طلب عقد هذا الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل، ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي دعي للنظر فيها في أسرع وقت.